سیاست جنایی اسلام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 سیاست جنایی اسلام دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیاست جنایی اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز سیاست جنایی اسلام۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سیاست جنایی اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن سیاست جنایی اسلام :

سیاست جنایی اسلام

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک – لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(۱)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده ایم ۰ چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه کنترل شده رفتاری ) در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از (منطقه کنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا”، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا” فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا”، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف – منطقه الزام

مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه ۰ احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی – افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه ۰ در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .