دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی موضوع اقاله
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی موضوع اقاله دارای ۶۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی موضوع اقاله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز بررسی موضوع اقاله۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موضوع اقاله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی موضوع اقاله :
بررسی موضوع اقاله
مقدمه
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل میگردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:
(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامه.)
که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعه بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.[۱]
در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:
۱. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛
۲. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.
تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟
اقاله در لغت
اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر»[2] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [3] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [4] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [5] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد. انحلال عقد کافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.
لغویان و در پی آنان فقیهان, در این که واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هرکدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:
۱. گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد), مانند: (أشکاه) که (أزال شکایتَهُ) معنی می‌شود.
۲. گروه دیگر که افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:
نخست آن که در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مکسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ کردم و فسخ می‌کنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتک وأقالکها) که بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.
دو دیگر: در مجموع اللغه و دیگر کتاب های لغت, چون: القاموس والمصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه (قیل), یاد می‌شود. برای همین, گفته می‌شود: (قاله البیع قیلاً و إقالهً؛ او بیع را فسخ کرد.)[۶] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از (قیل) برمی شمرد و آن را در ضمن ماده (قیل) برمی رسد.[۷]
با این همه, گویا این بحث لغوی چندان ثمره ای نداشته باشد و البته از آن جا که بیشتر فقیهان از قول دوم پیروی کرده‌اند و همواره در کتاب های خود بر قول اوّل خرده گرفته‌اند ـ بی آن که پیروان این قول را یاد کنند ـ این قول را باید برگزید.
بررسی موضوع اقاله
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
اقاله در لغت …………………………………………………………………………………………………………… ۷
اصطلاح و کاربرد اقاله …………………………………………………………………………………………. ۱۰
بررسی ماهیت اقاله ……………………………………………………………………………………………… ۱۰
مقایسه اقاله و حقّ فسخ …………………………………………………………………………………….. ۱۷
مبنای اقاله …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
فایده و آثار حقوقی بحث …………………………………………………………………………………… ۱۹
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد …………………………………………………………………………………………. ۲۴
قلمرو اقاله ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
عقود و موارد اقاله ناپذیر …………………………………………………………………………………….. ۳۱
شرایط صحت اقاله ………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۱. قصد و رضای طرفین ………………………………………………………………. ۳۴
۲. اهلیت دو طرف …………………………………………………………………………. ۳۶
۳. معلوم و معین بودن موضوع اقاله ………………………………………….. ۳۷
تلف عوضین در اقاله ……………………………………………………………………………………………. ۴۴
تغییر عوضین …………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند ………………………………… ۴۵
تلف عوضین معامله ……………………………………………………………………………………………… ۴۷
خاستگاه نزاع …………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
آثار اقاله ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
آثار اقاله در عقد تملیکی …………………………………………………………………………………….. ۵۲
عقد عهدی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
[۱] . وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی, ج۱۷/۳۸۷ ـ ۳۸۵, باب سوم, در آداب تجارت؛ ج۱۸/۷۱ و ۷۲, باب هجدهم, در احکام عقود, مؤسسه آل البیت, قم, ۱۴۱۶هـ.ق.
[۲]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق،ص۶۸، ش۵۱۱
[۳]. شیخ عبد الله شمس الدین محمدبن جمال الدین مکی، عا ملی ( شهید اول ) ترجمه علی شیروانی، سمعه (مشقیه، جلد اول، ص۲۱۹
[۴]. مهدی، شهیدی، حقوق مدنی ۳ تعهدات، ص ۱۱۹، ش ۶۹
[۵]. جواد، افتخاری، کلیات عقود و حقوق تعهدات، ص۳۰۹، ش ۴۵۱
[۶] . شرح فتح القدیر, کمال الدین محمدبن عبدالواحد, ج۶/۱۱۴ و ۱۱۳, دار احیاء التراث العربی, بیروت؛ البحر الوائق فی شرح کنزالدقائق, ابوالبرکات عبدالله بن احمدبن محمود معروف به حافظ الدین الشقی, ج۶/۱۶۷, دارالکتب العلمیه منشورات محمدعلی بیضون, بیروت, ۱۴۱۸هـ.ق.
[۷] . لسان العرب, ابن منظور افریقی, ج۱/۵۷۹, دار لسان العرب, بیروت.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
