دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور صیغه عقد حواله
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
صیغه عقد حواله دارای ۹۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد صیغه عقد حواله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز صیغه عقد حواله۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی صیغه عقد حواله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن صیغه عقد حواله :
صیغه عقد حواله
مبحث چهارم صیغه عقد حواله :
دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است که ازاطراف آن را ۲ نفر تشکیل می دهند طبیعی است که در چنین عقدی تعیین ارکان آن مورد اختلاف نظراست.
آنانکه حواله را؟؟ می دانند ۱ازاین حیث بی نیاز هستند ،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان رکن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت کسانیکه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در۲ گفتار:
۱-۴-۲- (۱-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)۲
برپایه این نظریه محیل و محتال رکن عقد محسوب می شوند۳ ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممکن است دربرخی موارد رضایت اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات رکن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می کنند.
۱- دراینکه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان کسانیکه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.
۲- همانطور که دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت که در آنجا مافی الزمه مدیون درحکم ؟ وعقد تابع احکام بیع سات ولی دراینجا درحکم منتقل الیه وعقد تابع احکام حواله است.
۳- عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است که بدون رضایت یک محال علیه واقع می شود ودلیلی که بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود که دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج کند که چنین دلیلی وجود ندارد.
به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذکور رضایت وی را لازم می دانند.
الف)موردی که محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد۱در این فرضا محال علیه بی آنکه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساکن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود که فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنکه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.
ب)موردی که محیل، محتال رابه غیرجنس حقی که برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند که محیل به عنوان بدهکار هرچند که ملزم است دین را به اوتا کید کند اما نمی تئوان وی را وادارساخت که ازفلان مال شخص خودآن را ایفا کند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانکار اختیار دارد ازمیان هر یک ازاموال ودارایی خود که بخواهد پرداخت کند واز آنجا که حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی که واقع می سازد بستانکار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینکه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب کننده ورکن عقد قصد اولیه راافشا می کند .اما اینکه محتال راکن به حساب می آید به این جهت است که وی برذمه محیل حق ثابتی دارد که مالک آنست وهنگامیکه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی کند به واقع مال محتال معترف کرده است که مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد که وی برآن رضایت دهد. پس درقبول محتال نباید تردید کرد امااین گروه ازفقهیان برای عدم اشتراط رضایت محال علیه نیزدلائلی ارائه کرده اند از جمله :
۱- وقتی گفته می شود حواله انتقال دین است به این معنانیست که محیل آنچه راکه در ذمه خود دارد به ذمه شخص ثالث تحمیل کند بلکه به بستانکار خوداجازه دهد که دین را از فلان محل استیقا کند به عبارت دیگر محال علیه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نیازی به رضایت او وجود ندارد درست مانند زمانی که محیل به شخص ثالثا وکالت دهد که دینرا از محال علیه استیفا کند .بدیهی است که وکالت در قیض واستیفای مال هیچ نیازی به رضایت بدهکار ندارد. درحواله نیزمحتال قائم مقام محیل درقبض مال از طریق حواله است.
محال علیه مدیون به محیل است ،اما نمی توان وی را به پرداخت چیزی غیر از آنچه بدهکار است ملزوم نمود. بنابراین تحصیل رضاتی وی دراین مورد نیزضرورت دارد.
بااین وجود رضایت محال علیه در دو مورد فوق را نمی توان درحد واندازه رضایت محیل ومحتال دانست زیرا این دورکن حواله محسوب می شوند وحواله هم دو طرف دارد یکی طرف ا یجاد که میحل متکفل آنست و دیگری طرف قبول که محتال آن را افشا می کند .نتیجه آنکه در مورد مذکور ؟حواله به محض ایجاب محیل و قبول محتال تحقق می یابد ونفوذ حقوقی آن متوقف بررضایت محال علیه است که برخلاف ایجاب وقبول نه تنها تشریفات خاصی رانیاز ندارد، بلکه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاینکه پیش ازعقد یا مقارن با آن یا پس از عقد فراهم آید.
