بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی :

بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

طرح مسئله (مقدمه):

جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزه سیاسی جامعه نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعه سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعه سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوه رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند ساله اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعه سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیه تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعه سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیه اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟

سؤالات فرعی:

۱- توسعه سیاسی چیست؟

۲- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

۳- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعه سیاسی گردد.

موانع و مشکلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعه سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعه سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعه سیاسی عربستان که مربوط به جامعه مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقه متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعه سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعه سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزه جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعه سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجه نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعه سیاسی رسید.

فصل اول- کلیات

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی:

به طور یقین اگر علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، عدم توسعه و موانع توسعه در یک کشور مورد بحث قرار نگیرد، توسعه شناخته نخواهد شد.

قبل از تعریف توسعه سیاسی باید دید که توسعه چیست؟ در یک تعریف کوتاه و خلاصه، توسعه یک دگرگونی عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این دگرگونی مربوط به انسان و جامعه است. هنگامی حرکت توسعه درست انجام خواهد گرفت که با معیارهای ارزشی جامعه انسانی سازگار باشد. مایکل تودارو توسعه را پدیده ای صرفاً اقتصادی نمی داند و معتقد است توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، مورد توجه قرار گیرد.[۱]

بحث ما در ارتباط با توسعه سیاسی است. از یک دیدگاه توسعه سیاسی دارای دو مفهوم است: ۱- وجود رقابت ایدئولوژیک در جامعه، زمانی که نه تنها گروهها، بلکه ایدئولوژیهای متفاوت بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. ممکن است این رقابت در درجه اول بین نخبگان (الیت) جامعه باشد و لازم نیست که رقابت در مرحله اول توده ای باشد. کمااینکه در کشورهای توسعه یافته نیز در اوایل کار بین نخبگان رقابت ایجاد شد.
۲- مشارکت با هم در سطح گروههای برگزیده یعنی باز بودن نظام سیاسی به نحوی که نوعی گردش نخبگان در جامعه صورت پذیرد و جامعه سیاسی راکد و فاسد نشود. با توجه به تعاریف فوق، منطقاً به نظر می رسد که برای نائل شدن به توسعه سیاسی، نوع خاصی از نظام سیاسی لازم است.[۲] در غرب توسعه اقتصادی، شیوه دموکراتیک و در بعضی از کشورهای دیگر به شیوه های اجبارآمیز و یا توسط حکومتهای اصلاح طلب و یا توسط انقلاب تحقق پیدا کرده است. بنابراین توسعه اقتصادی همراه و ملازم با انواع نظامهای سیاسی رخ می‎دهد. با توجه به تعاریف گذشته از توسعه سیاسی اجرای رشد سیاسی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه نوع خاصی از نظام سیاسی موجود باشد.[۳]

تعریفی دیگر: توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد که بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت سیاسی خود را حفظ کند.

تعریفی دیگر: دستیابی به موقعیتی است که طی آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نائل آید.

طبقه متوسط:

تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعه سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنه سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعه سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[۴] حکام سعودی با پشتوانه دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقه متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.

در کنار آن طبقه متوسط شهری وجود دارد که همان مهاجران روستائی که به شهرها آمدند و افراد تحصیل‌کرده و متخصصان و کارمندان هستند. طبقه متوسط جدید به دو دسته مذهبیون و غیر مذهبیون تقسیم‌ می‌گردد. از طبقه‌ای که گرایشات مذهبی دارند قبلاً نام برده شد. (جریان شدن مذهبیون که خواهان تغییر و تحول در اوضاع سیاسی عربستان می‌باشند) از غیرمذهبیها می‌توان طیف لیبرالها یا اصلاح طلبان را نام برد. لیبرالها و آزادیخواهان بر خلاف سنت گریان (اسلام گرایان) قوانین و مقررات جاری متکی بر اسلام سعودی را مانع پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند.[۵]

لیبرالها بیشتر با سلفیها درگیرند و فعالیت مبارزاتی و اصلاح طلبانه آنان دو سویه است، از یک سو رژیم آل سعود را برای انجام اصلاحات زیر فشار قرار می‌دهند واز سوی دیگر با عقاید متجرانه سلفی مبارزه می‌کنند به هر حال لیبرالها خواهان تغییرات اصلی در کشورند ولی تغییراتی که مدنظر آنها است بر اساسن

ارزشهاس اسلامی نمی‌باشد.

