حدود در شرب خمر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حدود در شرب خمر دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حدود در شرب خمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حدود در شرب خمر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حدود در شرب خمر :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

مسکر و خمر و شراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود و ترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمر هشتاد ضربه تازیانه است. ماده ۱۶۶ ق.م.ا :«حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. » تبصره ۱ : « در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد ». تبصره ۲ : « هرگاه بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آ« وجب حد می شود » اضطرار در استعمال … ماده ۱۶۷ ق.م.ا : « هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد » مصادیق اضطرار در ماده ۱۶۷ ق.م.ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که ماده جنبه حصری دارد. بنابراین اگر دچار بی خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. برای اثبات و استقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد. ماده ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده و شهادت دو مرد عادل می داند. از آنجائیکه بر مبنای ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد و علم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.