بررسی قاچاق و عناصر آن

پیشگفتار
ستایش کنم، ایزد پاک را
که گویا و بینا کند خاک را
امروزه علم جرم شناسی و جامعه شناسی ثابت کرده است که نهی عملی به عنوان یک جرم و تعیین مجازات برای آن و به کیفر رساندن مرتکب نمی تواند تنها راه یا بهترین و آخرین راه پیشگیری از ارتکاب آن باشد، بلکه بهترین راه برای حل این معضلات پی بردن به علتها و شناخت عوامل موثر در ایجاد آنها می باشد، کنترل ناهنجاریها از طریق بوجود آوردن انگیزه های مناسب اقتصادی – اجتماعی و فراهم کردن زمینه های روانی اجتناب از عمل خلاف مد نظر است و قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای فرشید اولیایی
 
چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
 
فهرست

بخش اول – کلیات    10
فصل اول: تعاریف    10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق    10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق    10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی    11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق    11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی    12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی    13
فصل دوم: انواع قاچاق    14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف    14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق    15
گفتار اول: قاچاق ارز    15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری    17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات    19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات    21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر    23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص    24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق    26
مبحث اول: عناصر عمومی    26
مبحث دوم: عنصر مادی    27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی    28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم    29
گفتار سوم: جرم تام    29
بحث سوم: عنصر معنوی    31
بخش دوم    32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق    33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور    35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا    35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا    36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی    37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر    38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه    39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور    39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت    40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی    42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت    42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان    43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق    43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی    44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی    45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده    46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار    47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن    48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن    48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق    52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده    56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق    56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی    56
گفتار اول: سازمانهای شاکی    57
مبحث دوم: مراجع قضایی    58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)    59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی    60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه    62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه    62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف    64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف    66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران    68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق    68

بخش اول – کلیات
فصل اول تعاریف
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:
۱-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
بند الف از ماده (۱۱) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»
یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (۲) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.
گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق
قانونگذار در موارد (۵-۱) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده ۱-اموال موضوع درآمد دولت ۲-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (۴۵) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»
گفتار سوم:
تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:
م (۲۹) قانون امور گمرکی در (۱۱) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (۱) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.
گفتار چهارم – تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:
غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۳ آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».
ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (۱۹۷۷)
اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:
۱-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.
۲-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمرکی آمده است.
۳-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.
۴-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.
۵-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول) قاچاق ارز
ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.
به استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده ۱۶ خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.
علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.
به استناد ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.
گفتار دوم:
قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد ۱۱۵۹ که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات  ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.
از ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:
۱-کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
۲-کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.
۳-کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند:
الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.
ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.
گفتار سوم
قاچاق سلاح و مهمات
بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».
اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.
«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.
وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب ۱۳۷۵ بدین شرح بیان داشته:
۱-هر کسی اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
۲-هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
۳-هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
به استناد ماده ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل و نقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می شود.
امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و … ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.
بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی) بسوی کشورهای اروپایی و امریکا است و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق ماده ۱۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. و ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات مواد مخدر ۱۳۵۹ مقرر می دارد «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم، اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد»
گفتار ششم: قاچاق اشخاص:
سالانه میلیون ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می شوند. در خصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد که جهان ظرف سالهای اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را  به خود جلب کرده. مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.
الف-در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد به حبس از (۱۰-۲) سال محکوم خواهد شد.
ب-چناتنچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به (۸-۲) سال حبس و جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
ج-چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (۴-۲) سال حبس محکوم خواهد شد.
د-در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (۵-۳) سال محکوم خواهد شد.
هـ – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (۳-۱) سال محکوم خواهد شد.
مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است در مرکز هر یک استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین، گرانفروشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق بدست آورده اند اقدام نماید.