ب- موانع خارجی یا بین‌المللی :

در فصل اول در برسی علل و یا موانع توسعه سیاسی، به موانع خارجی یا بین‌المللی اشاره گردید. در واقع این مانع، دخالت و نفوذ کشورهای خارجی می‌باشد که موجب سلطه و وابستگی کشور می‌شود. در حال حاضر کشور عربستان شدیداً به آمریکا و غرب وابسته است. اهداف‌اصلی آمریکا وغرب در منطقه، به‌خصوص عربستان عبارتند از:

۱- تأمین نفت موردنیاز صنایع و اقتصاد خود به کمترین قیمت و با سهولت هرچه بیشتر ۲- فروش کالاهای معرفی واسلحه و تجهیزات نظامی ۳- ممانعت از شکل‌گیری جنبشهای اسلامی رادیکال۴- امنیت اسرائیل ۵- مهار ایران (نقش عربستان در رابطه با کاهش قیمت نفت به خصوص در جنگ ایران و عراق )

فصل سوم

ساخت حکومت به عنوان مانع توسعه سیاسی

ساختار قدرت سیاسی در عربستان:

میشل هودسن یکی از محققان مسائل سیاسی جهان عرب حاکیت سنتی را به ۴ دسته تقسیم کرده است :

۱- حکومت پدرسالارانه ۲- حکومت شورائی ۳- حکومت اسلامی ۴- حکومت فئودالی

عربستان سعودی به طور مشخص از سیستم پدرسالاری با یک رابطه محکم و نزدیک بهره‌مند است. در این کشور خانوده سلطنتی که از قدرت بهره‌مندند براساس اشکال خویشاوندی پدرسالارانه، کارهای شورائی، قبیله‌ای قوانین اسلامی و حمایت فئودالها، حکومت را بر عهده دارند در رأس هرم قدرت شاه و جناحهای قدرتمند قرار دارند که فرمان آنها حکم قانون را داشته و همه افراد و گروههایی که زیر سلسله مراتب قرار دارند مجبور به پذیرش و اجرای فرامین آنان هستند. آل سعود برای رسیدن به مقاصد خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که مهمترین آن نیروهای مسلح و مذهب است که در این راستا ایدئولوژی وهابیت پشتوانه آن است. نفت و عواید آن امکانات مالی فراوانی را به آل سعود برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج می دهد. حرکت جامعه مدنی عربستان به سمت نوسازی و توسعه، نه تنها تحول در ساخت سیاسی عربستان از نظر تمرکززدایی و دخالت مردم ایجاد نکرد، بلکه موجب تداوم، بهانه‌یابی حکومت آل سعود برای تداوم ساخت مطلق حکومت بوده است. در واقع باعث تکامل حکومت عربستان به سمت مطلق گرایی شده است. و نه تنها حیات اقتصادی بلکه حیات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی جامعه را در کنترل شدید خود گرفته است.

سیستم حکومتی :

حکومت عربستان به صورت نظام پادشاهی است که بر سه قوه نظارت دارد، و شخص شاه متصدی پست نخست وزیری می‌باشد و ولیعهد نیز در کارهای حساس مملکتی دخالت تام دارد. بعد از در پادشاه برادر و ولیعهد مقام نایب اول نخست وزیری را نیز دارد و نایب دوم نخست وزیری فرزند بعد از ولیعهد و در حقیقت جانشین دوم پادشاه می باشد که اکثراً جلسات دولت به ریاست یکی از این ۲ نفر تشکیل دارد. پادشاه خود فرمانده کل قوای مسلح، رئیس شورای عالی دانشگاهها، رئیس شورای عالی نفت و رئیس دانشگاه اسلامی مدینه می‌باشد.۱ سیستم دولت شخصی و سنتی است، افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقاد پذیری به دورند.

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت

در یک تقسیم‌ بندی سیاسی می‌توان گفت که هم‌ اکنون ۳ گروه عمده برعربستان‌ حکومت می‌کنند.

