دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران :
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
مقدمه:
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
۱- تقاضا:
کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:[۱]
۲- زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:[۲]
هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.
۳- کیفیت کالا:[۳]
آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی می‌تواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید کالا، می‌تواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوب‌تر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه‌ای است.
در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید می‌شوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.
۴- تبلیغ:[۴]
گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهواره‌های تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه کالاهای جدید و نیز کیفیت آن‌ها و . . . سبب شده است که مصرف‌کنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با کالاهای نو و خوش‌ظاهری آشنا شوند، به ویژه آنکه رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، در انجام امور تبلیغاتی خود به انواع ابزار، تصاویر، رنگ‌ها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بیشتر و بهتر در مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارند و تقاضا برای کالاهای مصرفی را زیاد کنند، از جمله روزنامه‌ها و مجلات با عکس‌ها و تصاویر رنگارنگ، برای کالاهای خارجی را که نمایندگی در ایران دارند و تبلیغات محصولات خود را به آن‌ها می‌دهند ایجاد تقاضاهای جدید یا تقاضای بیشتر در مردم می‌نمایند و نمایندگی‌های خارجی با تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون، پوسترهای خیابانی روی دیوارها و تابلوها و اتوبوس‌ها و روزنامه‌ها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه می‌کنند که حتی با اقساط درازمدت، کالاهای خارجی و لوکس خریداری نمایند. برای انتشار اینگونه تبلیغات، در انواع وسایلی که به طور مستمر استفاده می‌شود مثل تقویم، دفتر سررسید، فندک، کیف، کفش، لباس، کلاه، ساک، چمدان، کیسه‌های پلاستیکی منقوش به تبلیغات کالاهای خارجی نقش میگردد یکی از محل‌های درآمد شهرداری‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون هزینه‌های تبلیغاتی است که دریافت می‌کنند و رسانه‌های مزبور به ممنوع بودن خرید و فروش کالای لوکس و غیرقانونی بودن آن توجهی ندارند و قانونی در این مورد وجود ندارد تا جلوی آن گرفته شود و رسانه‌ها خصوصاً صدا و سیما در قبول آگهی فقط به درآمد بیشتر می‌اندیشند.
بخشی از منابع مالی در نظر گرفته شده برای مبارزه با قاچاق، باید صرف فعالیت‌های فرهنگی با تدوین و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای نشان دادن اثرات مخرب قاچاق کالا و مصرف کالاهای خارجی بر اقتصاد کشور شود.
دسته‌بندی و سامان دادن به آمار و اطلاعات و تدوین بهنگام و مستند آمار و اطلاعات قاچاق کالا، می‌تواند راهبردی عملی و مشخص از مبارزه با قاچاق کالا به دست دهد.
اگر رابطه بین بیکاری و تورم، رشد اندک اقتصاد کشور و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، با قاچاق، برای جامعه تبیین شود، شاید کمتر کسی پیدا شود که هم‌چنان بخواهد با مصرف کالای خارجی قاچاق، عرصه را بر خود و خانواده و آینده کشور تنگ کند، در آن صورت قاچاقچی هر چه قدر هم قدرتمند و صاحب نفوذ باشد، وقتی تقاضایی برای عرضه کالای خود نمی‌بیند محکوم به شکست خواهد بود و اسکلههای نامرئی قاچاقچیان سازمان یافته، به اسکلههای متروک تبدیل خواهد شد.[۵]
۵- فرهنگ مصرف در جامعه:[۶]
از سال‌های ۱۳۴۷ به بعد که درآمد نفتی ایران زیاد شده است توزیع ثروت و درآمد بین مردم، امکان خرید کالا و مصرف بیشتر را داده است و به تدریج با توزیع درآمد و تبلیغ، فرهنگ مصرف در کشور جا گرفته است و به اصطلاح مردم مصرف‌گرا شده‌اند و این فرهنگ که در کشور ما جا افتاده است، هنوز ادامه دارد. بعد از پیروزی انقلاب با وجود جنگ ۸ ساله ایران و عراق و تبلیغات اسلامی در میان مردم، خصوصاً جوانان و کمبود ارز مسافری و تجاری برای واردات کالای خارجی، با نبودن روحیه صرفه‌جویی، فرهنگ مصرف‌گرایی تضعیف نشده است و با تبلیغات اشاره شد در بند ۴، اثرات تبلیغات اسلامی کم‌رنگ شده است. درست است که ماهواره‌ها به تبلیغات اجناس لوکس مشغول هستند؛ ولی تعداد کمی از مردم ماهواره می‌بینند و اکثریت تحت تأثیر تبلیغات اجناس لوکس و مصرف‌گرایی در داخل کشور هستند. شایان ذکر است که تبلیغات کالا در ماهواره منحصر به کشور ما نمی‌کند.
