مقاله سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بـیهمتـای ارزش آفرینی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بـیهمتـای ارزش آفرینی دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بـیهمتـای ارزش آفرینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بـیهمتـای ارزش آفرینی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بـیهمتـای ارزش آفرینی :

مقدمه

تولید علم و فناوری و تجـاری سـازی آن از نشـانههـای بـارز توسعه یـافتگی یـک کشـور اسـت. هـر چنـد علـم و فنـاوری در موفقیت جوامع نقش اساسی دارد، اما تجربه نشان داده که بـدون برخورداری از نقشه راه و سیاستگذاری برای علم و فنـاوری و بـه تعبیر روشنتر بدون تنظـیم، تـدوین و اجـرای درسـت و دقیـق سیاستها و راهبردهای صحیح و ارزش آفرین، دستیابی به مزیت رقابتی در فضای رقابت شدید جهانی اصولا ناممکن است.

سیاستگذاری علم و فناوری بدون نقشه راه و تعیین شاخص-

های بازنگری در اجرا، نه تنها رشد و توسعه را بیمعنا جلوه مـی-

دهد، بلکه از دست دادن امکانات محـدود جامعـه را نیـز در پـی خواهد داشت. جایگاه برجسته سیاستگذاری علم و فناوری بـرای رسیدن به ثروت آفرینی و توسعه کشور تا رسیدن به تأثیر گذاری در میدان رقابـت جهـانی نیازمنـد شـناخت ژرف وضـع موجـود، شناخت چالشها، تحولات، روندها و توانمندی در آینـده نگـاری برای حضور در این جایگاه است.

تغییر نگرش به علم و فناوری از پراکندگی به یکپـارچگی در چارچوب راهبرد ملی توسعه، اصلاح قوانین و مقـررات، توجـه بـه برونداد نیروی انسانی از دانشگاههـا، اصـلاح قـوانین مربـوط بـه تأمین مادی پایدار برای دانشمندان و پژوهشگران، افزایش سـهم اعتبارات از تولید ناخالص ملی، استفاده از قوانین محکـم و همـه جانبه مالکیت فکری، اعتمادسازی و مشارکت جامعه در فعالیت-

های پژوهشی قطعا، بدون تعیین سیاستها و راهبردهـای علـم و فناوری در کشور و همـاهنگی آن بـا سیاسـت هـا و راهبردهـای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و یا به طور کلـی بـــا سیاســـتهـــای کلـــی نظـــام و برنامـــههـــای توســـعه، نه تنها شکاف علم و فناوری را کاهش نمیدهد، بلکه به نظر می-

رسد ادامه وضع فعلی نیز با دشواری مواجه میشود.

هرچند در دو دهه اخیر اقدامات مهمی در این زمینه صـورت گرفته تا کشور را به جایگاه بالفعل و برتر علم و فناوری در سطح جهانی هدایت کند؛ اما مشاهده شکاف علم و فنـاوری کشـورمان در مقایسه با کشورهایی که در این جایگاه قـرار دارنـد، نشـان از ضرورت حیاتی انجام مطالعات جدیتری در حوزه سیاسـتگذاری یکپارچه در چارچوب ملیراهبرد توسعه دارد.

این نوشـته سـعی در تبیـین تصـویر روشـنتـری از اهمیـت سیاستگذاری یکپارچه در علم و فناوری دارد؛ چراکه به نظر می-
رسد، چنین مطالعهای به عنوان یک مقدمه و اشاره میتوانـد بـه بسترسازی برای مطالعات یاری رساند.

در این مطالعه که با یک مدل مفهومی آغاز میشـود، پـس از

سید محمد باقریزاده

چکیده، واژههای کلیدی و مقدمـه، روش تحقیـق، بیـان مسـأله، اهمیت مسأله، هـدف هـای تحقیـق و تعریـف واژههـای بنیـادی مطرح شده است. در ادامه، مبانی نظری- قدرت علمـی کشـورها، تغییر جهت (رویکردها) در حوزه علم و فناوری و مطالعه تطبیقی سیاستگذاری علم و فناوری شامل بریتانیا، کره جنـوبی، چـین و ژاپن و همچنین سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه آمده است.

