فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم دارای ۲۷۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم :

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت ها ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی ؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و این شناخت حاصل نمی شود جزبا تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی ، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازات ها نیز به سمت اصلاح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است . دیگر از آن دیو عدالتی که هزاران سال مجرمان بی گناهی که شاید هیچ سهمی در فعل مجرمانه منتسب به خود نداشته اند را به وحشیانه ترین مجازات ها گرفتار نموده خبری نیست و مبنای سنتی مجازت ها شکست خورده اند . افزایش آمار جرایم و خصوصاً تکرار جرم ، نشان از آن دارد که اعمال مجازات ها نه تنها برای دیگران بازدارنده نیست بلکه هیچ تاثیری در خود مجرم نیز ندارد و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه می شود و آثار جبران ناپذیری برای خود مجرم و خانواده وی دارد.

اصلاح و درمان بازپروری مجرمان در حقوق کیفری ، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای فردی کردن مجازات ها در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری به صورت مفصل و با استفاده از مدرن ترین شیوه های اجرای مجازات ها تجزیه و تحلیل قرار داده است . این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی و پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است . امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است و در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت ها و واکنش های مختلف روبرو بوده است . در هر مقطعی از زمان ، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیربوده است .

حامیان عدالت که در هر برهه ای از زمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند ؛ بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه خود نداشته اند روا داشته اند . اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسان های آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدانمودن راه حل انسانی تری برآمده اند. فردی کردن مجازات ها که ما در این تحقیق ، دنبال تبیین آن هستیم ؛ ابتدا در آرا و نظریات این آزاد اندیشان تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته و در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم به سیر تکاملی خود ادامه داده است و اینک نیز رو به شکوفایی است .

فکر اصلاح و بازپروری مجرمین و رفتار انسان دوستانه با آنان ، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد. و طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد که نحوه نگرش به مجرمین دچار تحول اساسی شود و با گذشت  زمان مفاهیمی چون جرم و مجازات ، دچار تحولات اساسی شد. غل و زنجیر از پای زندانیان باز شده و زندانیان نیز از دخمه های تاریک و وحشتناک بیرون کشیده شدند و مجازات ها نیز که قبلاً به وحشییانه ترین شکل اعمال می شد ؛ وضعیت بهتری پیدا کرد .

جرم که روزگاری هر عمل مخالف برنامه های حاکمیت بود و بعضی مواقع هم هر عمل خلاف هنجارهای رایج جامعه را در بر می گرفت ؛ امروزه هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق دچار تحول و تکامل شده است . روزگاری سعی می شد ؛ دامنه جرایم افزایش یابد ، برای مجرمین مجازات های سنگین وضع شود  و عاملین آنها به فجیعترین وضع مکافات داده شوند . ولی با گذشت زمان و تحول در حقوق کیفری ، امروزه تلاش می شود از قوانین جرم زدایی شود ؛ خصوصیت ترهیبی مجازات ها کاهش یابد و با مرتکبین آن ها به بهترین صورت ممکن برخورد شود .

 مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنیش از وی انتقام گیری شود بلکه تلاش می شود ، با نگاه آسیب شناسانه به شخصیتش و شناخت وی ، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود.

فردی کردن مجازات ها که ما دراین تحقیق به آن پرداخته ایم ابتدا در مکتب نئو کلاسیک حقوق جزا تحت عنوان مسئولیت نقصان یافته متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مجرمین باید در تعیین مجازات ها مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آن قدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مجرمین متوازن شود و بیشتر هدف ، توجه به مجرمینی بود که از عقل کامل برخوردار نبودند و دیوانه نیز محسوب نمی شدند . بعد از آن ، این موضوع در مکتب تحققی به عنوان فردی کردن مجازات ها پذیرفته شد. به علت افزایش سطح جرائم در جامعه ، همه نگاه ها از جرم و مجازات متوجه مجرم شد و در دیدگاه این مکتب ، مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه اش هیچ اختیاری ندارد و تحت تاثیر عوامل ارثی و اجتماعی مرتکب جرم می شود و تدابیر قضایی علیه مجرمان به خاطر حمایت از جامعه می باشد. فردی کردن مجازات ها که در این مکتب مورد توجه قرار گرفت ؛ هدفش شناسایی مجرمین و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه بود که بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همچون اقدامات تامینی و تربیتی ، تعلیق مجازات ها ، آزادی مشروط برای رسیدن به این اهداف وارد حقوق کیفری شدند .

بار دیگر در مکتب دفاع اجتماعی و این بار توسط گراماتیکا و مارک آنسل فردی کردن مجازات ها به صورت جدی مطرح شد ولی این بار با هدف اصلاح و درمان مجرمان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرائم و جلوگیری از تکرار جرم ، هرچند در ابتدا توسط گراماتیکا راه افراط را پیمود اما با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلاب درحقوق کیفری و قوانین اکثر کشورهای جهان شد.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری بوجود آورد ، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات ، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط ، و نیز شکل گیری و تکامل نهادهایی نظیرنظام دادرسی ویژه اطفال ، و … شد و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند، و ی علاوه بر توجه به مجرم و تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین ، برای شناخت شخصیت واقعیشان جهت اصلاح و درمان مجرمان ، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم ، کیفر زدایی ، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل را پیشنهاد می کند .

