بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن دارای ۹۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن :
بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن
گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی
سبب به فتح سین و باء: کلمهای است عربی به معنای دستآویز، علت، وسیله، طریق و جمع آن اسباب است. و تسبیب از باب تفعیل به معنای ایجاد سبب تلف میباشد.
بند اول- زمینه تاریخی بحث: در روایات شیعه که منبع نخستین فتوا است (قرآن منبع اصلی و ملاک صحت منابع دیگر است و بعد از آن سنت یعنی روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده عملا به آن تمسک میجوئیم و بیشتر مورد توجه فقهای ماست) هیچ اشارهای به مباشرت و تسبیب نشده است. در خود کتابهای فقهی شیعه نیز تا چند قرن نشانی از این اصطلاح نمیبینیم و اگر به قدیمیترین کتب فقهی شیعه مراجعه کنیم خواهیم دید همان مسائلی که بعدها تحت عنوان صور مختلف تسبیب در کتابهای فقهی مورد بحث قرار میگیرد در کتب قدیم بدون ذکر عنوان مباشرت یا تسبیب مطرح میشده و این کتب عبارتند از: ۱- فقه الرضا منسوب به امام رضا (ع)
۲- المقنع فیالفقه از شیخ صدوق متوفای ۳۸۱ و «الهدایه بالخبر» از شیخ صدوق
۳- المقنعه از شیخ مفید
۴- النتصار از سید مرتضی
۵- النهایه از شیخ طوسی و کتب فقهای دیگر[۱]
تنها در قرن پنجم و در کتبی مانند مهذب از ابن راج و مبسوط از شیخ طوسی است که برای اولین بار با اصطلاح سبب و مباشر مواجه میشویم و حتی شیخ طوسی قدس سره طی بررسی یکی از فروع فقهی به مساله اجتماع سبب و مباشر و ضمان مباشر در چنین حالتی نیز اشاره میکند. ولی در عین حال ما شاهد تقسیم بندی کلی اتلاف نفس به مباشرت و تسبیب اجتماع سبب چنانکه در قرون بعد متداول است نمیباشیم و دلیل این امر آن است که کتب فقهی قرون اولیه نوعا براساس متون روایات بوده و حتی الامکان سعی میشده که حتی عین عبارات روایات در آنها ذکر شود.
از فقهای قرن ششم ابن ادریس در کتاب سرائر تنها اشارهای به واژه تسبیب دارد. در کتب قرن هفتن ناگهان با مساله مباشرت و تسبیب به شکل خیلی مفصل روبرو میشویم. محقق حلی صاحب کتاب معروف شرایعالاسلام که از بزرگترین فقهای این عصر است (۳۰۲-۶۷۸) او قتل عمد را به مباشرت و تسبیب تقسیم نموده و برای هر یک صوری طرح می-کند. وی در کتاب المختصر النافع تسبیب را چنین تعریف میکند سبب چیزی است که اگر نمیبود تلف حاصل نمیشود ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمان نداشته و اگر در ملک غیر یا در راههای عمومی باشد موجب شمان است و در کتاب دیگر خود شرایع الاسلام تسبیب را چنین تعریف مینماید: تسبیب عبارتست از انجام دادن هر عملی که تلف بخاطر آن بوجود میآید و لازمه علت است مانند حفر چاه درملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشود در راههای عمومی.[۲]
در قرن هشتن فقیه بزرگ علامه حلی در کتاب خود ارشاد الذهان در مبحث غصب تسبیب را چنین تعرف مینماید:
تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش و رد باب غصب از کتاب قواعد الاحکام تسبیب را چنین تعریف مینماید: ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود میآید لیکن علت تلف چیز دیگری است بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه یا باز کننده در ظرف یا کسی که دیگری را بر تلف نمودن اکراه نماید.[۳]
محقق کرکی در کتاب جامعالمقاصد و صاحب جواهر در کتاب خود تسبیب را چنین تعریف مینمایند تسبیب انجام هر فعلی است که تلف با آن بدست میآید ولو این که آن فعل نادر و کم باشد مانند کندن چاه در ملک دیگری یعنی اگر علت نبود. موجب اثر نمیشد و گروهی از فقهای دیگر نیز این عقیده را دارند.[۴]
فاضل هندی نیز در مورد تسبیب چنین میگوید: هر چیزی که از وجودش وجود دیگری لازم نیابد ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. آن را سبب میگویند. در مقابل علت که هر گاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد که از وجود (الف) وجود (ب) و از عدم (الف) عدم (ب) لازم بیاید در این صورت آنرا علت تامه میگویند.[۵]
پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت دو چیز متفاوت میباشند پس در تسبیب عمل شخص مباشرتا و مستقیما مال دیگری را از بین نمیبرد بلکه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمیافتد.