۶- اختلاف قیمت:
به عقیده کارشناسان، عمده‌ترین دلیل قاچاق کالا، تفاوت قیمت آن‌ها در بازار داخلی و خارجی است به ویژه کشورهای همسایه و این امر در مورد قاچاق صادرات بیشتر صدق می‌کند و این تفاوت زمینه را برای خروج غیرقانونی کالا تقویت می‌کند. بهای برخی از کالاها مانند فرآورده‌های نفتی، آرد، شکر و . . . به علت تعلق گرفتن یارانه به آن‌ها در بازار داخلی ایران به مراتب کمتر از کشورهای همسایه است و همین امر سبب می‌شود که قاچاق آن‌ها حتی توسط افراد قاچاقچی برای تأمین نیازهای ارزی‌شان در خارج از مرزها صورت می‌گیرد.
در مورد بنزین، در سال ۱۳۵۴ هر لیتر بنزین در ایران ۵ ریال و در ترکیه ۲۴ ریال بود و در سال ۱۳۷۸ در ایران قیمت هر لیتر بنزین ۵۰ تومان و در ترکیه ۵۱۶ تومان بوده است لذا اختلاف قیمت بیش از ۱۰ برابر گردیده است. در واقع هر لیتر حدود ۴۵۰ تومان سود دارد.[۷] آرد در ایران به علت قیمت پایین دولتی که یارانه به آن تعلق می‌گیرد سهمیه‌هایی به عشایر و افرادی که دارای زندگی در محل ثابتی نیستند داده می‌شود و از طرفی مقداری آرد سهمیه‌ای از نانوایی‌ها به طور آزاد به بازار قاچاق فروخته می‌شود و دست به دست حمل و خرید و فروش تا از مرز خارج می‌شود. تفاوت قیمت شکر بازار داخلی و خارجی هر کیلو ۱۰۰۰ ریال است که به طور سهمیه‌ای بین خانواده‌ها توزیع می‌شود به علت نیازمندی و صرفه‌جویی، مقداری از آن فروخته می‌شود و از کشور خارج میگردد و اخیراً دولت شاید برای جلوگیری از خروج شکر قاچاق آن را با نرخ تعادلی هم به فروش می‌رساند که آن هم به سوی مرزهای کشور حمل و فروخته می‌شود، هر چند سود کمتری دارد.
مهندس . . . مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان آذربایجان غربی در خصوص تفاوت قیمت سوخت اظهار داشت بنزین در جایگاه ماکو برای خودروهای ترانزیتی ۷۵۰۰ ریال و در جایگاه سرو ۶۰۰۰ ریال، نفت گاز در سرو و بازرگان و ماکو ۴۰۰۰ ریال و برای کامیون خارجی ۶۰۰۰ ریال عرضه می‌شود. نفت گاز بازاری هر لیتر در حاشیه مرز ۵۵۰۰ ریال و داخل کشور ترکیه بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال است و بنزین در جداره مرز ۷۰۰۰ ریال در داخل کشور ترکیه حدود ۱۱۰۰۰ ریال عرضه می‌شود و این در حالی است که فراورده نفت گاز در داخل کشور با قیمت ۱۶۵ ریال به فروش می‌رسد.[۸]
گوسفند از قدیم‌الایام در استان‌های فارس، ایلام و کرمانشاه به خارج به صورت قاچاق صادر می‌شده است و از آن طرف دولت گوسفند با هزینه گزاف از استرالیا، نیوزلند وارد می‌کرد چه به صورت زنده و چه به صورت گوشت سرد و یخ زده.
