تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی :

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

چکیده

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفته هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّه ۵۸ ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل ۱۷۱ ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ ۱. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژه دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: ۲۵ ر.ک: کور نور، ۱۹۹۴: ۱۲۸۷).

نوع فایل: word

سایز:۳۴.۴ KB

تعداد صفحه:۱۹