فصل سوم: عناصر جرم قاچاق:
بحث اول: عناصر عمومی
الف- عنصر قانونی
۱-فعل مثبت مادی
۲-فعل منفی (ترک فعل)
ب-عنصر مادی
ج-عنصر معنوی
۱-توام با خلافکاری قاصدانه
۲-از روی غفلت
بطور کلی تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم کرده به شرح زیر است:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود»
در غیر اینصورت انتصاب وصف مجرمانه به آن خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود»
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی شده باشد.
بنابراین مطابق این اصول هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
مبحث دوم: عنصر مادی:
عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل می دهد و می تواند از نوع فعل مثبت خارجی (Positive act) و یا ترک فعل (negative act) باشد.
غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم در آنها، آن است که اقدامی خلاف قانون کیفری بعمل آید. فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند نظیر سرقت، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و یا ترک فعل باشد مثل ندادن غذا به زندانی و یا اهانت و فحاشی (فعل کلامی) یا نگهداری مشروبات الکلی.
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی:
در این مرحله ارتکاب جرم در ذهن مباشر محدود است یعنی هیچ گونه تجلی خارجی ندارد و یک امر ذهنی است و خطری متوجه جامعه نیست. بنابراین سیستمهای قضایی در این مرحله مسئولیت و مجازاتی را متوجه فرد نمی دانند مثل اینگه شخص تصمیم بگیرد کالایی که در داخل گمرک دارد، بدون اظهار و بدون پرداخت حقوقی قانونی آن از گمرک خارج کند. قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده اند و ارتباط سیستم با جرم ندارند قابل مجازات نیستند چون هنوز عملی رخ نداده و فرد فقط فکری را در ذهن خود پرورانده که چون منجر به عمل نشده مرز و خطری هم برای کسی ندارد قابل مجازات نیست.
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکار جرم
تهیه مقدمات آن عملیاتی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد. اما این مرحله فقط شامل تصورات ذهنی نیست بلکه شامل اعمال خارجی هم می باشد. به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و کلیدی می سازد. این عملیات اگر عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد قابل تعقیب نیست. یعنی صرف تهیه مقدمات برای ارتکاب جرمی بدون اینکه جرم واقع شده باشد جرم و قابل مجازات نمی باشد.
خروج از مرحله تهیه مقدمات:
در این مرحله مرتکاب اقداماتی را انجام می دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارند و اگر بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها دخیل نبوده آن قصد معلق شود یا بی اثر بماند و جرم واقع نشود در واقع شروع جرم محسوب می شود و در این مرحله قانون حضور پیدا می کند، مانند اینکه مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون پرداخت عوارض نماید و در درب خروج توسط مأمورین دستگیر شود که در این حالت ارتکاب شروع به جرم قاچاق محقق می شود.
گفتار سوم: جرم تام
اگر جرم از مراحل مختلف عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به انجام جرم دست یابد و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی، مادی، معنوی) تحقق یابد جرم تام انجام شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی را در حد جرم انجام شده پیدا می کند. و فرقی نمی کند که متهم به نتیجه مورد نظر خود رسیده باشد یا خیر. مثلاً در سقط جنین تا وقتی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده اما مثلاً هرگونه اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب می شود.
سیر تکاملی جرم قاچاق
از نظر حقوق جزا وقتی عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کنند جرم انجام می شود. اما گاهی مرتکب جرم سوء نیت مطلق دارد یعنی می داند که عمل او نامشروع است و گاهی سوء نیت مقید دارد یعنی عمل او باعث ضرر به دیگران می شود مثل به قتل رساندن دیگری که مقید به حصول نتیجه است یعنی در جرایم مقید علاوه بر فعل مجرمانه نتیجه هم باید محقق شود در قتل دیگری نتیجه سلب حیات است که باید محقق شود.