۲-۴-۴)گفتار دوم : حواله با رضایت محیل ، محال علیه ومحتال تحقق می یابد۱
این نظریه برخلاف قول اوّل ،محال علیه را درتحقق عقد حواله دخالت می دهد ولی در اینکه آیا اوهم مانند محیل و محتال رکن است یا خیر، دوفرض قابل مفهوم است:
۱-۲-۴-۲ (فرض اول: حواله مرکب ازیک ایجاب و۲ قبولست:
دراین فرض محیل ایجیاب را واقع می سازد ومحال علیه ومحتال هردومتکفل قبول هستند . درفقه امامیه چنین فرضی راهیچ یک ا زفقیهان مطرح نکرده اند و تنهابرخی از فقیهان که اتفاقا خود به ایقاع بودن ؟حواله نظردارند آن را محتمل دارند درمیان مذاهب اهل سنت نیزتنها صنفی ها حواله را مرکب از ایجاب و۲ قبول دانسته اند.۲
این گروه از فقیهان براشتراط زضایت محیل ومحتال نظردارند امادرمورد رضایت محال علیه می گویند که حواله درحقیقت به نوعی معترف برمحال علیه محسوب شود، زیرا حق به ذمه اومنتقل می شود. بنابراین اتصال تمامیت نمی یابد مگر با قبول ورضایت وی .برخی ازاندیشمندان حقوق اسلامی نیز بنظر می آید همین نظر را پذیرفته اند وقانون مدنی رانیزتابع همین نظریه دانسته اند . این فرض گرچه دربرخی موارد وجه به نظر می رسد اما باسوالات واشکالاتی مواجه است که از ذکرآن حذرمی کنیم .
۲-۲-۴-۲(فرض دوم: حواله با ایجاب محیل وقوبل محتال ورضایت محال علیه تحقق می یابد.۱
دراین فرض برخلاف ، فرض سابق ساختار عقد تغییری نمی کند ومحیل ومحتال ا رکان ان محسوب می شوند وبرخلاف نظریه ای که تمامیت حواله را باایجاب محیل وقبول محتال محقق می داشت ،رضاتی محال علیه راشرط تمامیت عقد حواله می داند. حتی اگر حواله به همان حقی باشد که محیل برگردن محتال دارد . بنابراین تحقق حواله و انعقاد آن با ایجاب محیل وقبول محتال است وتمامیت آن متوقف بررضایت محال علیه است . درست مانند بیع فضولی که به محض ایجاب بایع مفضول ومشتری تحقق وی یا بدور رضایت بعدی مالک ان را ؟ می گرداند. به عبارت دیگر ، رضایت حمال علیه شرط نفوذ ولزوم حواله است نه اینکه رکن آن محسوب گردد. تفاوتی نمی کند که محیل ، محتال رابه محال علیه برای ،حواله یا مدیون –همچنانکه فرقی نمی کند که حواله به جنس حق محیل باشد یا مخالف آن زیرا این حق محال علیه است که بستانکار خود را انتخاب کند .چه بسا وی نخواهد بدهکار فردی سخت گیر درمطالبه دین باشد.
پذیرفتن چنین ساختاری از حواله علاوه بر ا ینکه هر سه طرف آن را به گونه ای درعقد سهیم ساخته است با هیچ اشکالی برخلاف فرض گذشته مواجه نخواهد شد.
مطالعه تطبیقی وتحلیلی نظر فقهیان نشان می دهد که مشور اندیشمندان مکتب حقوقی اسلام چنین ساختاری را برای حواله درنظر داشته اند به این معنا که پس ا ایجاب وقبول ، ذمه محیل نسبت به محتل بری وذمه محال علیه نیزنسبت به محیل بری ودربرابرآن ذمه وی به محتال مشغول می شود، مشروط براینکه محال علیه به این فعل و انفعال رضایت دهد واز آنجا که رضایت وی رکن محسوب نمی شود ودرحد واندازه قبول نیست تفاوتی نمی کند که چه وقت حاصل شود . هم می توان رضایت وی را پیش ازعقد گرفت وهم می تواند همزمان باعقد ابراز شود و هم ممکن است پس از عقد بوجود اید که غالبا چنین است .دراین صورت رضایت وی کاشف از لزوم ونفوذ عقد حواله است وعدم رضایت وی موجب انحلال عقد حواله وبازگشت مدیون وذمه ها به وضعیت قبل از عقد خواهد گردید. باید دانست که طرفین عقد حواله پس از ابراز ایجاب وقبول نمی توانند عقد واقع شده را به حالت اولیه برگردانند.
دراین میان قانون مدنی ازسویی محال علیه را بیگانه از عقد می دا ند وی را به عنوان شخص ثالث نام می نهد .درماده ۷۲۴ قانون آمده است : (حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخص ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.مدیون را محیل طلبکار را محتال وشخص ثالث را محا ل علیه گویند).