موضوعی که به عنوان فردی کردن مجازات در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته به این معنی است که بعد از این که قانون گذار عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود و برخی از اعضای این جامعه بنا به دلایل مختلفی ، نتوانستند خود را با قانون تطبیق دهند و هنجار شکنی نمودند و مرتکب جرم شدند و توسط قوای امنیتی دستگیر و تحویل مقامات قضایی  شدند ؛ با این افراد چه باید کرد؟ آیا باید با تطبیق قانون با فعل مجرمانه مرتکب را محکوم به مجازات نمود ؟ آیا باید بعد از تحمل مجازات و ارتکاب مجدد جرم ، مرتکب را به خاطر اصراربر فعل مجرمانه اش به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد ؟ ما در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات خود هستیم . و این تحقیق اتخاذ بهترین تدبیر را در برخورد با مجرمین مورد بررسی قرار داده است .

فردی کردن مجازات ها یعنی ، شناسایی شخصیت واقعی مجرمین توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مجرم که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن وقوف پیدا می کند . پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و … است.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه آن از شخصیت مجرم به دست می آورد ، سهم عوامل مختلف در شکل گیری پدیده مجرمانه را در نظر می گیرد و به انگیزه های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت های فردی ، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم در نظر می گیرد و با شناسای عوامل جرم زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل ، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید . در واقع داروئی را به بیمار خود تجویز می کند که درمان درد وی باشد و زمینه بهبودی وی را فراهم نماید . چون تا زمانی که یک پزشک نتواند بیماری را تشخیص دهد ممکن است تجویز دارو ، اشتباهی باعث مرگ بیمار شود و لازمه اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را به دنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید نیز علت اصلی افزایش جرائم و آمارتکرارکنندگان جرم ، نتایج تصمیمیات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مجرمان می شود.

امروزه بسیاری ازمجازات ها کارکرد خود را درمبارزه با جرائم و خصوصاً تکرار جرم ازدست داده اند . بعد از شکست کارکرد اکثر مجازات ها و خصوصاً مجازات های بدنی ، بیشتر واکنش های اجتماعی در حبس منحصر گردید. سلاح حبس خیلی زود کارایی خود را از دست داد و آثار منفی آن آشکار شد و دیگر کسی ازآن طرفداری نمی کند . تقریباً از سال   (۱۹۵۰) به بعد فکراستفاده ازجایگزین های آن مورد توجه اندیشمندان و جرم شناسان و قانون گذاران قرار گرفت و بنیان های سنتی جایگزین های حبس نیز جایگاه خود را از دست داده اند و به علت افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم ، شیوه های مدرن جایگزین حبس ، امروزه مورد توجه  قرار گرفته است که می توان نظام تعویق تعقیب ، میانجی گری ، تعلیق مراقبتی فشرده ، کار عام المنفعه ، جریمه های روزانه ، بازداشت خانگی ، نظارت الکترونیکی ، پادگان های آموزشی اصلاحی را نام برد . مجازات حبس در وضعیت فعلی اجتناب نا پذیر است و به خاطر کاهش آثار آن نیز امروزه رژیم های حبس مشترک و یا انفرادی یا رژیم ابورنی و رژیم تدریجی یا ایرلندی نیز در برخی مواقع مورد استفاده قرار می گیرند.

چون نحوه نگرش به مجرم و مجازات تغییر نموده بیشتر تلاش در جهت کاهش آمار زندانیان و پیشگیری از وقوع جرائم و کیفر زدایی در مبارزه با جرائم مورد توجه قرار گرفته است.

به علت این که بسیاری ا زشیوه های مدرن نظارت ها د رکاهش آمار جرایم موفق بوده اند ؛ در اکثر کشورهای دنیا شیوه های سنتی رها شده و شیوه های مدرن مورد توجه قرار گرفته اند. در کشور ما نیز که هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری د رمبارزه با جرایم و خصوصاً تکرار جرم دنبال نشده و علاقه زیادی به اینکه همه چیز را خود باید تجربه کنند وجود دارد . بعد از انقلاب ، سیاست تشدید مجازات و جرم آفرینی در مبارزه با جرایم مورد توجه قرار گرفت و ناکارآمدی این سلاح ها در مبارزه با جرایم خیلی زود خود را نشان داد که افزایش آمار زندانیان و جرائم خصوصاً بعد از جنگ، شاهدی بر ادعای ماست . چند سالی است که اصلاح و درمان مجرمان و پیشگیری از وقوع جرائم و حبس زدایی و کیفر زدایی در اولویت       سیاست های کلی نظام قرار گرفته و رد این زمینه می توان به تصویب قانون مجازات های اجتماعی و لایحه جرم زدایی و جلوگیری از وقوع جرم اشاره کرد. بنده معتقدم که ما از همان قوانینی که سال ها در اختیار داشتیم استفاده ننموده ایم .  چون معضلاتی که امروزه دامنگیر کشور ما شده بیشتر ریشه در فقر و بی عدالتی و رانت خواری دارد که همیشه نسبت به آن بی تفاوت بوده ایم و تا زمانی که این مسائل به صورت ریشه ای حل نشود با تصویب قوانین و صدور بخشنامه مشکلی حل نخواهد شد . چون لازمه اصلاح هرمعضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم درکشور ما جایگاهی ندارد و بنابراین باید هر روز شاهد رشد نرخ جرائم و تکرار جرائم باشیم .