و بطور خلاصه تسبیب را میتوان اینگونه تعریف کرد: ایجاد سبب تلف یعنی ایجاد کردن چیزی که اگر آن ایجاد نمیشد تلف حاصل نمیشد مثل اینکه چاهی در راه عمومی حفر کند و حیوان یا انسانی در آن واقع و تلف شود. محقق کرکی در شرحی که بر کتاب قواعد الاحکام نوشته بر تعریف علامه در کتابش انتقاد کرده از این جهت که قید «بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود». نه تنها لازم نیست بلکه مضر نیز هست زیرا حفر کننده چاه چه بسا قصد بوجود وردن علت را هم ندارد ولی ضامن است.[۶]
به نظر میرسد اشکال فوق وارد نباشد زیرا علامه قصد نمودن سبب را شرط نکرده است بلکه گفته است باید سبب به گونهای باشد که بتوان وقوع آنرا به طور محتمل قصد نمود. و گویا بگونهای تقصیر را شرط دانسته است زیرا تقصیر چیزی جز بیاعتنایی بر آثاری که بر فعل احتمالاً مترتب میشود نیست.
باید توجه داشت از آنجا که هدف فقهاء اسلامی از تعریف سبب نشان دادن رابطهای است که بتوان براساس آن مسئوول حادثه و شخص ضامن را تعیین نمود.[۷]
برخی از فقها سبب را مطلقاض ضامن دانستهاند ولی گاه صراحتاً آنرا به عنوان یک شرط ذکر کردهاند چنانچه فقیه بزرگ میرزا حبیباله رشتی از فقهای عصر مشروطیت در کتاب الغصب تسبیب را چنین تعریف مینماید: تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید:
۱-تسبیب در ملک دیگران باشد.
۲- تصرف کردن در آن شرعاً مباح نباشد یعنی عمل انشان شرعاً حرام باشد مثلا کسی بیاید و در ملک خودش مانعی ایجاد کند که مانع جریان آب زمین به زمینهای همجوار میشود. در این صورت عمل او تسبیب است.
۳- تصرف او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نباشد مثلاً شخصی در زمین خودش که گاهی محل عبور دیگران است چاههای فراوانی حفر نماید و موجب هلاکت فدی بشود پس این شخص ضامن است چونکه عمل او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نبوده است.
۴- تصرف او از لحاظ عرف عدوانی محسوب شود و لو اینکه حرام شرعی نباشد[۸] مثل سیم خاردار زدن زمین کشاورزی و ریختن آشغال بر آن جهت پنهان کردن سیم خاردار بطوری که موجب تضییق جاده شود و نهایتاً سبب اتلاف جان یا مال دیگران گردد که در این صورت نیز عامل ضامن است.
براساس همین جهت که هدف از بحث تسبیب در فقه تعیین شخص ضامن بوده است برخی از فقها اصولاً بجای تعریف سبب به تعریف سبب موجب ضمان پرداختهاند و سبب موجب ضمان عبارت از فعلی است که احتمال تلف ولو احیاناً در آن وجود دارد یعنی بعید نیست که تلف بر ان مترتب شود و لو اینکه سبب هم سبب شأنی نباشد.
در واقع ضمان یا ناشی از مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع ایندو. محقق حلی موجبات ضمان را به همین سه عنوان تقسیم میکند. و بعضی از فقها مانند علامه حلی در کتاب قواعد خود گفته است: ضمان بر سه نوع است ضمان بالمباشره ضمان بالتسبیب و ضمان ناشی از تزاحم موجبات و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فتاوای این فقها نیز در باب پنجم یعنی موجبات ضمان آنرا مطرح نموده است. در ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی امده است جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
بند دوم- تعریف شرط: مقدس اردبیلی (احمد) در کتاب مجمع الفائده و البرهان سبب را چنین تعریف کردهاند: سبب چیزی است که اگر نبود علت موجل اثر نمیشد ولی از ذهن تیزبین فقهاء این نکته دور نمانده است که امرو بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشتند حادثه نیز بوجود نمیآمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند این امری که در واقع زمینهساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیدهای میباشند که فقهاء اصطلاحاً آنرا شرط نامیدهاند مثلاً دانشآموز (الف) به خانه دوست خود آقای (ب) میرود و از او میخواهد که برای شنا به رودخانه بروند دانشآموز (ب) نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه میشوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شدهخ و خفه میشود مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمیکرد و او را همراهی نمینمود (ب) نیز به رودخانه نمیرفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ول عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمیداند و برای او مسئوولیتی قائل نیست.
علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام شرط را چنین تعریف میکند: چیزهایی که موجب هلاکت میشوند و بر ۳ قسمند: شرط، علت و سبب.
اما شرط عبارت از چیزی است که تاثیر موثر منوط بوجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیرا افتادن رد چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده و لذا شرط موجب قصاص نمیشود ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد (یا بگونهای در ایجاد حادثه اثر دارد) و از این جهت مانند علت ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و ۳ مرتبه دارد:
اول- اکراه دوم- شهادت غیر واقعی سوم- دادن غذای مسموم به میهمان و مانند آن.
باید گفت که مرز میان سبب و شرط تفکیک نشده و باید به فهم عرفی مراجعه کنیم با صرف نظر از مشکلاتی که در تشخیص شرط سبب و علت وجود دارد ولی با فرض تشخیص آنها از دیدگاه عرف با بودن علت (شرط) نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمیرسد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید. به عنوان مثال: شخص (الف) بطور غیر قانونی ماده سمی را به (ب) میفروشد و او بر اثر مسامحه آنرا در دسترس طفل قرار میدهد و کودک با خوردن آن جان میسپارد. در این حادثه (الف) شرط و (ب) سبب و کودک مباشر علت بوده است و علی القائده ضامن است زیرا جهل کودک موجب اقوی بودن سبب از مباشر میشود ولی اگر در همین مثال بجای کودک شخصی که داروساز است و با مواد سمی آشنایی دارد ولی علیرغم احتمال خطرناک بودن ماده مذکور مسامحه نموده و به خوردن آن مبادرت کند خونش هدر است و در هر حال فروشنده ماده مسی تنها مرتکب یک تخلف صنفی شده و در صورت وحدت قصد با خریدارد (ب) ممکن است به عنوان معاون نیز تحت تعقیب قرار گیرد.[۹]
بند سوم- مثالهایی برای قاعده تسبیب در فقه:
۱-گر صنعتگری را حبس نمایند و به موجب قاعده تسبیب ضامن منفعت صنعتگر است و این از قبیل ایجاد شبب تلف است زیرا حبس کارگر که اگر حبس نمیکرد مبلغی اجرت المثل دریافت میکرد و از وجود آن حبس وجود تلف منفعت و از عدم آن عدم تلف لازم میآید و حبس کارگر یعنی از آن قصد اتلاف عمل میشود.
۲- اگر کسی حیوان ضرر زننده یا عبد مجنون خود را از قید رها کند و حیوان یا عبد مال یا نفسی را تلف نماید آن شخص مالک حیوان یا عبد ضامن تلف است و این از قبیل ایجاد شرط است که رد این ایجاد شرط انتظار و بیم تلف است.
۳- اگر کسی طفل غیر ممیز و غیر قادر بر فرار را در محل دشوار و دسترس حیوان ضرر زننده بیاندازد و متعقب شود به این که حیوان او را پاره کند یا ضرر رساند ضامن است زیرا از قبیل ایجاد شرطی است که از آن انتظار وقوع تلف میرود.
۴- اگر کسی درب قفس را که رد آن طائر (پرنده) است باز کند و حیوان پرواز نماید یا درب اصطبل را که حیوان فراری در آن است باز کند و حیوان فرار کند و تلف شود ضامن است قیمت آنرا و این از قبیل ایجاد سبب است زیرا به باز کردن تلف حاصل شد و اگر باز نمیکرد تلف حاصل نمیشد و تلف مستند به این شخص باز کننده درب قفس است.
