مقاله بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل :

مقدمه:

دریای خزر یک دریای درون مرزی (داخله ، درون کشوری) و بزرگ ترین دریای محصور خشکی در جهان است که از طریق رود ولگا به دریای سیاه ارتباط دارد. این دریای منطقه ای به وسعت ۴۶۳/۲۴۴ کیلومتر مربع را شامل می شود و حداکثر پهنای آن و طول آن به ترتیب ۵۵۴ و ۱۲۸۰کیلومتر است. ظرفیت دریا ۷۹۰۰۰۰ کیلومتر مکعب، و عمق آن از ۵۰ متر در ناحیه شمال تا ۹۸۰ متر در ناحیه جنوب آن متفاوت است. این دریا، ۲۸ متر زیر سطح آزاد دریاها، و به لحاظ طبقه بندی در زمرهآب های نمکی است و قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در سال ۱۹۹۰ میلادی، فقط ایران و اتحاد شوروی سابق، حاشیه نشین دریای خزر بودند واهمیت فوق العاده ای برای این دو کشور از همه ابعاد داشته است.

به هر حال، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و غیر منتظره بودن دولت های ساحلی جدید، اکنون دریای خزر، با ۵ کشور هم مرز است: آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسیه در شمال غربی و ترکمنستان در غرب از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمت های جهان در سالهای اخیر تبدیل شدهاست و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقهای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیتهای برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار دادهاند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نامبرده میباشد زیرا اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیدهای در توسعه و گسترش منابع این دریا بودهاست و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرند. (ممتاز، (۱۳۷۴

در تمام مدت تاریخ، دریای خزر یک ”منبع غذا” و یک وسیله برای ”تجارت دریایی” برای جمعیت هایی بوده است که در ساحل آن می زیسته اند. برخی از آنها به ”ماهیگیری” یا ”حمل کالا” از کنار دریا به دیگر سواحل دریا، مشغول بوده اند. در تاریخ اخیر دریای خزر، ایران و اتحاد شوروی سابق، نقش عمده ای در ایجاد اصول حاکم بر استفاده از دریا، بازی می کرده اند. اگر چه پاره ای رویه های عرفی برای استفاده از دریا وجود داشت، (ولی) اساس اصول حقوقی حاکم بر دریا از موافقت نامه های منعقده به وسیله این دو دولت، ناشی شده بود. بهرحال انحلال اتحاد شوروی سابق در سال ۱۹۹۱میلادی و امر فوق العاده دولت هایی که جدیداً در حاشیه دریای خزر ایجاد شدند، یک بررسی مجدد وضعیت حقوقی دریای خزر را ضروری ساخت. اگر چه وضعیت حقوقی دریا به وسیله توافقات بین ایران و اتحاد شوروی سابق معین شده است، (ولی) قابلیت این توافقات به وسیله دولتهای ساحلی جدید مورد تردید واقع شد. هم چنین تصور توافقات موجود مربوط به دریا موجب شد که دولتهای ساحلی دریا به سوی یک سیستم دسته جمعی مفید از طریق ایجاد یک رژیم حقوقی جدید و نسبتاً

خوب برای همکاری های منطقه ای به جای این که (دریای خزر)، منبعی برای درگیری منافع باشد، حرکت کنند. (طلائی،(۱۳۸۰
اهمیت و ضرورت:

وقتی دولت جدیدی ظهور مییابد، آن دولت براساس اصل “جانشینی دولتها” متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا بر اساس یک اصل موسوم به “ولادت مطهر” یا “دکترین لوح پاک “یا “قاعده عدم انتقال” یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده را نمیتوان طرف اصلی دانست.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

از سوی دیگر دولتهای طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند که دولت وارث را به عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند. این مساله، هم در مورد دولتهای جدید الاستقلال و هم در مورد دولتهایی که براثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار میشوند مصداق پیدا میکند. بنابراین طبق موازین بینالملل مگر در صورت رضایت صریح یا تلویحی، دولتهای جدید به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهد نیستند و در این راستا بین دولتهایی مانند نامیبیا که به تازگی به استقلال میرسند یا آلمان و یمن که از اتحاد دو آلمان و دو یمن ایجاد میشوند یا کشورهای مستقل مشترکالمنافع کرواسی ، اسلوونی ، بوسنی و هرزگوین ، صربستان و مونتهنگرو و مقدونیه که از تجزیه شوروی و یوگسلاوی سابق پدیدار شدهاند نیز تفاوتی وجود ندارد. (عباسی،(۱۳۸۵

امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از “ رژیم حقوقی دریای خزر “است. آنچه این مسئله را از اهمیت دو چندان برخوردار می سازد ابتناء مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر حتی کشورهای دیگر، بر تعیین و تعریف ” رژیم حقوقی ” است. بنابراین، بررسی ” رژیم حقوقی ” مسئله، جدای از مسئله ”سیاسی ”آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خودش، از مسائل سیاسی دخیل در آن نیز ذکری بنماید. همچنین در مسئله حقوقی دریای خزر، مباحث ”اقتصادی و تجاری” دخیل است. افزون طلبی اقتصادی بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها، با دولت های منطقه در خصوص نفت و گاز، تببین حقوقی دریای خزر را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است. در یک کلام ” اقتصاد ” و ” سیاست ” از اهم اموری است که به نحوی با ” حقوق دریای خزر ” مرتبط بوده و بررسی حقوقی مسئله، نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد.

قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، تنها ایران و اتحاد جماهیر شوروی، حاشیه نشین دریای خزر بودند، ولی بعد از فرو پاشی، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است. علاوه بر ایجاد این وضعیت جدید، قراردادهای سابق ایران و شوروی، مثل معاهده . ۱۹۲۱ م و . ۱۹۴۰ م مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریباً رژیم حقوقی جدید، مورد توافق تمام این کشورها واقع نشده است.

اگر چه روزنامه ها و مجلات تخصصی، مطالب مفید و جالب در این خصوص بیان داشته اند ولی متأسفانه در فهرست کتب منتشر شده مربوط به ” حقوق بین الملل ” یا ” حقوق دریاها ”در یک دهه گذشته، هیچ کتاب مستقلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر منتشر نشده است.( طلایی ،(۱۳۸۵

در این مقاله درصدد هستیم به تببین وتشریح بحث جانشینی با تأکید بر عنوان مقاله و حالات مختلف و بررسی موضوعات حقوقی مبهم و شفاف سازی آن براساس تحقیقات ومطالعات صورت پذیرفته در حوزه مدنظر از بین روشهای متعدد در تحقیقات علوم انسانی با توجه به موضوع انتخابی روش مقاله کیفی و بصورت کیفی اسنادی و کتابخانه ای بعد از استخراج مقالات و اظهارنظرها در خصوص موضوع مقاله بخاطر روایی آن و اینکه به شکل واقعی و کاربردی بوده و این مقاله از ویژگی خاصی برخوردار می باشد باید آخرین یافته ها و اظهارنظرهای مسولان کشورهای مدنظر در آن لحاظ شود و با استخراج آن از خبرگزاریها و منابع رسمی موثق قابل استناد موضوع مدنظر مورد تحلیل قرار گرفته و یک جمع بندی کامل از آخرین بررسی های علمی و بروز آن با اتکا به ابزارهای فوق صورت خواهد پذیرفت.

مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی دریای خزر، قبل و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بررسی جایگاه اصل دکترین لوح پاک در مباحث مدنظر در دریای خزر، بررسی دیدگاه حقوق بین الملل یا حقوق دریاها وکنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها در مورد دریای خزر از جمله اهم اهداف این مقاله است و سوالات این مقاله را به شرح ذیل می توان

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

خلاصه نمود که در این مقاله سعی شده به آنها پاسخ داده شود: اصل دکترین لوح پاک بعد از فروپاشی شوروی در تقسیم مرزی دریای خزر چه جایگاه حقوقی دارد؟ عامل اصلی

اختلاف مرزی رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی چه مبنایی دارد؟ آیا کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی شوروی جانشین تعهدات آن کشور خواهند بود؟ آیا دریای خزر موضوع مواد کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها قرار می گیرد؟

تعاریف ، مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق:

در ابتدای این بحث به بررسی مبانی نظری و اصول کلی در حوزه های مدنظر از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخته و سپس مفاهیم و موارد مورد بحث را از دیدگاه نظری مطالعه ای تطبیقی و نتیجه گیری می کنیم.

جانشینی دولت ها ( :(SUCCESSION

در حقوق بین الملل جانشینی به مفهوم این است که : دولت جدیدی به جای دولت سابق به قدرت برسد. این عمل یا ازطریق جدا شدن بخشی از سرزمین دولت سابق و تبدیل آن به یک یا چند کشور جدید التاسیس صورت می گیرد ( مانند تقسیم اتحاد جماهیر شوروی ) و یا ادغام کشوری در کشور دیگر (مانند آلمان شرقی در آلمان غربی) به طور کلی در فروض ذیل جانشینی در عمل تحقق می یابد:

-۱ واگذاری سرزمین به دولتهای دیگر-۲ ضمیمه کردن سرزمین توسط دولت دیگر -۳ اتحاد با دولت دیگر -۴ تجزیه و تقسیم کشور -۵ انفکاک یا انفصال سرزمین از کشور.