توافق بر خسارت در قراردادها

چکیده:

قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود .  از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان می‌کوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان قراردادهای مشروع  معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد ،پیشنهاد شده «توافق بر خسارت در قراردادها» است.تحقیق پیش‌رو به شیوه توصیفی ازنوع اسنادی  می باشد و در روند انجام آن از منابع موجود اعم از کتب حقوقی،منابع فقهی ،مقالات ،پایان نامه ها،نظرات حقوقدان و …. استفاده گردیده  است. 

کلید واژه ها:   توافق؛ خسارت؛ قرارداد؛ شرط خسارت توافقی ؛ماهیت حقوقی؛منابع فقهی.

مقدمه:

تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق تعهدات معلوم است و آن عبارتست از زیان وارد به شخصی و هر گونه کاهش در کمیت یا کیفـیت مال شخص زیان دیده است که در باب تعهدات از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن ناشی می شود . 

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی می گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانت های اجرایی که عمدتاً مالی می باشد را پیش بینی کرده  اند{۱}.

 در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است.به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا به وسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده ??? ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست{۲}. 

در این تحقیق، تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. 

برای اینکه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتی به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود ماده ی ۲۲۱ ق.م مقرر می دارد « اگر کسی تعهد و اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده ویا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد » 

همچنین ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می کند « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید{۳} .

خسارت توافقی

خسارت توافقی مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد (که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد) در حین مذاکرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می کنند.

 نکته قابل توجه آن است که باید میان این مبلغ ((وجه التزام قراردادی)) با ((وجه التزام قضایی) که دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تاخیر در انجام تعهدی که جز توسط متعهد انجام پذیر نیست تعیین می نماید و قابل کاهش و یا افزایش هم هست{۳}. 

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد           

ب) خسارت غیر قراردادی 

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی 

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند 

 خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد 

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

مبانی خسارت توافقی

توافق بر پرداخت خسارت یکی از اموری است که در قراردادها و معاملات  روزمره مشاهده می­شود، و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارتند از:

۱-قانون

اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد، قانون است، در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی اولین متن قانونی در این زمینه است ماده فوق بیان می­دارد:

(اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی­تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)

در هیچیک از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و در سئوالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال ۱۳۶۲ به شکل زیر به عمل آمد: (مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟) پاسخ داده شده که: (اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه نماید مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی بلااشکال است.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران نیز مقرر می­دارد: اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود.. درقرارداد طرفین میتوانند برای میزان خسارت مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نمایند{۴}.

۲-اصل تسلیط

براساس این اصل، مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می­توانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها می­توانند هر نوع قراردادی صحیحی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند و تا جائیکه منع صریحی در قانون وجود نداشته باشد قاعده اصل تسلیط حاکم است{۵}.

۳- لزوم وفای به عهد

فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی، مبنای مهم دیگری در تأیید این شرط است، براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می­توانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا شرط باطل است. همچنین طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازم الاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ می­باشد{۳}.

منابع وماخذ

۱-اعمال حقوقی  – دکتر ناصر کاتوزیان

۲ -آثار قراردادهای – دکتر مهدی شهیدی

۳- الزامهای خارج از قرار داد – ضمان قهری – دکترکاتوزیان جلد اول

۴-وقایع حقوقی – دکتر کاتوزیان

۵-حقوق مدنی – دکتر حسن امامی جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهری 

۶-ابن‌حنبل، احمد، بی‌تا، مسند، بیروت: دار صار.

۷-ابوداود، سلیمان بن أشعث سجستانی، ۱۴۱۰ق، ۲، بیروت: دار الفکر للطباعه والنشر و التوزیع، اول.

۸-انصاری (شیخ)، مرتضی، ۱۴۲۰ق، کتاب المکاسب، قم: المؤتمر العالمی بمناسب? الذکری المئوی? الثانوی? لمیلاد الشیخ الانصاری;، اول.

۹-بجنوردی، سیدمحمدحسن، بی‌تا، القواعد الفقهیه، قم: دارالکتب العلمیه.

۱۰-ترابی، مرتضی، ۱۴۲۶ق، «المشارک? المتناقص? ـ صورها و احکامها، فقه اهل‌البیت:، قم: مؤسس? دائر? معارف الفقه الاسلامی طبقاَ لمذهب اهل‌البیت:، ش ۳۷، سال دهم.

۱۱-ترمذی، ابوعیسى محمد بن عیسى، ۱۴۰۳ق، سوره الترمذی، ۲، بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع، دوم.

۱۲-حسینی‌مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، ۱۴۱۸ق، العناوین، ۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، اول.

۱۳-حسینی‌روحانی، سیدمحمد، ۱۳۷۸ش، المرتقى إلى الفقه الأرقى، قم: دارالجلی، اول.

۱۴-خوانساری، موسى بن محمد نجفی، ۱۴۱۸ق، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ۳، تقریرات محقق میرزا محمدحسین نائینی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، اول.

۱۵-کرکی، شیخ علی بن حسین، ۱۴۲۰ق، جامع المقاصد، فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‌البیت: لاحیاء التراث، اول.

۱۶-کمال توفیق، محمد حطاب و ‌‌کامل‌فهمی، حسین احمد، ۱۴۲۴ق، «المشارک? المتناقص? کادا? من ادوات التمویل الاسلامی»، دراسات اقتصادی? اسلامیه، دهم.

۱۷-گلپایگانی، سیدمحمدرضا، ۱۳۷۲ش، مجمع المسائل، قم: دارالقرآن الکریم، چهارم.

۱۸-مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحارالانوار، ۲، بی‌جا، بی‌نا.

۱۹-جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات ، جلد۱،انتشارات دانشگاه.