ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری :

ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

«ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، عنوان مقاله‌ای است که در چهار شماره قبلی صفحه حقوقی «اطلاعات» چاپ شد. نویسنده، در این مقاله به تفصیل به نحوه اخذ اعتراف از متهم در سیستم حقوقی کشورهای مختلف در قرون گذشته پرداخته است.

در بخش پنجم این مقاله، مصادیق شکنجه در سیستم قضایی کشورمان ذکر شده است.

ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، محروم‌کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، استفاده از داروهای روان‌گردان و کم و زیادکردن داروهای زندانیان بیمار، بازجویی در شب و بی‌خوابی دادن به زندانی و ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش از جمله مصادیق اعمال شکنجه محسوب می‌شوند که براساس قانون، اقرار متهم تحت شرایط مذکور، فاقد اعتبار است و افکار عمومی را نیز اقناع نخواهد کرد.بخش پایانی این نوشتار را می‌خوانید:

اما نظر مشهور علمای شیعه آن است که اخذ هرگونه اقرار براثر شکنجه، باطل است و اثری ندارد.۵۶ «محقق حلّی» شرایط اقرارکننده را شامل بلوغ، عقل و اختیار دانسته است و «محقق خویی» شرایط مقر را عقل و اختیار بیان کرده است. امام خمینی(ره) نیز فرموده‌اند: «شرط است در اقرارکننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد.»57

علمای شیعه در مورد نظر فقهی خود به روایتی از حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «کسی که به وسیله قدرت نمایی با سلاح یا ترساندن از حبس یا تهدید اقرار کند، حدّ (مجازات) بر او جاری نمی‌شود.»58 همچنین از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رفع» (که پیامبر براساس آن نُه چیز را از امّت خود برداشته است و یکی از آنها اکراه به امری است)، فعل مُکرَه (اکراه شده) به منزله عدم است.۵۹

«اکراه» که با «کراهت» در اصل اشتقاق متحد است، در لغت به معنی واداشتن کسی به انجام کاری است که آن را ناگوار می‌داند و در قانون و شرع نیز به همین معنی آمده است. از دیدگاه فقهی اکراه عبارت است از واداشتن کسی به انجام کاری یا گفتن سخنی برخلاف میل او. به این ترتیب، رضا و اکراه با هم جمع نمی‌شوند. اکراه برای آنکه مؤثّر باشد، باید متضمن تهدید به آزاری باشد که به مال یا به جسم مُکرَه برسد و یا به جسم یا مال فرد دیگری که مُکرَه اهتمام به سلامتی یا حفظ مال او دارد، وارد آید. برای محقق شدن اکراه چهار شرط لازم است که عبارتند از:۶۰

۱ـ‌ فرد اکراه کننده باید قادر به اجرای تهدید خود باشد و اگر این کار از او برنیاید و اکراه شده هم بداند که تهدیدکننده را نیرویی برای اجرای تهدیدش نیست، اکراه و تهدید محقق نخواهد شد.

۲ـ باید اکراه شده احساس کند که اکراه کننده تهدید خود را عملی خواهد کرد و لذا عملی را هم که انجام داده است باید تحت تأثیر همین احساس ترس بوده باشد.

۳ـ تهدیدی که اکراه‌کننده کرده است باید زیانی را به جان یا مال اکراه شده یا به افرادی که به آنان وابستگی دارد برساند و حتّی برخی، وابستگی افراد دیگر را هم شرط نمی‌دانند.

۴ـ کاری که اکراه شده به آن واداشته شده است حرام یا اقدامی باشد که التزامی نسبت به وی پدید آورد.

همانطور که ملاحظه می‌شود حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم، اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. به علاوه حقوق اسلام، تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیّت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند بنابر نظر برخی فقها) نیز می‌تواند، درصورت وجود سایر شرایط، منشأ اکراه قرار گیرد.۶۱

فقها اکراه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:

۱ـ اکراه ملجی: در این اکراه نفس یا یکی از اعضای بدن در معرض تلف قرار می‌گیرد مانند تهدید به قتل یا تهدید به بریدن عضوی از اعضای بدن یا تهدید به زدنی سخت که منتهی به تلف شدن عضوی شود. گاهی تهدید به اتلاف مجموع دارایی را نیز به این نوع اکراه ملحق کرده‌اند. اکراه ملجی را اکراه تام هم می‌نامند، زیرا اکراه شده را چون آلتی در دست اکراه کننده می‌گذارد.

نوع فایل: word

سایز:۱۰.۰ KB

تعداد صفحه:۹