عنصر مادی ممکن است مثبت باشد یا منفی باشد، که در اکثر جرایم عنصر مادی مثبت است مثلاً دست زدن متهم به عملیاتی برای بیرون بردن کالای تجاری از گمرک که این فعل معمولاً با فعالیت فیزیکی بزهکار مثل رفتار، گفتار، و برخی حرکات مجرم مشخص می شود.
گاهی عنصر مادی بصورت ترک فعل است یعنی رفتاری که بر عهده افراد است و اگر آن را انجام ندهند مرتکب مجازات می شوند در واقع مجرم از تکلیفی که به عهده دارد شانه خالی می کند.
مبحث سوم: عنصر معنوی
عنصر معنئی فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم است. یعنی اینکه بزهکار از نظر روانی برای ارتکاب جرم انجام شده قصد مجرمانه داشته باشد. پس مجرم باید بداند که خلاف قانون رفتار می کند و اینکه بدون وجود یک عنصر خارجی عمل مجرمانه انجام می دهد و عنصر مادی و معنوی باید همزمان با هم تحقق یابند و معمولاً منجر به صدمه یا خسارتی شوند. مثلاً وقتی تا جری یکصد کارتن پانزده طاقه ای پارچه تترون و ابریشمی را یکهزار طاقه تترون اظهار می کند و از اظهار طاقه ابریشمی خودداری می کند. با توجه به اینکه در داخل هر کارتن پنج طاقه پارچه ابریشمی قرار دارد که اظهار نشده، این حالت، حکایت از سوء نیت اظهارکننده داشته و به دلیل سوء نیت و زیان مالی به خزانه دولت تحقق جرم قاچاق محرز شود. اما اگر این عمل به علت بی احتیاطی مرتکب باشد و هر دو نوع کالا از لحاظ تعرفه با هم برابر باشند در اینصورت عمل مرکب تخلف گمرکی محسوب می شود و مطابق مقررات با او رفتار خواهد شد.
مبحث چهارم
شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق:
الف: قاچاق در قالب محموله های ترانزیتی:
قاچاقچیان کالا اغلب در پوشش حمل و نقل ترانزیت کالا، اقدام به ورود و خروج کالا از کشور می کنند. این افراد کالا را به بهانه خروج از کشور به مقصد کشورها وارد می کنند یا اینکه کالایی از کشور خارج می کنند و بعد از طریق دیگری بصورت غیرمجاز مجدداً  وارد کشور می سازند، بارنامه اغلب کامیونهای ترانزیتی حامل کالای قاچاق با محتویات بار آنها مطابقت ندارد.
ب-استفاده از جاسازی برای قاچاق کالا:
جاسازی شیوه ای است که در آن جنس یا کالایی در مکان غیرعادی و پنهان از دید قرارداده می شود.
۱-جاسازی در داخل خودرو: در این روش قاچاقچیان با استفاده از خلاء های موجود در خودرو و یا با ایجاد لایه های کاذب مبادرت به جاسازی سلاح، مهمات، مواد مخدر و سایر اجناس قاچاق می نمایند.
۲-جاسازی در اشیاء و اماکن: در این روش مواد را در داخل اشیاء و یا منازل و سایر اماکن جاسازی می کنند بطوریکه ظاهر شی هیچگونه تغییری ننماید.
۳-جاسازی در داخل سایر وسایل حمل و نقل: در این روش درون قطارها، هواپیماها کشتی ها جاسازی را انجام می دهند.
۴-جاسازی توسط انسان و حیوان: این روش شامل جاسازی درون بدن و خارج از بدن انسان و حیوانات می باشند.
ج-قاچاق با استفاده از وسایل دریایی:
رقم عمده ای از قاچاق کالا توسط کشتی ها و لنج ها انجام می شود.
قاچاق از طریق پست:
در این شیوه افراد بوسیله نامه پستی بدون اجازه و اطلاع، اقدام به خارج کردن اسکناس اعم از ایرانی و خارجی از کشور می نمایند. این اقدام از مصادیق قاچاق ارز و قابل تعقیب است.