بخشهای پایانی شامل موانع سیاستگذاری علم و فناوری، نتیجه گیری، پیشنهاد و فهرست منابع بر اساس حروف الفبا است.

-۲ روش تحقیق

این مقاله، تحقیقی- توسعهای- کاربردی اسـت کـه بـا روش مطالعــه کتابخانــهای و بهــره گیــری از آمــوزههــا در زمینــه سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی تبیین شده است.

-۳ بیان مسأله

جهان و انسان همواره با چـالشهـای مختلـف روبـه رو بـوده است. چالشهایی در سطح جهانی، منطقـهای و ملـی و در تمـام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی؛ چالشهای شـناخته شـده، نیمـه شناخته و ناشناخته.

انسان برای رویارویی با چالشها و دستیابی به زندگی انسانی، کوشش مستمر و بی وقفهای داشته است. علـم و فنـاوری عنصـر اصلی و بستر همه تلاشهای انسانی از دوردسـت تـاریخ تـاکنون است و ادامه دارد. آنجاکه علم و فناوری بر بسـتر سیاسـتگذاری قرار دارد، حرکـت آگاهانـه، سـرمایه گـذاری بـه انـدازه و نتـایج درخشان میشود. همچنین جامعه در مسیری روشـن قـرار مـی-

گیرد و به طور عمده از سلامت، امنیت، رفاه و بالندگی در زندگی برخوردار میشود.

بدون سیاستگذاری شناخت ابعاد چالشها و رویارویی درست و به موقع با آنها و به طور کلی دستیابی افراد جامعه به آرامش و آسایش فردی و اجتماعی نه تنهـا دسـت نیـافتنی، بلکـه هزینـه کردن امکانات محدود در راههای پراکنده، کم نتیجه و حتی بی-

نتیجه و همچنین عقب ماندگی در جامعه جهانی است.

سیاســتگذاری علــم و فنــاوری، دســتیابی بــه یکپــارچگی و چگونگی اجرا و امکان بررسی درستی و یـا نادرسـتی راه رفتـه و امکان مسئولیت خواهی و اصلاح مسیر است.

-۴ اهمیت مسأله

اهمیت سیاستگذاری علم و فنـاوری بـیش از اهمیـت علـم و

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره هفده، بهار ۱۳۹۰ ۷

سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بیهمتای ارزش آفرینی

فناوری بـدون سیاسـتگذاری اسـت. مطالعـات نشـان مـی دهـد، کشورهایی که براساس سیاستگذاری در علـم و فنـاوری حرکـت کردهاند و سهم قابل ملاحظهای از تولیـد ناخـالص ملـی خـود را سرمایه گذاری کردهاند، در جایگاه رفیع پیشـرفت قـرار گرفتـه و جامعهای سرشار از توسعه و رفاه اجتماعی را ساختهاند.
در صــورتی کــه تــلاش کشــورها در علــم و فنــاوری بــدون سیاستگذاری و حتـی در مـواردی برخـوردار از سـرمایه گـذاری نسبتا مناسب، با شکست مواجه شده و یا موفقیـت قابـل قبـولی نداشته باسند، فاصله علم و فناوری آنان با وضعیت جهانی همواره بیشتر شده و این فاصله فناوری۱ را نه به صـورت عمـر معمـولی، بلکـــه بـــه صـــورت عمـــر اینترنتـــی بیشـــتر و عمیـــقتـــر نموده است.

آنچه اهمیت سیاستگذاری علم و فنـاوری را بیشـتر نمایـان مـــیســـازد ایـــن اســـت کـــه، کـــارکرد علـــم و فنـــاوری به صورت پراکنده، غیر یکپارچه و در مواردی موازی کـاری شـده است و ناکارآمدیها، مسئولیتگریـزیهـا و سـوء مـدیریتهـا را توجیه کرده و ناکامیهای بیشتری را به بار میآورد.

-۵ هدفهای تحقیق

تبیین مقوله سیاستگذاری علم و فناوری و تلاش برای جلـب توجه هرچه بیشتر به اهمیت و پذیرش موضوع به منظور حداکثر بهرهوری از امکانات محدود بـرای ارزش آفرینـی و دسـتیابی بـه توسعه پایدار و رفاه بیشتر جامعه از هدفهای این تحقیق است.