به امید آن روزی که شاهد تحقق عدالت کیفری و عدالت اجتماعی در جوامع انسانی و خصوصاً ایران اسلامی باشیم.

 پس از شناخت اجمالی موضوع فردی کردن مجازات ها دراین مقدمه درپایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق در صدد یافتن پاسخ های مناسبی برای آن است .

۱- آیا تصویب مجازات های سنگین و اجرای آن ها در جامعه باعث کاهش نرخ جرائم در جامعه  می شود ؟

 ۲- فردی کردن مجازات ها به چه معناست ؟ چه فرقی با شخصی کردن مجازات ها دارد ؟

۳- آیا استفاده ازشیوه های مدرن اجرا ی مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مجرمین     می تواند باعث کاهش جرائم و مانع تکرار جرم شود ؟

۴- آیا حذف مجازات اعدام و سایر مجازات های بدنی در کشورهایی که آن را اجرا نموده اند، باعث افزایش جرائم مربوطه شده است ؟

فرضیه های تحقیق

۱- فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفاء می کند.

۲- به نظر می رسد که لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

۳- بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

۴- به نظر می رسد که اجرای شیوه های جدید و مدرن اجرای مجازات ها به جای شیوه های سنتی در اکثر مواقع بتواند باعث اصلاح مجرمین و کاهش نرخ جرائم و مانع تکرار جرم شود .

 اهداف و ضرورت های انجام تحقیق

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها درمبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده و بی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری ازوقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد . هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شده می باشد.

بعد از آن ارائه جدیدترین و مدرن ترین و کارآمدترین ابزارهای تجربه شده در کشورهای جهان پیش راه اصلاح طلبانی که خیلی دیر درکشور ما به فکر اصلاح و تربیت مجرمین افتادند می باشد و در نهایت ایفای سهمی هر چند اندک در راستای تحقق عدالت کیفری درکشورعزیزمان خواهد بود.

نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه تا یک دهه پیش سیاست جرم آفرینی و تشدید مجازات درمقابله با افزایش جرائم و تکرار آن درکشورما رواج داشت ، موضوع اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری آنان در راستای فردی کردن مجازات ها مطرح شده که  سابقه چندانی درکشور ما ندارد و موضوعی کاملاً جدید می باشد .

از آن جا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصاً آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد . این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ما گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرآیند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد . این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است  و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و می توان گفت از نو آوری های این تحقیق می باشد .

 روش مطالعاتی

روش به کا رگرفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای است . در روش کتابخانه ای ازطریق فیش برداری به تحقیق و تفحص درکتب و مقالات حقوقی ، مجلات ، روزنامه ها ، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و آراءدادگاه ها  پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است.

 پیشینه تحقیق

در زمینه فردی کردن مجازات ها از حدود یک قرن پیش در کشور های مختلف جهان تحقیقات گسترده آغاز شده است .

در واقع ازپیامدهای انقلابی است که با مارک آنسل در دکترین و قوانین آغاز شده است و تحقیقات آماری فراوانی در راستای کارکردهای ابزارهای مدرن حقوق کیفری و تاثیر آنها در کاهش جرایم و تکرار جرم صورت گرفته است .

متاسفانه این موضوع درکشور ما تا دهه اخیرهیچ گاه مطرح نشده چون همان حداقل قانون اقدامات تامینی سال ۱۳۳۹ که ناشی از قوانین فرانسه بود نیز متروکه باقی ماند و نظام دادرسی اطفال نیز خیلی مورد توجه قرار نگرفت .

امکان انجام تحقیقات آماری درزمینه امور کیفری و آسیب های اجتماعی در کشور ما وجود ندارد و اگر به صورت اتفاقی آماری نیز ارائه شود قابل اعتماد نیست .

فردی کردن مجازات ها درمعنای واقعی آن هیچ زمانی درقوانین و آئین دادرسی ما مطرح نشده و تحقیقات چندانی نیز در این زمینه صورت نگرفته است ، غیر ازچند تبصره و ماده که در آئین نامه امور زندان ها طرح شده که چندان بیانگر معنای فردی کردن نمی باشد . چند پایان نامه و کتاب نیز فقط درموضوعات مرتبط با اصلاح امور زندان ها نگاشته شده است که این مساله را چندان مورد بحث قرار نداده است .