وازسوی دیگر درماده ۷۲۵ ق.م اعلام دارد: ( حواله محقق نمی شود مگربا رضای محتال وقبول محال علیه ).
بدیهی است وقتی سخن از قبول محال علیه به میان می آید بدان معنی است که وی رکن حواله است .
درحالیکه درماده ۷۲۴ وی شخص ثالث وبیگانه از عقد معرفی شده است .درماده ۷۲۷ ق.م نیزازمقبول محال علیه سخن رفته است که موهم رکن بودن اودرعقد حواله است .
دراین ماده می خوانیم ( که برای صحت حواله لازم است که محال علیه مدیون به محیل باشد دراینصورت محال علیه پس از قبولی درحکم ضامن است ).
تطبیق این مواد قانونی مبین نوعی تعارض است که یابد آن را توجیه منطقی کرد یا ازآن رفع تعارض نمود . برخی از اندیشمندان حقوق اسلامی در توجیه مواد ۷۲۴و ۷۲۵ قانون مدنی می گوید قانون مدنی این نظر راکه حواله مرکب ازیک ایجاب و دوقبول است پذیرفته است ، زیرا درماده ۷۲۵ رضای محتال وقبول محال علیه در عرض یکدیگر شرط تحقق حواله قرار گرفته است . درماده ۷۳۲ نیزمحال علیه در کنار محیل ومحتال ازاطراف عقد حواله شناخته شده است .
بنابرا ین ازمفاد ماه ۷۲۴ قدم که محال علیه را (شخص ثالث) نامیده است که نباید چنین استفاده کرد که نویسندگان قانون مدنی اورا دربرابردو طرف عقد (محیل معتال ) ثالث نامیده اند.
نویسندگان قانون مدنی برمبنای ؟ محیل از محتال حواله راتعریف کرده اند .بدیهی است براین مبنا محال علیه نسبت به ۲ طرف دین (طلبکار وبدهکار ) ثالث است که درنتیجه این برذمه او قرار میگیرد . پس بکاربردن وصف (ثالث) برای محال علیه به اعتبار رابطه دینی بین محیل ومحتال است نه برمبنای تعیین اطراف عقد حواله )
اما این توجیه نمی تواند تعارض مذکور رامرتفع سازد، زیرا نظر قانونگذار از۲ حا لت بیرون نیست یا حواله را مرکب ازیک ایجاب ودوقبول می دانند یا اینکه مرکب از یک ایجاب وقبول رضایت .
حالتی که در آن محال علیه هیچ دخالتی نداشته باشد ،قابل تصور نیست زیرا ؟ از مواد ۷۲۴،۷۲۵،۷۲۷،۷۳۲ اینست که محال علیه درتحقق عقد حواله ای بی تاثیر نیست و اختلاف درمیزان اثرگذاری او در عقد حواله است.
بنابراین دو حا لت قابل تصوراست:
حالت اول : یقینا مقصود قانونگذار این نبوده است که حواله مرکب ازیک ایجاب ودوقبول است ، زیرا اینصورت دلیلی ندارد که در ماده ۷۲۵ تعبیر (رضای محتال ) و(قبول محال علیه ) بکاربرد ، چرا که اگرهردو رکن عقد هستند وحواله بدون ابراز اراده آنها تحقق نمی یابد که منطوق ماده همین است نباید موافقت یکی را باتعبیر رضا و موافقت دیگری را با تعبیر قبول بیاورد .ناگفته پیداست که رضاغیراز قبول رکن است و ازاهمیتی مانند ، اهمیت ایجاب برخورداراست وباید بلافاصله پس از ایجاب انشاء گردد درحالیکه رضا درهر زمان که حاصل شود موثر خواهد بود . بنابراین باتوجه به مفهوم متفاوت این دو نباید پنداشت که قانونگذار مسامحه درتعبیر دارد وهر دو رایکی انگاشته است .
پس این حالت قطعا منتفی است .علاوه براینکه با توجه به تبعیت قانونگذار از فقه امامیه ،چنین نظری درفقه شیعه ابراز نشده است .پس بنابراین چنانچه قانونگذار حواله راعقدی می داند که مرکب ازیک ایجاب و۲ قبول است ، باید صدا حتما اعلام می کرد که (حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال ومحال علیه ) به گونه ای که هرگونه ابهام رامنتهی می سا خت.