-۶ تعریف واژههای بنیادی

-۱-۶ سیاست

کلمه سیاست۲ کلمه یونانی پولیس۳ یعنی شهر و پولیتئیااز۴

شهرنشین مشتق میشود.

کلمه سیاست واژه جدیدی نبوده و در گذشته بکار مـیرفتـه است؛ چراکه فلاسفه بزرگ یونان از قبیل افلاطون و ارسطو درباره آن بحثهای زیادی کردهاند.

همچنین سیاست به معنای، علم حراست و حکومـت، داوری، تمشیت، مصلحت اندیشی، تدبیر، آینده نگری، برقرارکردن عدالت اجتماعی، امنیـت و پاسـداری از حقـوق ملـت و حفـظ مرزهـا و

داشتن روابط بین المللی به سود صلح جهانی و ملت خود و ترقی دادن کشور به طور بیوقفه است.[۶۰۳ :۱]

-۲-۶ سیاستگذاری

سیاسـتگذاری، ترکیبـی از دو کلمـه سیاسـت و گـذاردن بـه معنای عمل گذاشتن و گذشتن از راه است. در اینجا و با تعریف خاص، طریقهای است که دولت در اداره امـور علـم و فنـاوری در پیش می گیرد. براین اساس سیاسـتگذاری اقـدامی اسـت بـرای تعیین راه سیاست. سیاستگذاری در عمل با راهبـرد و نقشـه راه۵
مترادف است.

-۳-۶ علم

معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است.

به همه دانستنیها صرف نظر از نـوع آنهـا علـم مـیگوینـد. واژه دانش۶ در زبان انگلیسی معادل این معنای علم اسـت. در معنـای دوم کلمه علم به دانستنیهـایی گفتـه مـیشـود کـه بـر تجربـه مستقیم حسی مبتنی باشد کـه در زبـان انگلیسـی “سـاینس”۷

معادل آن است.[۱۱-۱۲ :۵]

-۴-۶ فناوری۸

-۱-۴-۶ فناوری را میتوان تمام دانش، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها و سیستمهایی تعریف کرد کـه در جهـت خلـق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کارگرفته میشود.

-۲-۴-۶ فناوری ابـزاری جهـت دسـتیابی بـه اهـداف اسـت.

فناوری، اجرای عملی دانش است، ابزاری است که به کمک تلاش و سعی آدمی بدست میآید.[۲۲ :۴]

-۵-۶ سیاست فناوری

سیاست کلان فناوری عبارت اسـت از سـازوکارهای صـریح و روشن برای اثربخش ساختن مسـیر یـک نظـام فنـاوری ملـی در جهت ثروت آفرینی برای توسعه پایدار.

-۷ مبانی نظری

قدرت علمی کشورها

حوزههایی همچون مدیریت، منابع انسانی، سرمایه، پژوهش و فناوری از عناصر راهبردی و بااهمیت برای توسعه ملی بـه شـمار میآیند؛ اما سیاستگذاری علم و فنـاوری راه رسـیدن بـه توسـعه ملی را تعیین میکند.

۱ Technology Gap 6 Road Map
۲ Politics 7 Knowledge
۳ Polis 8 Science
۴ Politeia 10 Technology
فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره هفده، بهار ۱۳۹۰ ۸

مطالعه سطوح مختلف قدرت علمی کشورها در جهـان نشـان دهنده این است که چهـار سـطح فنـاوری بـرای تعیـین جایگـاه جهانی هر کشـوری مطـرح اسـت. شـناخت جایگـاه هـر یـک از کشورها و مراتب قدرت علم و فناوری و اینکه در شـرایط فعلـی چه وضعیتی دارند و در آینده مـیخواهنـد در کجـا قـرار گیرنـد الزامی راهبردی به شمار میآید. این چهار سطح عبارتند از :۱۱] :[۹-۱۰

سطح اول: کشورهایی که دارای جایگاه بالفعل و برتـر علـم و فناوری جهانی هستند. دستاورد این برتری، تأثیرگذاری آنهـا بـر فرآیندهای علمـی و فنـی در تمـامی ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و قدرت در پهنه گیتی است.

