تبیین فقهی- حقوقی تعدد زوجات با نگاهی به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تبیین فقهی- حقوقی تعدد زوجات با نگاهی به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تبیین فقهی- حقوقی تعدد زوجات با نگاهی به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تبیین فقهی- حقوقی تعدد زوجات با نگاهی به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تبیین فقهی- حقوقی تعدد زوجات با نگاهی به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

امروزه بخش عمده ای از دعاوی خانوادگی و پرونده های مطروحه در دادگاه های خانواده، دعاوی مرتبط با تعدد زوجات و پیامدهای آن است. از این رو پیش نویس قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ درصدد رفع این مشکل، سعی نموده بود، نواقص قوانین سابق و خلأهای قانونی و کاستی های مقررات حقوق خانواده را برطرف نماید. لیکن این ماده در نهایت به دلیل اعتراضات فراوان، حذف گردید. با این وجود قانونگذار، موارد محدود کننده ای را وضع نمود به گونه ای که در تعارض با دیدگاه معترضین نیز قرار نگیرد. از این رو این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به باز اندیشی در متون فقهی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ پرداخته و با توجه به شرح مذاکرات مجلس و ایرادات شورای نگهبان، نتیجه می گیرد که شرع و قانون حمایت از خانواده علیرغم نگاه مردانه در سه دهه اخیر، موارد تحدید کننده ای را در تجویز تعدد زوجات، بیان نموده است. لیکن به نظر می رسد اولاً صرف مشروط کردن ازدواج مجدد به احراز توانایی مالی مرد بدون آثار اجتماعی، روانی و حقوقی آن (همانطور که در ماده ۲۳ لایحه به این شرط اشاره شده بود) تأثیر چندانی در رفع این مشکل نداشته باشد. ثانیا آنچه در زمان حاضر موجب سست شدن و آسیب زدن به بنیان های خانواده شده است، تجویز بی حد و حصر ازدواج موقت است این در حالی است که قانون مذکور صرفاً مصادیق تجدید فراش دائم را تحدید نموده است. در مجموع باید بیان داشت که نگاه قانونگذار به تعدد زوجات در این قانون، هرچند یک گام به جلو بوده است لیکن یک نگاه سطحی و بدون توجه به واقعیت های روز است.