حالت دوم :
وقتی حالت اول منتفی شود باتوجه به اینکه فقط دو حالت را منظور داشتیم ،حالت دوم یقین پیدا میکند .یعنی عقد حواله ازایجاب وقبول ورضایت مرکب است. دربررسی تطبیقی آرای فقیهان روشن گردید که درمیان قائلین به عقد بودن حواله دراینکه ایجاب بامحیل است وقبلو با محتال ،هیچ اختلاف نظری وجود ندارد وتنازع فقز درمحال علیه است که برخی رضایت اورا اساسا شرط نمی دانند جز در موارد مشخص وبرخی دیگر که نظر مشهور هم همین است رضایت محال علیه رادر هر حال درتحقق حواله شرط دانسته اند بنابراین با ملاحظه تبعیت قانون مدنی از نظر مشهور فقیهان باید گفت که قانونگذار حواله را عقد می داند که باایجاب محیل و قبول محتال ورضای محال علیه محقق می شود ویقینا مقصود دومیازتعبیر (محقق نمی شود)درماده ۷۲۵ معنای عام آن یعنی (تمام نمی شود) و (نافذ نمی گردد) می باشد وتنها یک اشکال باقی می ماند وآن اینکه رضا وقبول ۲ واژه متفاوت است وفانونگذار درماده ۷۳۲ دچار سهو شده که بیان می دارد حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال و رضای محال علیه )دراینجا باید بگوییم دراین ماده جای هیچ گونه طرح اشکالی یعنی چراکه مقصود قانونگذار ازآن ماده شمارش اطراف حواله است نه ارکان حواله .۱
۵-۲( مبحث پنجم . موضوع حواله –محال به
حواله مانند هر عقد دیگری ناگریز ازداشتن موضوع است که به عنوان یکی از ارکان حواله باید از شرایط واوصاف ویژه ای برخوردار باشد . بند سوم ماده ۱۹۰ق.م موضوع معین کسرو موردمعامله باشد راجزءشرایط اساسی صفت معامله دانسته ایم اگرعقود را ازحیث موضوع آنها تقسیم کنیم ، عقدهایی مثل بیع ،اجاره آن و حواله موصوف به عقدهای ؟ مثل وکالت ،نکاح ، …. موسوم به عقود غیرمالی خواهند بود.
بنابراین دراینکه موضوع عقود المحال است تردیدی وجود ندارد ، زیراتشریع این عقد به منظور انتقال مال است امامال مزبور که محال به نامیده می شود باید دارای چه خصوصیتی باشد وچنانچه بیشتر در دفترا ول و دربالا متذکر شدیم مورد معامله از شرایط اساسی صفت عقد است پس محال به باید همان خصوصیاتی رادارا باشد که مورد معامله دارا است بنابراین این موضوعی است که دراینجا به بحث ازآن می پردازیم (وباید خاطرنشان کنیم که درمال محال هیچ فرقی نیست که آن مال عینی درذمه محیل باشد یا منفعت یاعملی که فرد شخصا باید آن را انجام دهد)۱
۱-۵-۲( گفتار اول مجال به عابدین باشد :
(قبلا گفتیم که برای اینکه تعهد بوجود آید باید دینی ۲ وجود داشته باشد وواژه دین دربرار واژه عین بکارمی رود به گونه ای که برخلاف عین قابل اشاره حسی نیست .پس وقتیکه گفه می شود ، اثرحواله انتقال دین است یعنی اینکه مال موضوع آن باید کلی وخالی الزمه باشد وعین نمی تواند مورد حواله واقع گردد چنانچه قبلا درابتدای بحث ازحواله بیان کردیم زیرا محل عین خارج از ذمه است.۱
بنابراین اگر دین موضوع حواله قرارنگیرد ،عقد واقع شده تابع احکغم وکالت خواهد بود –حواله (به گفته عامه فقهای اهل تسنن وشیعه ).