سطح دوم: کشورهایی که دارای جایگاه بالقوه برتـر جهـانی و بالفعل برتر قارهای و منطقهای هستند.

سطح سوم: کشورهایی که نقشی تأثیرگذار در حوزههای علـم و فناوری جهانی ندارند؛ ولی از ظرفیتهای انتقال دانش، کاربرد، توسعه و بهرهبرداری از آن برخوردارند و توانایی اقتباس فناوری را دارند.

سطح چهارم: کشورهایی که مصرف کننده محصول، خدمات، دانش و فناوری دیگر کشورها هستند. این کشورها هنـوز قابلیـت اقتباس، انتقال، کاربرد و توسعه دانش را پیدا نکردهاند.

نتایج مطالعات تطبیقی روشن میسازد که گروه اول توانسته-

اند منابع مادی، غیرمـادی و انسـانی جامعـه خـویش را در ابعـاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاعی، صنعتی، فرهنگـی، آموزشـی و

; به صورتی شایسته بکار گرفته، ساماندهی و آنهـا را در چرخـه بهبود، بهره وری و توسعه فزاینده بکار گیرنـد. آنهـا توانسـتهانـد منابع را به قابلیت، قابلیتها را به شایستگی، شایستگیهـا را بـه شایستگی محـوری، شایسـتگی محـوری را بـه تجـاری سـازی و تجاری سازی را به قدرت رقـابتی و قـدرت رقـابتی را بـه ثـروت آفرینی تبدیل کنند.[۱۱]

در سوی دیگر کشورهای گروههای سوم و چهارم هستند کـه نتوانستهاند منابع انسانی و طبیعی سرزمین خـویش را بـا روش-

های صحیح و مدیریت هوشمند ساماندهی کنند. با خـوشبینـی مــــیتــــوان گفــــت ایــــران در گــــروه ســــوم، یعنــــی اقتباس کننـده علـم و فنـاوری جهـانی قـرار دارد.[۱۱ :۱۱] در صورتی که مطالعه خاستگاه در مدل مفهومی سیاستگذاری علم و فناوری (مدل شماره یک) نشان میدهد که کشورمان از ظرفیت-

ها و امکانات بالقوهای در تمام ابعاد برخوردار است.

بنیانهای اقتصادی جهان در حال تغییر هسـتند. نگـاهی بـه مدل مفهومی شماره یک در حوزه الزامات و ضرورتهای محـیط

سید محمد باقریزاده

بینالمللی نشان میدهد کـه چـالشهـای آشـکار و غیـر آشـکار، تحولات مستمر و روندها، همه مفاهیم قـدیمی بازارهـا، از جملـه بازار نیروی کار، ثروت، اشتغال، مدیریت، حقـوق معنـوی/فکـری، خطر پذیری، امنیت، عدالت خواهی، حفظ محـیط زیسـت، نظـام آموزش و پرورش و ; را تغییر داده و همچنان تغییر خواهـد داد.

بنـــابراین در محـــیط بـــه شـــدت رقـــابتی، ادامـــه ” الگـــوی توسعه منابع پایه” فاصلهها را با کشورهای گـروه اول و دوم و در نتیجه با توسعه پایدار همواره بیشتر کرده و جبران این فاصله در عمر اینترنتی هر روز دشوارتر میشود.[۲۰-۲۵ :۱۱]

هر چند تمامی رویکردهای ارائه شده در جدول شماره یک از مقولههای راهبردی در مدل مفهومی سیاستگذاری علم و فناوری برای رسیدن به توسعه پایدار محسوب مـیشـوند، امـا بـه لحـاظ اهمیت سیاسـتگذاری علـم و فنـاوری، در ایـن نوشـته ردیـف ۹

جدول یعنی حوزه علم و فناوری، به صورت برجستهتـری تبیـین گردیده است.

-۸ تغییر جهت (رویکرد) در حوزه علم و فناوری

تولید علم و فناوری ملی باید در شرایط فعالیتهای پراکنـده و غیرمرتبط در گستره آموزش، پژوهش به الگوی سیستم نوآوری ملی با حضور همه جانبـه و منسـجم و تکمیـل کننـده مراکـز و نهادهای تولید علـم و فنـاوری در حـوزههـای معرفتـی، نظـری، بنیادی، کاربردی و توسعهای متصل شود. همچنین مراکز، حوزه-
ها، بنگاهها و فعالیتهای مصرف کننده علم، متقاضیان تولید علم باشند و تعامل دوسویه کامل بین عرضه و تقاضای علم و فنـاوری برقرار شود تا دستیابی به اهداف ممکن گردد.

