نگرشی بر تعدیل قراردادها، شرایط و مصادیق فقهی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نگرشی بر تعدیل قراردادها، شرایط و مصادیق فقهی آن دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نگرشی بر تعدیل قراردادها، شرایط و مصادیق فقهی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نگرشی بر تعدیل قراردادها، شرایط و مصادیق فقهی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نگرشی بر تعدیل قراردادها، شرایط و مصادیق فقهی آن :

تعداد صفحات :۳۴

چکیده مقاله:

تحولات زندگی انسانها و به موازات آن پیشرفت و پیچیده تر شدن روابط حقوقی، ضرورت انعطاف پذیری طرفین قرارداد را الزامی نموده است تا بر اساس انصاف و منطق عدالت خواهانه نظم عادلانه ای را در روابط انسانی خلق نماید و بدین طریق،تکلیف سنگین و غیرقابل تحمل بر مکلف یا متعهد نیز ساقط گردد. این موضوع تحت عنوان قاعده نفی عسر و حرج مورد تاکید قرآن کریم و به عنوان راهبرد اساسی در سیستم های حقوقی قراردادها ایفای نقش می کند. از طرفی قرارداد به عنوان الزام آورترین قاعده حقوقی با هدف تعادل نسبی است که در قالب اصل لزوم ناشی از اصول معتبر منشا یافته از اراده حقوقی قراردادها، امنیت حقوقی طرفین را تضمین می نماید اما گاهی تعادل و توازن اولیه قرارداد به علل مختلف از جمله فورس ماژور ، جنگها، تحریم ها، تورم، کاهش ارزش پول و … به هم خورده و موجب بی عدالتی و نارضایتی و تضرر یکی از متعاقدین می شود.لذا متصدیان و ذینفعان را متقاعد ساخت تا در راستای احیای عدالت و انصاف، استثنائاتی را به عنوان معاذیر قراردادی بر این قاعده بپذیرند. این موضوع ریشه در حمایتهای فقهی و حقوقی ایران داشته لذا در این مقاله سعی بر این شده است تا با نگرشی نوین به ابزارهای حمایتی در قالب انواع تعدیل و شناخت مصادیق فقهی آن، بتوان با متناسب سازی مفاد قراردادها و با استمداد از قواعد و مقررات حقوقی هرچند محدود در حقوق ایران ، ضمن بازگرداندن عدالت از دست رفته ، نتیجه ای مطلوب را به ذی نفعان ارائه نمود.