مقاله نگرانیها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت، دو اصل برای مذاکرات آینده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نگرانیها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت، دو اصل برای مذاکرات آینده دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرانیها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت، دو اصل برای مذاکرات آینده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگرانیها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت، دو اصل برای مذاکرات آینده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نگرانیها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت، دو اصل برای مذاکرات آینده :

مقدمه

دور آینده مذاکرات سازمان تجارت جهانی ، نهمین دور مذاکراتی خواهـد بـود کـه در ژنو در سال ۱۹۴۷ شروع شده و جای خوشبختی است که سـازمان از اعضـاء دعـوت کـرده است راههایی برای کمک بیشتر به کشورهای در حال توسـعه ارائـه نماینـد ، و ایـن دعـوت آن قدر جدی است که می توان این دور از مذاکرات را ، دور » کشورهای در حال توسـعه « نامید.

اصول اساسی برابری و عدالت و احساس یک بازی منصفانه مسـتلزم آن اسـت کـه دور آینده مذاکرات، متعادل تر باشد؛ به معنای آنکه نگرانیها و انتظارات جهان در حال توسـعه را به مراتب بیشتر نسبت به مذاکرات دورهای قبلی منعکس نماید.

مخاطرات بسیار بزرگ است و فاصله بین کشورهای در حـال توسـعه و توسـعه یافتـه در حال افزایش اسـت. ایـن موضـوع در گـزارش توسـعه جهـانی (شـکل (۱)) نشـان داده شـده است۳. جامعه بینالمللی اقدامات بسیار کمی برای کاهش این فاصله انجام داده است.

با وجود اینکه توانایی کشورهای در حال توسعه برای استفاده بهتر و مؤثرتر از کمکهای بینالمللی افزایش یافته۴ ، اما میزان کمکهای توسعه ای کاهش یافته، بـهطـوری کـه کمـک سرانه به کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۹۰ تقریباً به یک سوم تقلیل یافته است۵.

اغلب ، کاهش بودجه کمک با شعار » تجارت نه کمک « همراه بوده است. در عـوض، به جهان در حال توسعه نصیحت شده است کـه بـه طـور کامـل در بـازار جهـانی مشـارکت نمایند. به آنها گفته میشود که چگونـه یارانـههـای دولتـی و حمایـت گرایـی ، قیمـتهـا را دچار انحراف میکند و از رشد ممانعت مینماید ، اما در اکثر موارد بـه همـراه ایـن نصـایح

۳. بانک جهانی (۱۹۹۹)

۴. مطالعه اخیر بانک جهانی ارزیابی کمک (بانک جهانی ۱۹۹۸) نشان می دهد کشورهایی که سیاستها و نهادهای درست را بهکار گرفتهاند ، به طور مؤثری توانستند به وسیله کمک، رشد اقتصادی و بهره وری خود را افزایش دهند.

۵. میزان کمک به کشورهای در حال توسعه در ۱۹۹۰ معادل ۲۷/۳۲ دلار به ازاء هر نفر بود ، اما این رقم به ۴۱/۲۲ دلار در سال ۱۹۹۷ رسید ( اطلاعات آماری بانک جهانی ).

۲۷۱ پژوهشنامه بازرگانی

یک پیام صادقانه و صمیمی وجود ندارد.

وقتــی کشــورهای در حــال توســعه اقــداماتی بــرای بــازکردن اقتصادشــان و افــزایش صادراتشان انجام میدهند ، در بسیاری از موارد آنها با موانع تجاری بزرگی روبرو میشوند و در نتیجه نه تجارت را بدست می آورند و نه کمک را . آنها به سرعت با تعرفـههـای ضـد دامپینگ روبرو میشوند ، در حالی که هیچ اقتصاددانی نمی پذیرد که آنهـا واقعـاً دامپینـگ کرده اند یا در مورد کالاهایی که آنها مزیـت نسـبی دارنـد مثـل محصـولات کشـاورزی یـا نساجی با بازارهای حمایت شده یا محدود شده روبرو میشوند.

