تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران :

بخشی از فهرست تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران ۶
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی ۶
بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی ۸
فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن ۹
بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه ۹
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق ۱۰
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها ۱۱
بخش اول – انواع مسئولیتها ۱۱
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ۱۱
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۱۲
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی ۱۳
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی ۱۴
بخش اول – خسارت و ضرر ۱۴
بخش دوم – عمل و فعل زیانبار ۱۸
عنوان صفحه
بخش سوم – تقصیر ۱۹
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر ۲۰
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی ۲۰
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی ۲۰
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی ۲۰
فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران ۲۱
بخش اول – عناوین ضمان قهری ۲۱
بخش دوم – اتلاف ۲۲
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه ۲۴
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه ۲۵
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف ۲۶
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال ۲۸
فصل ششم – قاعده تسبیب ۲۹
بخش اول – قاعده تسبیب ۳۰
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه ۳۱
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب ۳۱
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب ۳۲
عنوان صفحه
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب ۳۳
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب ۳۶
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل ۳۶
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف ۳۶
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب ۳۶
بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر ۳۸
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف ۳۸
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب ۳۸
فهرست منابع و مآخذ ۴۰

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵ ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.۱

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .۱
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .۲
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌
هرکسی مالی کند از کسی تلف
هست ضامن از برای آن طرف
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :۱