علت اینکه مردم به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار و غیره روی می‌آورند این است که نه تنها لوکس‌گرایی آن‌ها را به سوی مناطق آزاد می‌کشاند بلکه به علت تفاوت قیمت بازار قاچاق داخلی با بازار مناطق آزاد می‌باشد. اشخاص به همدیگر می‌گویند که چه خریدی و چه آوردی و در جواب می‌گویند یک چرخ گوشت یا آب میوه‌گیری یا جاروبرقی یا تلویزیون و با قیمت بازار تهران فلان مبلغ فرق دارد؛ همین‌طور حجاج ایرانی به سفر حج به عربستان می‌روند حداقل سعی می‌کنند ضمن خرید سوغات، لوازم خانگی با خود بیاورند. علت اصلی تفاوت قیمت است، اما نه تفاوت قیمت بازار قانونی، بلکه تفاوت قیمت بازار قاچاق، ولی گاهی اوقات می‌گویند قیمت‌ها در داخل کشور ارزان‌تر از عربستان و یا مناطق آزاد است و به اصطلاح گاهی اوقات ضرر می‌کنند.
حال در مورد قاچاق صادرات کالا، بایستی آن را به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول قاچاق صادرات که ارزآوری کمتری دارند مثل مواد نفتی، آرد و شکر و لاستیک اما بخش دوم کالاهایی هستند که هم ارزآوری بیشتری دارند و هم اینکه به بازار صادرات ایران در خارج از کشور لطمه می‌زنند، شامل فرش، پسته، زعفران، خاویار که این نوع کالا از نوع سرمایه‌ای هستند و در اوایل انقلاب به صورت قاچاق و در واقع برای فرار سرمایه و خروج ارز از کشور صورت می‌گرفت و در اثر مبارزه نیروهای انتظامی و دادگاه‌های انقلاب، کم شده است و به ندرت ممکن است وسیله کامیون‌های ترانزیتی از کشور خارج شود یا با موتور لنج‌ها، به شیخ‌نشین‌ها صادر شود.
در واقع دولت که در سال حدود ۶۲۰۰ میلیارد ریال برای یارانه می‌پردازد مقداری از این یارانه به جیب صادرکنندگان کالای قاچاق می‌رود.[۹]
یکی از علل ارزانی کالای خارجی سیاست دمپینگ است که کالا را با قیمت ارزان وارد کشورهای دیگر نموده تا جای کالای داخلی را بگیرند و سپس قیمت‌ها را بالا می‌برند و ضررها را جبران می‌کنند که شرح آن خواهد آمد.
۷- مناطق آزاد
چون محدودیت منابع ارزی پیش آمده است و سفر کردن به خارج با هزینه سنگین و موانع دیگر روبه‌رو است، مناطق آزاد کیش، قشم و غیره بازار کالاهای لوکس اروپایی و آمریکایی و آسیای شرقی را نزدیک‌تر و در دسترس قرار داده است و در نهایت بازار دوبی به داخل مناطق آزاد و کشور راه یافته است لذا مردم حداکثر تلاش را می‌کنند که به مناطق آزاد سفر کنند و اجناس لوکس را خریداری و با خود به خانه‌هایشان بیاورند و اشتیاق خرید اجناس خارجی تا حدودی ارضاء شود. آنچه عامه مردم از مناطق و بنادر آزاد می‌فهمند خرید اجناس لوکس است. در حالی که مناطق آزاد برای رفع موانع گمرکی و اداری و قانونی داخل کشور ایجاد شده است تا با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در مناطق آزاد هم جذب سرمایه‌ها صورت گیرد و هم سرمایه داخلی، با ارزش افزوده به صورت صادرات کشور توسعه پیدا نماید و هم ایجاد اشغال شود.[۱۰]
متأسفانه مناطق آزاد از این اهداف دور افتاده‌اند؛ به هر حال در کشش و افزایش تقاضا، مناطق آزاد در بهای خود را برای مسافرین داخلی گشوده‌اند و مصرف‌گرایی و لوکس‌گرایی را تشویق و توسعه داده‌اند و باعث سرگرمی عده‌ای شده‌اند.[۱۱] مناطق آزاد از یک طرف با مسافرین داخلی گشوده‌اند و مصرف‌گرایی و لوکس‌گرایی از یک طرف با مسافرین تجمیعی و از طرف دیگر با سوء استفاده عده‌ای سودجو از شرایط پیش آمده، باعث ورود کالای قاچاق به داخل کشور شدند. سرمایه‌داران و افراد حرفه‌ای کالای لوکس مورد نظر خود را از طریق مناطق مذکور به داخل کشور وارد می‌کنند هر چند که بموجب تصویب نامه شماره ۴۵۵۵۸/ت۱۴۶۷۲ مورخ ۲۱/۵/۷۴ ورود کالای، بصورت تجمیعی به داخل کشور، قاچاق و ممنوع شده و کلیه کارت‌های قبلی مسافری باطل گردیده است.
