بررسی حق دفاع متهم

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

منابع و مآخذ

۱-     دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ دهخدا، جلد ۱۰،‌ انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳.
۲-     معین،‌ محمد، فرهنگ فارسی معین؛ جلد اول، چاپخانه سپهر تهران،‌ سال ۱۳۷۱.
۳- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ ششم،‌ انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۲.
۴- موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری،‌ حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ۱۳۷۲.
۵- گلدوزیان، ایرج؛ گفتارهایی در حقوق کیفری؛ چاپ اول،‌ نشرداد گستر،‌ سال ۱۳۷۵.
۶- آشوری،‌ محمد؛ عدالت کیفری؛ مجموع مقالات؛ چاپ اول،‌ کتابخانه گنج دانش سال ۱۳۷۶.
۷- انصاری، ولی‌الله، تحقیقات جنایی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران سال ۱۳۵۷.
۸- پیرایه جو، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد؛ حق دفاع متهم؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز، سال ۱۳۷۲.
۹- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم.
۱۰- مصطفوی، سید محسن، ترجمه، گفتار در حقوق آمریکا؛ مجله حقوقی وزارت دادگستری.
۱۱- کاتبی،‌ حسینقلی؛ وکالت؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۱۲- بکاریا؛ جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۱۳- حلی، محقق؛ جعفربن حسن (شرایع الاسلام) جلد چهارم.