آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – ماده ۶۴۲ سابق و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – ماده ۶۴۲ سابق و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده) دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – ماده ۶۴۲ سابق و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – ماده ۶۴۲ سابق و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – ماده ۶۴۲ سابق و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده) :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

یکی از جرایمی که در باب تعزیرات حکومتی یا تعزیرات غیر شرعی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است ماده ۶۴۲ در خصوص ترک انفاق می باشد (در این مقاله بحث نفقه زوجه مطرح است) که قانونگذار آن را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است مضمون این ماده علی رغم نسخ آن ، در قانون حمایت خانواده نیز آمده است. جرم انگاری این عمل علی رغم مذموم بودن آن و اینکه پرداخت نفقه با وجود شرایط آن یک واجب شرعی است و با تاکید بر قابل مطالبه بودن آن از نظر مدنی ، عملی نادرست می باشد که هرچند ظاهرا در راستای تامین حقوق زن و حفظ کیان خانواده می باشد اما عملا باعث برهم خوردن نظام خانواده می گردد. ترک نفقه نه در اسلام و فقه امامی جرم انگاری شده است آن هم با مجازات زندان و نه در حقوق جزایی کشورهای پیشرفته بخاطر این عمل زوج را بدین صورت زندانی می کنند بنظر می رسد مقنن بخاطر هجمه داخلی و خارجی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر و حقوق زن در ایران دست به چنین اقدام ناصوابی زده که نقض غرض شده و نتیجه آن افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج است. بهترین برخورد در خصوص ترک نفقه الزام زوج به پرداخت نفقه و دادن حق طلاق به زوجه می باشد و البته تشویق طرفین به مماشات و گذشت تا بدین ترتیب نظام خانواده تحکیم گردد و از آمار زندان و جمعیت کیفری دادگاه ها و نیز آمار طلاق در کشور کاسته شود.