در این شرایط ، تعجب آور نیست که منتقدان آزادسازی در جهان در حال توسـعه فـوراً فریاد ریاکاری را بلند میکنند. کشورهای در حـال توسـعه غالبـاً بـا فشـارهای زیـادی بـرای آزادسازی سریع روبرو میشوند و وقتی آنها نگرانیهای خـود را راجـع بـه بیکـاری مطـرح میکنند ، با این پاسخ روبرو میشوند که بـازار، شـغل ایجـاد خواهـد کـرد و منـابعی کـه از بخشهای حمایت شده آزاد میشوند ، میتواند در جای دیگر که موجب بهـرهوری بیشـتر میشود به کار گرفته شود. اما اکثر مواقع ، شغل های جدید بموقـع بـرای کسـانی کـه قـرار است بیکار شوند ایجاد نمیشـود و کارکنـان بیکـار شـده منـابعی بـرای پوشـش دادن خـود ندارند و یک نظام جامع تأمین اجتماعی مناسب هم برای حمایت از آنها وجود ندارد.

این ملاحظات بسیار جدی و واقعی هستند. وقتی کشورهای ثروتمنـد ، آنهـا کـه اشـتغال کامل و نظام تأمین اجتماعی قوی دارند ، این طور اسـتدلال مـیکننـد کـه بـرای کمـک بـه بخشهایی که شدیداً به وسیله تجارت ضربه می خورند ، لازم است اقدامات حمایتی اتخاذ کنند ، یا وقتـی کشـورهای ثروتمنـد ، فشـارهای سیاسـی در کشـورهای در حـال توسـعه را کوچک می شمارند و اصرار دارند که دولتهای آنها باید با انتخاب سخت روبرو بشـوند ، اما در همان حال خودشان موانع تجاری و یارانه هـای بخـش کشـاورزی را بـه عنـوان فشـار سیاسی توجیه می نمایند ، کشورهای در حال توسعه چه میتوانند بکنند؟

اجازه بدهید صریح تر باشیم ، هیچ شکی نیست که آزادی تجارت به نفع کشـورهای در حال توسعه و به نفع همه جهان است . اما آزادسازی تجارت باید متعادل باشد و نگرانیهای کشورهای در حال توسعه را در نظر بگیرد. آزادی تجارت بایـد در برنامـه ، فرآینـد و نتـایج

نگرانیهای و انتظارات جهان در حال توسعه; ۱۷۳

متعادل باشد و نه تنها باید بخشهایی را که کشـورهای توسـعه یافتـه در آنهـا مزیـت نسـبی دارند مثل خدمات مالی بلکه باید بخشهایی را هم کـه کشـورهای در حـال توسـعه در آنها منافع خاصی دارند مثل کشاورزی و خدمات ساختمانی را نیـز شـامل شـود. آزادی تجارت نه تنها باید شامل حمایت از مالکیت معنوی که مورد علاقه کشورهای توسـعه یافتـه است باشد ، بلکه همچنین باید نگرانیهای بالفعل یا بالقوه کشـورهای در حـال توسـعه مثـل قیمت گذاری دارو در آن کشورها را هم مورد توجه قرار دهد. آزادی تجارت باید ضـعف هـای کشـورهای در حــال توسـعه را بــرای آنکـه بتواننــد بـه طــور معنـیداری در مــذاکرات مشارکت نمایند ، در نظر بگیرد. به عنـوان مثـال ، همـان طـور کـه آخـرین گـزارش توسـعه جهانی نشان میدهد ، از ۴۲ کشـور آفریقـایی عضـو سـازمان تجـارت جهـانی ، ۱۹ کشـور، نماینــده تجــاری در مرکــز آن ســازمان در ژنــو ندارنــد؛ حــال آن کــه متوســط نماینــدگان کشورهای عضو OECD حدود ۷ نفر است.

در رویکرد به مذاکرات آینده ، ما باید هر چه بیشتر نه به صـورت مجـرد بلکـه در یـک قالب تاریخی به مشکل عدم تعادل نگـاه کنـیم و لازم اسـت بـه بـدگمانی کـه میـراث عـدم تعادل شدید گذشته است ، به طور جدی بپردازیم.
بعلاوه ، ما باید تفاوت شرایط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را درک کنیم.

ما میدانیم که کشورهای در حال توسعه با بی ثباتی بیشتری روبرو هستند و بازشدن تجارت در حقیقت به این بی ثباتی دامن میزند ، زیرا کشورهای در حال توسعه یا نظام تأمین اجتماعی ندارند یا بسیار ضعیف است ، و نرخ بیکاری بالا ، مشکل دائمی اکثر اقتصادهای در حال توسعه است . کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینی بازی میکنند که این زمین شیب دار است. بنابراین ، شرایط و مقرراتی که ظاهراً منصفانه به نظر میرسند ، ممکن است پی آمدهای بسیار متفاوت و غیر متوازنی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته داشته باشند. به همین ترتیب، عدم تعادل قدرت روی میز مذاکره با عدم تعادل در پی آمدها تشدید میشود. تحلیل های استاندارد اقتصاد این طور بحث میکنند که آزادی تجارت – حتی بازکردن یک جانبه بازارها – به نفع یک کشور است.

۴۷۱ پژوهشنامه بازرگانی

از این نظر ، از دست رفتن اشتغال در یک بخش با ایجاد اشتغال در بخش دیگری جبران میشود ، و شغل های جدید دارای بهره وری بیشتری نسبت به شغل های قبلی هستند. این جابجایی از شغلهای با بهرهوری پائین به شغل های با بهره وری بالا، نشاندهنده نتایجی است که از دیدگاه اقتصاد ملی حاصل میشود و توضیح میدهد که اصولاً چگونه در نتیجه آزادسازی، وضعیت بهتری پدید خواهد آمد. این منطق اقتصادی مستلزم آن است که بازارها بخوبی کار کنند ، اما در بسیاری از کشورها ، عدم توسعه یافتگی یک انعکاس روشن از ضعف عملکرد بازار است. لذا شغل های جدید بزودی و به طور خودکار ایجاد نمی شود.

خروج کارکنان از یک بخش با بهرهوری کم و بیکارشدن آنها نمیتواند ، بازده را افزایش دهد. عوامل متعددی در عدم ایجاد شغلهای جدید دخالت دارند : از مقررات دولتی تا عدم انعطاف در بازار کار ، و کمبود سرمایه . اما علت هر چه باشد ، در یک طرح متقاعد کننده برای آزادسازی تجارت ، این عوامل باید به طور همزمان مورد توجه قرار بگیرند.

بخشهایی از اقتصاد وجود داردکه پارادایمهای استاندارد رقابت در آنها در کشـورهای توسعه یافته بخوبی عمل نمیکند ، چه رسد به کشورهای در حال توسعه. یک درس روشـن و دقیق از بحران شرق آسیا این است که نهادهای مـالی ضـعیف مـیتوانـد خسـارت زیـادی روی یک اقتصاد داشته باشد و داشتن نهادهای مالی قوی مستلزم وجود زیربناهای مقرراتـی دقیق و قوی دولتی است. اما بحرانهای مالی عمیـق و متـوالی سـالهای اخیـر ، بـرای حـدود یکصد کشور که از این بحرانها در طول ربع قرن اخیـر زیـان دیدنـد۶، نشـان مـیدهـد کـه ایجاد نهادهای مالی قوی حتی در کشورهای توسعه یافتـه تـا چـه میـزان مشـکل اسـت. ایـن موضوع همچنین نشان میدهد که آزادسازی شامل آزادسازی نهادهای مالی بدون توجه بـه پیش نیاز وجود چارچوبهای مقرراتی و روشهای نظارتی میتواند موجـب بـی ثبـاتی بخـش مالی شود. بیثباتی به نوبه خود موجب تحمیل هزینه های سنگین گسترش و تعمیـق فقـر در کشورهای بحران زده میشود.

۶Caprio , Klingebiel . (1996) نشان میدهد که ۶۹ کشور در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵ با بحرانهای جدی بانکی روبرو بودهاند ؛ این شمارش کشورهایی را که در سالهای اخیر دچار بحران شدند دربر ندارد. همچنین نگاه کنید به بانک جهانی (۱۹۹۹).