(مال موضوع حواله ازاین حیث مانند گمان است چراکه هردوآنها عقدی تبعی ومبتنی بردین سابق هستند که ساقط کننده رابطه دینی سابق وایجاد کننده رابطه دینی جدید می باشند وبه این ترتیب تفاوتی نمی کند که محال به عین باشد ،مانند اینکه فلان شرکت خودروسازی مشتری خود را که به او ۱ دستگاه اتومبیل بامشخصات ذکرشده درمتن قرارداد بدهکار است به فرد حقیقی یا حقوقی دیگر حواله دهد .یا اینکه منفعت باشد مثل سکونت درخانهای با اوصاف معین شده درضمن قراردارد که اوصاف مذکور را رفع هرگونه جهان است ) یا اینکه عملی شد که با مشروط به معاشرت نشده است مانند خیاط که به دوختن معدن فلزات لباس مشغول الزمه است ،کارفرما خود را به دیگری حواله دهد ،زیرا همه این امور درصئورت قبول محتال ورضایت همان علیه قابلیت نقل وا نتقال دارند.۲
۲-۵-۲ (گفتار دوم . محال به باید ذمه ثابت باشد۳
(ازاین جهت نیزمال موضوع حواله وضمان باهم شباهت دارند به این معنا که مال محال به باید درذمه محیل ثابت شده باشد، زیرا وقتی حواله راتحویل وانتقال دانستیم (بنا به نظر اکثرفقها) مفهوم عرفی آن مقتنضی نقل مال از ذمه ای به ذمه دیگرست که این نقل وانتقال متوقف است بروجود چیزی درذمه درغیرانیصورت انتقال به معناست .تفاوتی نمی کند که دین ثابت شده درذمه مستقر باشد۱ مانند ثمن بیع درمعادلهای که اسقاط کافه خیارات شده است یامتزلزل همچون ثمن جیع دربیع خیاری قبل از انقضای خیاره برثبوت دین در ذمه محیل به معنای نقل وانتقال که دراین مورد چنانچه بیان کردیم ادعای اجماع شده است اابرخی ازفقیهان درحواله نیزمانند همگان می گویند ثبوت دین درذمه لازم نیست ،بلکه وجود سبب دین هنگام انعقاد حواله درصفت آن کفایت می کند .بنابراین عامل می تواند بلافاصله پس از اجرای صیغه جعاله وپیش ازآنکه کاررا شروع کند بستانکار خویش را به جاعل احاله دهد ، زیراسبب دین که همان عقد جعاله والتزام جاعل به تادیه مال الجعاله درصورت انجام عمل توسط عامل باشد ، درتصحیح حواله واقع شده کفایت می کند پس ازانجام عمل توسط عام لذمه محیل برای دئو ذمه محال علیه مشغول خواهد گردید. وحتی بانگاهی وسیع تر دامنه مال موضوع حواله راگسترش داده و می گویند چنانچه فردی به دیگری بگوید که فلان مقدار رابه من قرض بده وعوض آن راازفلانی بگیر، پس ازرضایت مقروض وشخص ثالث وصف چنین حواله ای بعید نیست ،زیرا برچنین عمل حقوقی عنوان حواله صدق می کند وعقودات ادله مشروعیت حواله ، آن رادربرمی گیرد .بنابراین پس از اعتراض ذمه محیل (مقترض ) نسبت به محتال (مقروض) برای ذمه علیه شخص ثالث به او مشغول می شود . براین گفته اشکال کرده اند که جمله مذکور اساسا مصداق حواله قرار نمی گیرد ، زیرا مفهوم آن اینست که عوض قرض ازفلانی گرفته شود نه اینکه دین ازذمه اوبه ذمه دیگری منتقل گردد. بنابراین نه تحویلی ونه تحولی صورت نگرفته است .
۱- عروه الوثقی – جد۲ ح ص ۶۱۴
۲-علیه صلی –مختلف الشیعه –ج۵- ص ۴۹۱
۳-یوسف بحرانی صدادق الناضره –ح۲۱-ص۴۹
۱- یوسف بحرانی –همان منبع –ص۵۱
۱- علامه حلی –تذکره ال؟ ص ۱۲۲- محقق حلی – شرایع السلام –ج ۲-ص۱۰۲
۲- الجزیری – هما ن منبع –ص ۱۵۳
۱- محقق حلی –شرایع السلام .ج۲ ص۱۰۲
۱- احمد باقری –همان منبع (تبین دیدگاهها ) ص ۱۹۴-۲۰۲
۱- خویی – منهاج الصالحین – ج ۲ –ص۱۹۹
۲- عثوته الوثقی –ج۲-ص۶۱۲- محمد بروجردی عبده –همان منبع ص۲۹۸.
۱- حسن علی حشفقانی –امرای تعهدات قراردادی –ص۲۷
۲-عده ای ازحقوقدانان- محمد بروجردی عبده- ص۲۹۹
۳- یوسف بحرانی – همام منبع ص۵۲
۱- ذهنی تهرانی مباحث الفقیه بی شرح روضه البیته ج ۱۳ –ص۷۰
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
