جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جرایم اینترنتی و حقوق کیفری دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز جرایم اینترنتی و حقوق کیفری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جرایم اینترنتی و حقوق کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جرایم اینترنتی و حقوق کیفری :

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.

آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد.

مقدّمه

اینترنت سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که % از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

گفتیم امروزه کسانیکه تمایل مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشکلات عدیده ای مواجهند. ما هرروزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف کشیدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی این گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اینترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی یک جامعه را فراهم آورده و حتّی سیستمهای خاص را دراین شبکه غیر قابل استفاده نمایند.گاهی یک شیطنت کامپیوتری خود می تواند دلیل یک اختلال بزرگ باشد.با این وجود ما نمی توانیم بپذیریم چنین خطرهائی امتیازات بی حد وحصر اینترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراین قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بایست قوانینی را وضع نمایند که بتواندبا خطرات این کاربران اینترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پرواضح است، بازگشائی و افزایش شبکه های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیازبه برقراری امنیّت در این شبکه دارد.

الف ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟

مسلماً پاسخ منفی است. زیرا این اصل به ما اجازه نمیدهد هر آنچه را که می خواهیم در اینترنت ارائه نمائیم. در واقع این حقّ به وسیله تعدادی از معیارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گردیده و باید مورد احترام واقع شود. حق آزادی بیان یا به عبارتی همان آزادی ابراز عقیده باعث انتقال اطلاعات وعقاید میگردد. مادهُ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده که « آزادی فکر وعقیده یکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنویسند وعقاید خود را منتشر کنند، مگر اینکه این آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در این راستا اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معیّن میکند » که عملاً قانون مطبوعات ایران این محدودیتها را برشمرده است.در این زمینه قانون مطبوعات ژوئیه میلادی فرانسه نیزمحدودیتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ قانون در رابطه با داده های اینترنتی مصوب میلادی بیان میدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسیله روشهای الکترونیکی آزاد است ( اصل حق آزادی بیان ) ولی این حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ویژگیهای چندگانه بیان افکار وعقاید مطروحه از یکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدودیتهای تکنیکی لاینفک وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر محدود میگردد( اصل محدود کننده آزادی بیان) ».