بر اساس آمار رسمی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با توجه به سقف واردات مصوب از مناطق آزاد سه‌گانه کشور، در سال ۸۰، ۳۶۰ میلیون دلار کالا وارد مناطق دیگر کشور شده است، آمار کالای ساخته شده خارجی از مناطق آزاد در دوره سال‌های ۷۲ تا ۸۰ نشان می‌دهد که در مجموع این سال‌ها ۱/۳ میلیارد دلار کالا از این مناطق وارد کشور شده است که سال ۷۲ بیشترین میزان واردات را مناطق آزاد با وارداتی معادل ۸۱۸ میلیون دلار به خود اختصاص داده است که این میزان تا سال ۷۷ با کاهش مواجه بود؛ به طور که در این سال میزان واردات کالای خارجی از مناطق آزاد به حداقل خود یعینی ۲۸۷ میلیون دلار رسید.[۱۲]
در حال حاضر نیز سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود. اگر فرض شود که از ۵/۲ میلیون نفر مسافر این مناطق به طور میانگین هر مسافر ۵۰۰ دلار بیش از سقف ۸۰ دلار معافیت و ۸۰ دلار میزان مجاز واردات کالا به کشور وارد کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سالانه حدود ۲/۱ میلیون دلار کالای قاچاق با این شیوه از مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود.[۱۳]
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
- ۱. تفاوت نرخ ارز
کارشناسان عقیده دارند که تفاوت نرخ ارز (ارز واریزنامه‌ای و بازار غیر رسمی) نیز یکی از عوامل قاچاق کالاهای صادراتی است، زیرا ارز حاصل از صدور قاچاق کالا بر اساس هر دلار بین ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ ریال در نوسان است و در حالی که نرخ ارز در بازار بورس واریز نامه‌ای هر دلار ۵۵۰ تا ۵۷۰۰ ریال بوده است و صادرکنندگان می‌بایستی هر دلار را به نرخ صادرات ۳۰۰ ریال به بانک‌ها بفروشند.
لذا مادامی که این تفاوت نرخ‌ها وجود دارند، نمی‌توان انتظار داشت که عوامل قاچاق از فعالیت خود دست بکشند. این تفاوت خوشبختانه از اول سال ۷۹ برداشته شد البته تمامی ارز حاصل از فروش کالاهای قاچاق صادراتی در بازارهای خارجی در آن سوی مرزها باقی نمی‌ماند بلکه برای افزایش سودآوری کالای قاچاق خریداری و وارد و سپس کالای قاچاق صادراتی خریداری و خارج می‌شود و در هر بار مرتباً بر سود ارزی و ریالی صاحبان سرمایه افزوده می‌شود.
به عبارت دیگر قاچاق کالای صادراتی بخشی از ارز مورد نیاز ورود کالای قاچاق را تأمین می‌کند. آمارهای موجود در مورد تخلفات ارزی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی انتشار یافته بر آن است که در سال گذشته بیش از نیم میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته است.
قاچاقچی کالا در ازای هر دلار کالایی که وارد کشور می‌کند ۱۰ هزار ریال سود می‌برد و در حالی که تولید کننده بابت هر دلار کالای صادراتی ۵ هزار ریال دریافت می‌کند.
