کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق دارای ۳۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق :

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

خش پنجم : حقوق مدنی ( )۵

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (ماده ۳

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -۱۱۲۲ ۱۰۶۷- – ۱۰۵۹ ۱۰۳۵ و ۱۱۲۴ نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنب مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا اراده طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته اراده باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقه بندی شده

-۱ از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟

۱) عرف محل

۲) وضعیت خانوادگی زن

۳ ) ویژگیهای شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره.

۴) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب.

-۲ زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده

است. اثر حقوق این اثبات چیست؟

۱) اسقاط حد قذف رابطهی توارث میان پدر و فرزند

)۲ اسقاط حد قذف

۳ ) قطع رابطهی توارث میان پدر و فرزند

۴) اسقاط حد قذف و قطع رابطهی توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند

-۳ آنچه به زن به عنوان نفقه داده … میشود…….

۱) به ملکیت زن در میآید. ۲) اباحه تصرف آن به زن داده شود.

۳) اذن در انتفاع به زن داده میشود. ۴) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید.

-۴ در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت

آنان اعاده میشود؟

۱) ولایت و قیمومت اعاده . میشود ۲) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود.

۳) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. ۴ ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود.

-۵ درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟

۱) طلاق رجعی است.

۲) طلاق بائن است.

۳) فسخ نکاح محسوب می . شود

۴) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود.

۶ در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟

۱) اولاد، زوجه، منفق، ابوین ۲) ابوین، اولاد، زوجه، منفق

۳) منفق، زوجه، اولاد، ابوین ۴) زوجه، منفق، اولاد، ابوین

-۷ زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدی بـه دنیـا آورده

است. طبق قانون مدنی پدر طفل ……………..

۱) شوهر اول است. ۲) شوهر دوم است.

۳) به کمک قرعه مشخص میشود. ۴) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

«3» گزینه ۱-

مستنداً به ماده ۱۰۹ قانون مدنی که مقرر : میدارد «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر

صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه ۳»

نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است

«2» گزینه ۲-

اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از

طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره

شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود.

توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی

ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زنای اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار

بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وی از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت

گردد.

«4» گزینه ۳-

زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی

مرد جهت تأمین مسکن خانهای را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص

اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در

مالکیت زن قرار گرفته است.

«3» گزینه ۴-

زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی

همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل

میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وی میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،

مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت

به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وی را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی

بازگشت به سمت قیمومت نیست.

«2» گزینه ۵- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191»

طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاری در امر طلاق نـدارد،

نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهی طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا

رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً

نرجعی تلقی خواهد شد.

«3 » گزینه ۶-

زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگری ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص

واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند.

«2» گزینه ۷-

با توجه به امارهی فراش که حداقل مدت حمل را ۶ ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت ۶ مـاه از زمـان

وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق
فهرست مطالب

بخش پنجم : حقوق یمدن )۱۶ …………… …………………………………………………………………………………… )۵

طیشرا نکاح……………………………………………………………………………………………………………….. …. ۱۶

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:…………………………………………………………………………………… ……………. ۱۶

اشتباه در اوصاف:………………………………………………………………………………………………………………۱۸

اکراه: ……………………………………………………………………………………………………………….. ………..۱۹

قیتعل در حنکا : ………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

اظهار اراده ……………………………………………………………………………………………………………….. …..۲۱

طرح مطالب:……………………………………………………………………………………………………………….. …۲۱

نحوه اظهار اراده……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

ماده ۶۲ ۱۰ قانون یمدن :……………………………………………………………………………………………………….۲۱

تقدم قبول بر یا جاب:…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

یتوال یا جاب و قبول: …………………………………………………………………………………………………………..۲۲

ثبت نکاح ……………………………………………………………………………………………………………….. ……۲۲

وکالت در نکاح……………………………………………………………………………………………………………….. .۲۳

وکالت مطلق: ……………………………………………………………………………………………………………….. ..۲۴

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:…………………………………………………………………………………… …………….۲۵

شروط ضمن عقد نکاح ………………………………………………………………………………………………………..۲۵

شروط باطل ……………………………………………………………………………………………………………….. … ۲

و…..

نوع فایل:Pdf

سایز :۱۹.۱ MB

تعداد صفحه:۳۶۷