توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی قرارداد کار و شرایط آن دارای ۹۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی قرارداد کار و شرایط آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی قرارداد کار و شرایط آن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی قرارداد کار و شرایط آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی قرارداد کار و شرایط آن :

بررسی قرارداد کار و شرایط آن

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده ۱ . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده ۲ موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده ۲. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده ۳ . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده ۴. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده ۶. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده ۷ . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده ۸ . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده ۱۰ . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده ۱۱ . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده ۱۳ . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده ۱۴ . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در بررسی قرارداد کار و شرایط آن
فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در بررسی قرارداد کار و شرایط آن
فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده ۴ موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده ۳۰ درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده ۴ موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده ۱۵. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است

ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد.

فصل سوم

تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده ۲۸. تحویل کارگاه

الف ) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

اگر اجرای کار در زمینها ومحلهای تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه ومستحدثات ومانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره ۱ .

اگر در اسناد ومدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته ششده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود.

تبصره ۲ .

در صورتی کهمحل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.

ب ) کارفرما پس از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود وطی صورتمجلسهایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان را فسخ کند.

در صورتمجلسهای تحویل کارگاه باید حدود وموقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات ومحل منابع تهیه مصالحی که باید درکارگاه تولید گردد، درج شود.

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد ، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . دراین حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر ۳۰ روز است .

ج ) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، ومدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود ، پرداخت می کند، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محلهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .

مبلغ کارهایی که درتحویل محل

مدت تاخیر به ماه اجرای آن تاخیر شد است

پس از کسر یک ماه ــــــــــــــــــــــــــــــــ (متوسط کارکرد فرضی ماهانه )‌ = مبلغ

مبلغ اولیه پیمان

خسارت تاخیر تحویل کارگاه

اگر مدت تاخیر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه ، هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود. هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت ه تاریخ مبادله پیمان ، ماهنانه معادل مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار پس از انقضای ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه ، هرکدام که کمتر است ،‌مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرار داد طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوی یگری نمی تواند مطر حنماید.

ماده ۴۳. بروز حوادث قهری

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیرداار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می‌رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زبان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن، به کاربرد کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارتهیا وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمانهای موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می‌شود.

۱) هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضع بند «ج» ماده ۲۱ باشد، برای جبران آن، طبق همان ماده اقدام می‌شود.

۲) اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ نیسن یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست.

۳) جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تأسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار وسایل پیمانکار، با توجه به بند «د» ماده ۲۱، به عهده پیمانکار است.

منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای «ب – 1» و «ب – 2» ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهادی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد. بدون رعایت بند «د» ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد.

کاز فرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول ، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۹ پرداخت می‌کند.