چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دارای ۱۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر :

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد ۱ . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . ۱

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیط صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . ۲

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهند شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول و قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ // و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ // و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره قانون بودجه و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
فهرست منابع