نگرانیهای و انتظارات جهان در حال توسعه; ۱۷۵

در حـالی کــه در طـول ۵۰ ســال گذشــته تحـت نظــام گــات و سـازمان تجــارت جهــانی پیشرفت های زیادی به وسیله آزادسازی تجارت به وجود آمده است امـا امـروز تهدیـدهای جدی برای آنها وجود دارد. اگر موانع غیرتعرفـه ای کـه مهمتـرین نشـانه آن مقـررات ضـد دامپینگ و تعرفه های جبرانی است جـایگزین موانـع تعرفـه ای بشـوند؛ در حـالی کـه اولـی بسیار غیرشفاف تر از دومی است ، نه تنها ممکن است پیشرفت های آینده کنـد شـود بلکـه میتواند موجب پسرفت هم بشود. موضوعات محدودی وجود دارد که اقتصـاددانان روی آنها تفاهم دارند، اما یکی از موضوعاتی که تقریباً روی آن اجماع جهـانی وجـود دارد ایـن است که مقررات ضددامپینگ و تعرفه هـای جبرانـی وقتـی کـه بـه کـار گرفتـه مـیشـوند ، مفهوم اقتصادی کمی دارند ؛ و در واقع آنها اقدامات حمایتی تغییـر شـکل یافتـه ای هسـتند.

حقیقت تلخ این است که کشورهای در حال توسعه این موضوعات را از کشـورهای توسـعه یافته میآموزند. آنها اکنون آموختهانـد کـه چگونـه ایـن اقـدامات حمـایتی را هـم بـر علیـه کشورهای پیشرفته تر و هم بر علیه یکدیگر به کار بگیرنـد. در نتیجـه طـی سـال گذشـته دو کشور از هر چهار کشوری که اقدامات ضددامپینگ را به کار گرفتند ، کشورهای در حـال توسعه بودند. (تعجبی ندارد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا درصـدر فهرسـت کشـورهای پیشرفتهای قرار دارند که از این ابزارها استفاده میکنند.)

این فراخوان به رفتار منصفانه ، خصوصاً رفتار منصـفانه بـا کشـورهای در حـال توسـعه ، یکی از دو موضوع اصلی است که مایلم بر آنها تأکید کنم. اصل دومی هم وجـود دارد کـه لازم است در مذاکرات آینده مورد توجه خاص قرار گیرد : » جامعیت . «

حمایت جدی از اصول » انصاف « و » جامعیت « میتواند تضمین کننده آزادی بیشـتر و برابرتـر نظـام تجـاری آینـده باشــد. بـه عقیـده مـن ، حمایــت از ایـن اصـول یـک ضــرورت انکارناپذیر برای موفقیت مذاکرات آینده اسـت ، خصوصـاً اگـر قـرار اسـت کشـورهای در حال توسعه به یک همکار کامل در فرآیند آزادسازی تجارت تبدیل شوند.