دولت نیز باید بـا سیاسـتگذاریهـای روشـن علـم و فنـاوری براساس مدل مفهومی و رویکرد به مقوله آینده نگاری در تعیـین اولویتهای علمی کشور، الگوی غیرخطی متقابـل بـین نهادهـای تولید و مصرف علم و فناوری را طراحیکشورو اجرا کند؛ فضای را مناسب نوآوری و تبدیل ایده به محصول نمایـد و بـا همکـاری

اندیشمندان و نهادهای مختلف و اساتید ایرانی داخل و خـارج از کشور، شبکههای تولید علم و فناوری را تقویت نماید. سـپس بـا تهیه نقشه علمی، کشور را به جایگاه برتـر بالفعـل تولیـد علـم و فناوری منطقهای و در گام بعدی جهانی یعنـی حرکـت از سـطح سوم – به فرض درست بودن- در سطح دوم و سـپس سـطح اول کشورهای تأثیرگذار در حوزههای علم و فناوری برساند.[۱۱]

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره هفده، بهار ۱۳۹۰ ۹

سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بیهمتای ارزش آفرینی

-۹ مطالعه تطبیقی سیاستگذاری علم و فناوری

-۱-۹ انگلستان

موضوع اصلی کتاب سـفید۹ کـه گـزارش برنامـههـای دولـت انگلستان را ارائه میدهد عبارت است از:

“ما ملتی هستیم که در علم و فناوری امکانات بسیار وسیعی داریم. دولت وجود این امکانات را به خاطر ارتقای علم و مهندسی بسیار عالی و معمولی میداند که در جامعه بـه اجـرا در آیـد و از این پس نیز ادامه یابد. این نکته قوت، مزیت بسیار عظیم و ملـی ما بوده و خواهد بود و باید آن را حفظ کنیم، اما این امـر ممکـن نخواهد بود مگر بیشتر تلاش کنیم تا موانع موجـود در کشـور را که شناسایی و تأیید اهمیت علم و فناوری درآینـده کشـورمان را به تعویق انداختهاند را از میان برداریم.”[۶]

“ما باید در مسیری گام بـرداریم کـه کشـورهای دیگـر آن را آزمودهانـد. بـدین ترتیـب خـواهیم توانسـت مشـکلات علمـی و مهندسی را مهار کرده، منبع درآمدی برای انگلستان فراهم آوریم و بیش از پیش به مقاصد صـنعتی و مـالی خـود نزدیـک شـویم.
چنین تبادل بنیادی میان بانیان سیاستگذاری علمی، مهندسان و دانشمندان و صنعتگران فهم متقابل را بهبـود مـیبخشـد و ایـن امکان را فراهم میآورد کـه هـردو گـروه مقاصـد خـود را دنبـال کنند.”[۶]

“نحوه اداره و مدیریت تحقیقات دولت و افزایش ایـن تـلاش در سالهای اخیر کاملا درست بوده است. با این وجود، اصلاحات کنونی باید به گونهای باشد که رسالتهـا، سـاختارها و مـدیریت شوراهای تحقیقی دولتی را پایهگذاری کنـد تـا بهتـر بتـوانیم بـا مشکلات جهانی که اکنون انگلستان بـا آن روبـهروسـت برخـورد کنیم. این اصلاحات اهمیت سیاستهای مشـخص شـده توسـط وزارتخانههای دولتـی و نیـاز بـه کثـرتگرایـی و چنـدگانگی در نیروهای حیات بخش تحقیقات را لحاظ مینماید. این امور باعـث میشوند که دولـت بـرای حمایـت از دانشـمندان و مهندسـان و اموری که به گونهای بـه آنهـا مربـوط اسـت. مثـل تعیـین نظـام آموزشی، کمک به امور تحقیقاتی و صنعتی راهبردهای مشـخص تری اتخاذ نماید.”[۶]