هـ – قاچاق با استفاده از فاکتورهای غیرواقعی:
عده ای از واردکنندگان، فاکتورهای غیرواقعی به گمرک تسلیم می کنند که در این فاکتورها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیبمت واقعی آن قید شده و وارد کننده از این طریق مقادیری به طور غیرمجاز خالرج می نماید. این عمل از مصادیق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی است و به عنوان قاجاق ارز قابل مجازات است.
و-قرار دادن کالای قاچاق در میان محموله های مجاز:
یکی دیگر از شگردهای قاچاقچیان این است که زمانیکه قصد دارند کالای مجازی را طبق مقررات وارد یا صادر کنند با سوء استفاده و علم به اینکه امکان بازرسی تمام آنها در گمرک وجود ندارد کالای قاچاق را در کنار محموله ها جاسازی می نمایند.
ز-تغییر بسته بندی کالا:
در این روش قاچاقچیان کالاها را در بسته بندی غیرواقعی جاسازی می کنند و آنرا وارد یا خارج می سازند. یکی از این شیوه ها استفاده از بسته بندی کالاهای ایرانی است نمونه دیگر استفاده مجدد از کارتن اجناس خارجی است که قبلاً بصورت مجاز وارد شده است.
ح-قاچاق با استفاده از پوشش نظامی:
بعضی از افراد و ارگانها با استفاده از پوشش نظامی خود اقدام به قاچاق می نمایند. نیروهای مستقر در مرز با سوء استفاده از موقعیت، اقدام به وارد ساختن کالای قاچاق به مملکت می نمایند که متاسفانه موارد استفاده این شیوه متعدد است.
ط-تبانی با مامورین و عوامل گمرکی:
یکی دیگر از راههای قاچاق تبانی با مامورین گمرکی می باشد. قاچاقچیان با تطمیع و تبانی با مأمورین می توانند اهداف خود را عملی سازند. از جمله کارهایی که مأمورین گمرکی قادر به انجام آن هستند ذکر غیرواقعی تعداد و اقلام کالاها است.
مبحث دوم: انواع ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
کالاها از طریق دریا با شناور (کشتی، قایق، لنج) وارد کشور می شوند بخش اعظم واردات کشور به وسیله کشتی صورت می گیرد. فرمانده یا ناخدای وسیله نقلیه آبی مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به کشتی را در دفتر مخصوص که توسط مأمور گمرک به وی ارائه می شود درج و بعد اظهارنامه اجمالی محصولات کشتی خود را که باید در آن بندر پیاده شود در دو نسخه تنظیم و به مأمور گمرک تسلیم نماید و در صورتی که کشتی خالی باشد نیز باید اظهارنامه اجمالی با تصریح به خالی بودن کشتی تسلیم کند.
توقف وسیله نقلیه آبی خالی در لنگرگاههای غیرمجاز مستلزم پرداخت جریمه انتظامی و توقف وسیله نقلیه آبی حامل کالا در این لنگرگاهها شروع به جرم قاچاق است و چنانچه قبل از انجام تشریفات گمرکی اقدام به تخلیه کالا حتی در نقاط مجاز شده باشد جرم قاچاق محقق می شود. مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف شده باشد. ورود و صدور کالای مجاز معاف شده از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، از راههای غیرمجاز و بدون اجازه گمرک تخلف گمرکی محسوب می شود و متخلف باید جریمه انتظامی بپردازد.
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
هواپیمایی که از خارج وارد می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده، تشریفات گمرکی مربوط به آن انجام شود و مقامات مسئول حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. تشریفاتی که برای ورود کالا از طریق دریا رعایت می شود باید در مورد کالای وارده از طریق هوا هم رعایت شود. فرمانده هواپیما در موقع ورود به فرودگاه باید یک نسخه فهرست کامل بار و بارنامه هر یک از محمولاتی که تخلیه می شود به علاوه اظهارنامه اجمالی که مشخصات کامل، کالا در آن ذکر شده باشد تسلیم گمرک نماید.