۱. مخاطرات زیاد و موانع سیاسی آزادسازی

دلایل زیادی برای اینکه مخـاطرات زیـاد اسـت وجـود دارد. اول ، کشـورهای در حـال

۶۷۱ پژوهشنامه بازرگانی

توسعه سهم قابل ملاحظه ای از تجـارت بـین المللـی را دارنـد. تقریبـاً یـک سـوم صـادرات کالاها ، و تقریباً یک چهارم صادرات خدمات متعلق بـه ایـن کشـورها میباشـد۷. بنـابر ایـن، کاملاً واضح اسـت کـه هـر نظـام تجـارت جهـانی معنـی دار بایـد بـه طـور کامـل علائـق و نگرانیهای این گروه از کشورها را در نظر بگیرد. دوم ، اگر ما به سـمت پیشـرفت حرکـت نکنیم ، خطر واقعی پس رفت وجـود دارد؛ بـه گونـه ای کـه موانـع غیرتعرفـه ای جـایگزین موانع تعرفه ای شده و مانع حرکت آزادانه کالاها و خدمات خارج از مرزهای ملـی خواهـد شد. سوم ، حتی برای حفـظ شـرایط فعلـی، هنـوز لازم اسـت اقـداماتی انجـام دهـیم : تغییـر ترکیب تولید ملی و خصوصاً افزایش سهم خـدمات بـه معنـای آن اسـت کـه مـا بایـد دامنـه موافقتنامــه هــای تجــاری را گســترش دهــیم . چهــارم ، بــرای کشــورهای در حــال توســعه نگرانیهای بزرگتری نسبت به کارایی حاصل از بکارگیری مزیـت هـای رقـابتی ، همچنـین دستاوردهای بلندمدت پویای حاصل از بازبودن اقتصاد وجود دارد. در نتیجـه در حـالی کـه من معتقدم که آزادسازی تجاری یک عامل اساسی اصلاحات است که کشورهای در حـال توسـعه بایــد آن را اجـرا نماینــد ، امـا اگــر ایـن کشــورها احسـاس کننــد کـه بــرای تجــارت بینالمللی زمین بازی هم سطح نیست و حتی بر علیه آنها دارای شیب اسـت ، سـوءظنی کـه برای آنها ایجاد میشود و فقدان تعهد نسـبت بـه آزاد سـازی نـه تنهـا موجـب تـأخیر برنامـه آزادسازی تجاری میشود ، بلکه موجب تأخیر برنامه های اصلاحات اقتصـادی گسـتردهتـر نیز میشود. پنجم ، برای کشورهای در حال توسعه نگرانیهای بیشـتری نسـبت بـه احسـاس یک بازی منصفانه وجود دارد و آن ملاحظات انسانی برای کشورهای فقیرتـر اسـت. تقریبـاً یک و نیم میلیـارد نفـر انسـان در فقـر مطلـق در آن کشـورها زنـدگی مـیکننـد. یـک نظـام تجارت آزاد ، عادلانه و پرطراوت و یک نظام پویای سرمایه گذاری همه را منتفع میکند.

این استدلالها باید یک احساس ضرورت قوی ایجاد کند که ما باید به سـوی یـک دور مذاکرات منصفانه و جامع حرکت کنیم . روشن است که اگـر مـذاکرات آینـده غیرمتعـادل تلقی شود و حمایت از آزادسـازی در جهـان در حـال توسـعه ضـعیف بشـود ، آنگـاه بسـیار احتمال دارد که ما شاهد ظاهرشدن عدم تعادل بیشتر بین کشورهای ثروتمند و فقیـر و حتـی

۷. بانک جهانی (۱۹۹۹)

نگرانیهای و انتظارات جهان در حال توسعه; ۱۷۷

به وجودآمدن مردم فقیر بیشتری باشیم. پایان جنگ سرد و از بین رفتن خطر کمونیسم نبایـد خیال ما را آسوده کند. نتایج یک شکاف عمیق تر بـین ثروتمنـدان و فقیـران بـرای اقتصـاد جهان و امنیت سیاسی باید بدیهی باشد. آثار زیانبـار تروریسـم و آشـوب سیاسـی ، کمتـر از تضاد و رقابت بین قدرتهای بزرگ نیست.

بالاخره قبل از آنکه با جزئیات بیشتری راجع بـه اصـول جامعیـت وانصـاف بحـث کـنم، مایلم که بحث را در یک چارچوب اقتصاد سیاسی قرار دهم. برای متجاوز از دویست سال، اقتصاددانان با شدت زیاد ، عقاید خـود را راجـع بـه منـافع آزادی تجـارت و حتـی تجـارت کاملاً آزاد بیان کردند. موضوع آن قدر جدی است کـه اقتصـاددانان عمومـاً حتـی از »خلـع سلاح یک جانبه « دفاع میکنند. این به نفع یـک کشـور اسـت کـه موانـع تجـارت خـود را کاهش دهد ، حتی اگر طرفهای تجاری اقدام متقابل ننمایند. از طرف دیگر ، مخالفـت بـا تجارت کاملاً آزاد ، قوی و گسترده است و حتی آنها که طرفدار آزادی هستند ، اغلـب در مورد اقدام متقابل از نوعی که معمولاً در مذاکرات ارائه میشود ، اصرار مـیکننـد. چگونـه میتوان راجع به این دو گرایش پایدار توضیح داد ؟