“این کتاب سفید مسـئولیت دولـت را در حمایـت از جایگـاه علم و مهندسی آشکار میکند تا بتوانیم به بالاترین سطح علمـی و مهندسی دست یابیم و افراد ماهر و متخصص را که نیاز داریـم تربیت کنیم.”[۶]

۱۷ White Paper

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره هفده، بهار ۱۳۹۰ ۱۰

-۲-۹ کره جنوبی

کمتر از یک دهه پس از اتمام جنگ کره، سیاستگذاران کـره تنها چاره برای رهایی از فقر را رشد شتابان اقتصادی دانستند. از آنجاکه از صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته بیبهره بودنـد، سـه روش را برای توسعه فناورانه در نظر گرفتند:
-۱ استفاده از نیروی انسانی با تواناییهای علمی و تخصصی کافی؛

-۲ انتقال گسترده فناوری از کشورهای صنعتی؛

-۳ بکارگیری سیستمهـای پشـتیبانی بـرای جـذب فنـاوری وارداتی.

سیاستگذاران کره پس از دستیابی به توسعه نیـروی انسـانی، سیاســتهــای صــنعتی را مــدنظر قــرار دادنــد. در دهــه ۱۹۷۰،

سیاستها، بیشتر در جهـت حرکـت از صـنایع کـاربر بـه سـمت صنایع سرمایه بـر برنامـهریـزی شـد. در دهـه ۱۹۸۰ بـه تمرکـز بخشیدن به سیاستهای دو دهه گذشته اختصاص یافت. در دهه

۱۹۹۰ و در ادامه سیاستهای قبلی، صنایعی مدنظر قـرار گرفـت که در آنها از فناوریهای برتر استفاده میشد.[۱۰۹-۱۱۶ :۱۰]

-۳-۹ چین

با مرگ مائو، دوره جدیدی در توسعه ایـن کشـور آغـاز شـد.

مهمترین تحولات از سال ۱۹۷۸ و با برنامه “نوسازی چهارگانـه”

آغاز شد. در این برنامه اصلاحات صنعتی براساس سـه اصـل زیـر عمل گردید:

-۱ کنار گذاشتن نگرش گذشته مبنـی بـر محوریـت صـنایع سنگین؛

-۲ تفویض نسبی قدرت برنامـهریـزی و تصـمیمگیـریهـای راهبردی به سطح منطقهای و شهری؛

-۳ افزایش صادرات صنعتی از طریق ایجاد توانـاییهـای لازم برای شرکت در بازارهای جهانی و ارائه تسهیلات لازم-۱۲۸ :۱۰] .[۱۱۶

-۴-۹ ژاپن

غرب برداشت متناقضـی از علـم و فنـاوری در ژاپـن دارد. در سال ۱۹۶۵، ژاپن کمتر از ده درصد ایـالات متحـده و قریـب بـه نصف انگلیس و بسیار کمتر از فرانسه و آلمان، بودجـه در زمینـه تحقیق و توسعه هزینه کرد.

توجه سیاست علـم و فنـاوری ژاپـن، بـه نحـوی روزافـزون و غیرعادی به فناوریهایی معطوف شده است که اهمیت اقتصادی دارند. برای تدوین این سیاست، گروههای قدرتمنـدی از بخـش-

های تجاری، دانشگاهی و دولتی گـرد هـم مـیآینـد و در قالـب گروههای مشورتی دائمی به بخشهای گونـاگون سـاختار دولتـی

یاری میرسانند.[۱۳۶-۱۴۰ :۱۰]

قانون اولیه علم و فناوری در سال ۱۹۹۵ وضع شد. این قانون دستور و برنامههای علم و فناوری را روشن میسازد. برنامه اصلی اول برای سالهای ۱۹۹۶ – ۲۰۰۰ و برنامه اصلی دوم برای سال-

های ۲۰۰۱ -۲۰۰۵ تدوین شد. برنامه اصـلی اول بـرای سـاخت سیستمهای تحقیق و توسعه جدید طرحی را برای حمایـت از ده هزار محقق جوان در مقاطع تخصصی فوق دکترا اجرا کرد.[۹]

برنامه اصلی دوم سه مفهوم اساسی را به عنوان چشم انداز در سیاستهای علم و فناوری ارائه نمود: مفهوم ملتی که بـا خلـق و استفاده از روش علمی به جهان یاری میرساند. مفهوم ملتـی بـا قدرت رقابت بینالمللی و توانایی توسعه پایدار و مفهوم ملتی کـه سلامت و کیفیت زندگی را تضمین مینماید.