۵- اگر گروهی به شخص اذن دهند که واردخانه شود. آنگاه سگ ایشان او را بگزد ( گاز بگیرد) آن جماعت ضامن خواهند بود. اگر چه ندانند که هنگام داخل شدن او سگ در آن خانه است یا آنکه سگ پس از او داخل خانه شود. به خاطر اطلاق نص و فتوی و اگر شخصی بدون اذن مالک خانه شود صاحب خانه ضامن نخواهد بود واگر برخی از ساکنان خانه به او اذن دهند و برخی دیگر اذن ندهند در صورتی که اذن دهنده از کسانی باشد که با اذن او شخص حق داخل شدن به خانه را دارد تنها او ضامن خواهد بود و گرنه مانند صورتی خواهد بود که بدون اذن وارد خانه شده است و اگر در بود و نبود اذن اختلاف شد قول منکر مقدم میشود.[۱۰]
گفتار دوم- تعریف سبب در اصطلاح حقوق:
در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آنرا نیز قانون صراحتاً متعرض نگردیده است با این حال این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵) و مواردی از این قانون نظیر ماده ۶۶۶ و همچنین از ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص از ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی استنباط میشود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر عادلانه (مواد ۳۰۱ الی ۳۰۶ قانون مدنی) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اکراه و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.[۱۱]
در کتب حقوق رابطه سببیت در چند محل مورد بحث قرار گرفته:
الف- هنگام بحث از عنصر مادی جرم به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی و نتیجه زیان بار اشاره نموده بحث از علیت را مطرح میسازند.[۱۲]
ب- در مسئوولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است یکی ا ارکان ۳ گانه مسئوولیت میباشد.
ج- در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری از آنجا که تسبیب در ماده ۳۰۷ قانون مدنی در کنار غصب، اتلاف و اتسفا از موجبات ضمان قهری شمرده به بحث از آن پرداختهاند.[۱۳]
در کل میتوان گفت هر جا مساله ضرر جانی یا مالی مطرح شود بحث از علیت و تسبیب مطرح خواهد شد. و در قانون مجازات اسلامی بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است.
ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف مینماید: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را راهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
[۱] – قیاسی- جلال-الدین، تسبیب در قوانین کیفری، ۱۳۷۵ شمسی چاپ اول، انتشارات باقری، صفحه ۲۱
[۲] – ابوالقاسم نجمالدین- جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل ابحرام و الحلا، چاپ چهارم، ۱۳۷۳ شمسی انتشارات استفلال تهران. جلد چهارم صفحه ۷۶۳.
[۳] – یوسف بن علی بن مطهر حلی (معروف به علامه حلی) قواعد الاحکام ۱۳۱۵ قمری، چاپ تهران، جلد اول، باب غصب، صفحه ۲۰۱
[۴] – محقق کرکی- علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعدع ۱۴۰۸ قمری در ۱۳ جلد، موسسه اهل بیت جلد سوم صفحه ۳۲۶- نجفی- شیخ محمد حسن. جواهر الکلام، جلد ۳۷. صفحه ۴۶.
[۵] – اصفهانی- شیخ بهاءالدین (معروف به فاضل هندی) کشف اللثام فیشرح القواعد، ۱۴۰۵ قمری در ۲ جلد، کتابخانه ایت الله سید حسن مرعشی نجفی قم. جلد دوم. صفحه ۳۰۳
[۶] – محقق کرکی- علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۰۸ قمری، در ۱۳ جلد موسسه اهل بیت جلد ششم، صفحه ۲۰۷
[۷] – قایسی- سیدجلالالدین تسبیب در قوانین کیفری، ۱۳۷۵ شمسی، چاپ اول، انتشارات باقری، صفحه ۲۴
[۸] – رشتی- حبیباله، الغضب، در ۲ جلد، چاپ قم. صفحه ۳۱
[۹] – قایسی سید جلالالدین تسبیب در قوانین کیفری ۱۳۷۵ شمسی چاپ اول انتشارات باقری، صفحه ۲۹.
[۱۰] – جبعی عاملی- زینالدین بن علی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح اللمعه جلد سوم، ۱۴۱۷ قمری مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم صفحه ۳۶۵.
[۱۱] – امیری قائم مقامی- عبدالمجید حقوق تعهدات بهار ۷۸ چاپ اول نشر میزان و دادگستر جلد اول صفحه ۲۳۷.
[۱۲] -ولیدی- محمد صالح حقوق جزای عمومی ۱۳۷۲ شمسی در ۳ جلد چاپ اول انتشارات داد تهران جلد دوم صفحه ۲۳۰.
[۱۳] – قیاسی- جلالالدین تسبیب در قوانین کیفری ۱۳۷۵ شمسی چاپ اول انتشارات باقری صفحه ۱۸.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.