بر اساس آمار موجود، سالانه حدود ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود طبق استاندارد هر هزار نخ سیگار حدود ۱۰ دلار هزینه ارزی دارد، بنابراین، ۲۰ میلیارد نخ سیگار حدود ۲۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت. اگر برای روشن کردن هر نخ سیگار یک چوب کبریت نیاز باشد و هر قوطی کبریت حاوی ۴۰ عدد چوب کبریت باشد و ارزش هر قوطی کبریت ۴ تومان باشد، سالانه حدود ۲ میلیارد تومان از این بابت هدر می‌رود.[۱۴]
از مرزهای هرمزگان، بوشهر، ترکیه، عراق و پاکستان کالای قاچاق وارد می‌شود و ترکیه احشام، دارو و فرآورده‌های نفتی و دلار قاچاق می‌رود. به جهوری آذربایجان فرآورده‌های نفتی، به عراق چای و مواد غذایی و شیر خشک، دلار و زعفران، به پاکستان، دارو و مواد نفتی و قیر و لاستیک و شکر به افغانستان آرد و مواد نفتی و به کشورهای جنوبی خلیج فارس، فرش‌های نفیس و گران‌قیمت ۶۰% کالای قاچاق از طریق مرزهای دریایی ۴۰ درصد از طریق مرزهای زمینی وارد و خارج می‌شود.[۱۵]
عده‌ای در دوبی بابت قاچاق کالا به ایران سودهای سرشاری می‌برند بانک‌هایی که با آن‌ها کار می‌کنند از میزان قاچاق کالا کاملاً مطلع هستند.
سردار انصاری (رئیس . . .) در مصاحبه با مجله بررسی‌های بازرگانی گفت حدود ۶۵% کشفیات قاچاق در استان‌های مرزی و ۳۵% در استان‌های آلوده یعنی فارس، تهران، یزد و کرمان و فقط ۵% در استان‌های داخلی است.[۱۶]
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
فهرست مطالب
|
مقدمه |
|
|
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق |
|
|
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق |
|
|
فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق |
|
|
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها |
|
|
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق |
|
|
نتیجه‌گیری |
[۱] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص ۱۱، شماره ۱۳۵.
[۲] . نقل از بررسی‌های بازرگانی، ص ۱۲، شماره ۱۳۵.
[۳] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص ۱۱، شماره ۱۳۵.
[۴] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص ۱۱، شماره ۱۳۵.
[۵] . روزنامه همشهری، شماره ۳۱، ۳۰/۳/۸۲، تجارت در نیمه پنهان
[۶] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص ۱۳، شماره ۱۳۵.
[۷] . بررسی پدیده قاچاق کالا از شهباز شمس‌الدین کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و دام، ص ۴.
[۸] . روزنامه راه مردم شماره ۲۲، ص ۴، گفته‌ها و نگفته‌های قاچاق سوخت
[۹] . سال ۷۸.
[۱۰] . در این امر به قانون و مقررات مناطق آزاد و تجارت و چاپ شورای مناطق تجاری – صنعتی صفحات ۷ژف ۵۰ و ۵۱ خصوصاً مواد ۱ و بند ۳ ماده مراجعه شود.
[۱۱] . ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
[۱۲] . روزنامه همشهری، ۳۰/۶/۸۲، شماره ۳۱۷۳. (مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار: کالای قاچاق با حمایت دست‌های پنهان از مبادی غیر از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود اما برای گمراه کردن افکار عمومی آن را به مناطق آزاد نسبت می‌دهند.
[۱۳] . نقل از روزنامه همشهری شماره ۳۰۸۳، ۳۱/۳/۸۲، تجارت در نیمه پنهان.
[۱۴] . روزنامه همشهری، ۲۰ اردیبهشت ۷۵، ص ۵ و مقاله بررسی پدیده قاچاق کالا از شهباز شمس‌الدینی کارشناس مرکز تحقیقات و منابع طبیعی و دام ص ۱۰.
[۱۵] . مجله بررسی‌های بازرگانی شماره ۱۳۵، ص ۴۳.
[۱۶] . مجله بررسی‌های بازرگانی شماره ۱۳۵، ص ۳۷.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