برنامه اصلی سوم – به لحاظ حیاتی بودن در افزایش بهرهوری اقتصـادی ژاپـن کـه زمینـه و اسـاس آن از جمعیـت سـالخورده تشکیل شده است، گستردهتر و عمیقتر گردید. با در نظر گرفتن ایــن شــرایط، برنامــه اصــلی ســوم دو وضــعیت اساســی عرضــه مینماید:

اول: علم و فناوری توسط مردم و به خاطر سود رساندن به جامعه مورد پشتیبانی قرار گیرد؛ دوم: تأکید بر پرورش منابع انسانی و محیطهای پژوهشی رقـابتی

با تأکید بر تغییر در “سخت” بـه “نـرم” ماننـد منـابع انسـانی و اهمیت بیشتر افراد در سازمانها.
برنامه اصلی سوم بر این نکته تأکید دارد که کل مبلغ هزینـه تحقیق و توسعه دولتی در حدود ۲۵ تریلیون ین و (معـادل ۲۵۰

میلیارد دلار ) برآورد شده است.[۹]

برنامه اصلی سوم، همچنان تأکید را بـر حمایـت راهبـردی از فعالیتهای بینالمللی قرار مـیدهـد. ژاپـن نیـاز بیشـتری بـرای استفاده از علم و فناوری پیشرفته برای جستجوی راه حـلهـایی برای موضـوعات جهـانی ماننـد مشـکلات آمارنگـاری جمعیتـی، زیست محیطی، غذا، انرژی و مشکلات منابع دارد. ژاپـن مسـاعی خود را در جهـت ارتقـای علـم و فنـاوری از طریـق اجـرای ایـن سیاست هـا بـرای کسـب توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی و رفـاه پیشرفته عمومی مانند کمک به پیشرفت علمی جهـانی و توسـعه پایدار جامعه بکار خواهد بست.[۹]

سید محمد باقریزاده

-۱۰ سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه

در شرایط کنونی، الگوی توسعه ملی ایران منـابع پایـه اسـت ولی باید هوشمندانه برای عبور از این الگو به الگوی دانش پایه –

که در سند چشم انداز ملی در افق ۱۴۰۴ هجری خورشیدی بـه آن توجه شده است و در افق آن باید الگوی دانش پایـه اسـتقرار یافته باشد- تلاش کرد. گام بعدی پی گیـری، توسـعه و تکمیـل این الگو در ابعاد مختلف آن خواهد بود و ترکیـب ابعـاد مختلـف زندگی سازمانی و غیرسازمانی منابع ملمـوس و غیـر ملمـوس در سطح برترینهای جهان را به دنبال خواهد داشـت. در بخشـی از سند چشم انداز آمده است:

“جامعه ایران برخوردار از دانش پیشـرفته بـا افـزایش سـهم منابع هدف آن در حوزه انسانی در ترکیـب عوامـل تولیـد ثـروت ملی و متکی بر سرمایه اجتماعی اسـت کـه هـدف آن در حـوزه اقتصاد و فناوری دستیابی به جایگاه اول منطقهای اسـت کـه در آن صورت دیگر این کشور اقتباس کننده علـم و فنـاوری نیسـت بلکه نقش رهبری بالفعـل منطقـهای و بـالقوه جهـانی را خواهـد داشت، بـه مرزهـای تولیـد دانـش و فنـاوری دسـت یافتـه و در تعاملات جهانی تأثیر گذاری بیشـتری خواهـد داشـت. بـه طـور طبیعی برای طی کردن این دوران انتقال و گـذار نیازمنـد تغییـر جهتهای راهبردی در سطح کلان اسـت.”[۳۱ : ۱۱] ایـن تغییـر جهتها که همان اولویتها و حوزههـای راهبـردی بـرای تحقـق اهداف آینده هستند، در جدول شماره ۱ نمایان است.[۱۱]