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
وسایل نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور گردد و مستقیم به اولین گمرک مرزی وارد تا تشریفات گمرکی آن انجام شود. در مواردی ممکن است کالا را از راهی غیر از راه مجاز وارد نمود که این عمل مشروط به این است که وارد کننده ۲۴ ساعت قبل ورود کالا از مرز درخواست کتبی خود را به گمرکی که برای قبول کالا مجاز است تسلیم و ضمن آن با بیان دلایل ورود کالا از مرز، تقاضای ورود کند. این درخواست باید در ساعات اداری به گمرک رسیده و گمرک کتباً با آن موافقت نماید. رئیس گمرک اگر علت را موجه تشخیص دهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر مأمور گمرک برای مراقبت و بدرقه کالا از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرک می دهد. کالای مزبور نباید قبل از ورود مأمور بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرک مقصد باید اجازه نامه همراه حامل کالا باشد در غیر اینصورت کالای وارده قاچاق محسوب می شود.
در مورد کالای وارده توسط راه آهن، هرگاه گمرک مجاز با نقطه ورودی مرزی فاصله داشته باشد قطار باید پس از عبور از مرز بلافاصله در مقابل اولین پست گمرکی توقف نماید. متصدی پست باید اقدام به شمردن تعداد واگنها و ثبت هر یک در دفتر مخصوص خود نموده و در واگنهای بار را پلمپ کند. همچنین مأمور دیگری از طرف او باید سوار قطار شود. قطار را تا محلی که از طرف اداره گمرک برای توقف و تخلیه محصولات تعیین گردیده هدایت کند.
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
مسافرانی که به کشور وارد می شوند باید بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوط به گذرنامه، خود را به گمرک معرفی نموده و اگر از طرف گمرک به آنها اظهارنامه مخصوص مسافرت داده شود باید آن را تنظیم و به گمرک دهند. هرگاه مسافر اجناس همراه خود را به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اساس بازرسی آن را کشف کند اجناس مزبور قاچاق محسوب می شوند.
کالای همراه مسافر به موجب ماده ۵۵ قانون امور گمرکی عبارتند از:
الف-کالایی که جنبه تشریفاتی نداشته باشد اعم از مجاز یا غیرمجاز (به استثنای کالای ممنوعه قانونی) پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقرات ترخیص می شود.
ب-کالای همراه مسافر جنبه تشریفاتی داشته باشد در این صورت به دو شکل زیر عمل خواهد کرد.
اول-در مورد کالای مجاز ترخیص آن منوط به ارائه کارت بازرگانی یا موافقت نامه مخصوص وزارت اقتصاد می باشد.
دوم – در مورد کالای غیرمجاز، گمرک مرزی موظف است که با تفهیم مقررات مربوط به ورود اشیاء ممنوع الورود که مسافر همراه دارد مراتب را در صورتجلسه ای که به امضاء او خواهد رسید اعلام کند که اگر مایل باشد می توان اشیاء خود را در مدت چهار ماه از کشور خارج کند و الا ضبط می شوند. اگر مسافر در طول مسافرت بعدی که در همان سال می کند مجدداً کالای غیرمجازی نظیر آن کالا را وارد کند و به گمرک اظهار کند آن کالا باید ضبط شود.
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور:
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات دیگری می شود. مهمترین اثرات منفی قاچاق را می توان به شرح زیر نام برد.
گفتار اول:
آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاستهای اجرایی دولت
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. همچنین قاچاق باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این صورت بخشی از منافع جامعه از چرخه اقتصاد خارج می شود. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و تولیدات ملی داخلی کاهی یافته و منجر به کاهش درآمد سرانه و در نهایت فقر در جامعه می شود. گسترش قاچاق می تواند بر قیمتهای بازار داخلی اثرات نامطلوبی بجا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و باعث افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد…

منابع
جرم قاچاق، عبدا…احمدی، انتشارات میزان
قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان
قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد
ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش
صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین
قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۷۶
قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی ۱۳۱۲
قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی ۱۳۱۱
قانون پول و بانکی ۱۳۵۱
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