سدیریها:

سدیریها، یکی از قبایل مهم و بزرگ عربستان سعودی محسوب می‌شوند، سرزمین آنان شامل منطقه گستره‌ای است که در شمال و شمال‌شرقی ریاض قرار دارد. ایشان از وفاداران اولیه آل سعود بودند. هم اکنون این گروه ارکان اصلی قدرت را قبضه کرده‌اند. فهد در مقام پادشاه و شاهزاده سلطان با اشغال پست وزارت دفاع از زمان فیصل تاکنون قدرتهای نظامی کشور را در دست دارد.

جناح رقیب:

جناح دوم ، جناح عبدالله است. امیر عبدالله ولیعهد کنونی عربستان است، این جناح اصلی مخالف فهدو سدیریها می‌باشد و از تعدادهای شاهزادگان مخالف و ناراضی از فهد تشکیل شده است. دو اهرم قدرت امیر عبدالله یکی ولیعهد و دیگری ریاست گارد ملی می‌باشد که یک نیروی نظامی و نیرومند است و به موازات ارتش عربستان قراردارد. فهد همواره در صدد بوده است یکی از برادران دیگرش را جای امیرعبدالله ولیعهد کند.

جناح سوم – جناح آل فیصل

قدرت کنونی این جناح از جانب مراکز دینی وعلمای وهابی است. در رأس این گروه سلطان عبدالعزیز قرار دارد که برادر تنی ملک فهد است. از آنجا که امیر عبدالله احساسات چندان مثبتی به آمریکا نداشته و تمایلات بیش از حد عربی دارد. آمریکاییها خواهان آنند که سلطان عبدالعزیز جای امیرعبدالله را بگیرد.

بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

طرح مسئله (مقدمه)………………………………………………………………………………….. ۱

فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۲

سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۲

سؤال فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۳

موانع و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………….. ۳

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۳

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴

فصل اول- کلیات……………………………………………………………………………………… ۵

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعه سیاسی………………………….. ۵

مفهوم توسعه سیاسی………………………………………………………………………………. ۵

شاخصهای توسعه سیاسی……………………………………………………………………….. ۹

رهبران سیاسی………………………………………………………………………………………… ۹

منافع ملی و اصل پاسخگویی……………………………………………………………………… ۱۰

حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………….. ۱۱

مشارکت سیاسی……………………………………………………………………………………… ۱۱

دگرگونی در ساختار اجتماعی……………………………………………………………………. ۱۳

رابطه دین و توسعه سیاسی………………………………………………………………………. ۱۳

سطوح سه گانه موانع توسعه سیاسی…………………………………………………………. ۱۴

الف- موانع ساختاری سیاسی……………………………………………………………………. ۱۴

ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعه سیاسی………………………………………. ۱۴

ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعه سیاسی……………………………………………… ۱۴

فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعه سیاسی در عربستان سعودی… ۱۵

الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعه سیاسی عربستان)… ۱۵

ماهیت درونی وهابیت……………………………………………………………………………….. ۱۶

جریانهای مختلف وهابی در عربستان…………………………………………………………. ۱۸

ضعف در آگاهیهای سیاسی………………………………………………………………………. ۲۱

زن در عربستان سعودی………………………………………………………………………….. ۲۳

نقش مطبوعات در عربستان سعودی………………………………………………………….. ۲۴

طبقه متوسط……………………………………………………………………………………………. ۲۵

موانع خارجی یا بین المللی………………………………………………………………………… ۲۶

فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعه سیاسی…………………………… ۲۷

ساختار قدرت سیاسی در عربستان……………………………………………………………. ۲۷

سیستم حکومتی……………………………………………………………………………………….. ۲۸

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت……………………………………………………….. ۲۸

سدریها…………………………………………………………………………………………………… ۲۸

جناح رقیب………………………………………………………………………………………………. ۲۹

جناح سوم- جناح آل فیصل……………………………………………………………………….. ۲۹

ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار………………………………………………………………. ۲۹

ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان………………………………………….. ۳۲

د- نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………. ۳۲

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۳۴

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………… ۳۷