نگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری؛در نسبت با نظریه ی سیاسی فقهای شیعه
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
نگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری؛در نسبت با نظریه ی سیاسی فقهای شیعه دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد نگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری؛در نسبت با نظریه ی سیاسی فقهای شیعه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری؛در نسبت با نظریه ی سیاسی فقهای شیعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن نگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری؛در نسبت با نظریه ی سیاسی فقهای شیعه :
تعداد صفحات :۲۰
چکیده مقاله:
امام خمینی(ره)، «ولایت فقیه» را به عنوان دکترین سیاسی خود، در هدایت انقلاب اسلامی ایران برگزید و از همین رو، با پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان محوری ترین نهاد حکومتی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناخته شد. شأن ولایت مطلقه ی فقیه و اختیارات رهبری، از جمله ی چالشی ترین موضوعاتی است که در سه دهه ی گذشته، برای درک ماهیت آن، به عنوان مطالعه ای بنیادین در عالی ترین نهاد نظام سیاسی ایران، در کانون توجه محافل علمی و جریان های سیاسی و حقوقی، قرار داشته است. این نظریه، طبق آثار متعددی از فقهای شیعه، در حوزه ی فلسفه و نظریه ی سیاسی، جایگاه والایی را برای فقیه قائل است، تا جایی که او را در امر اداره ی جامعه، در مرتبتی می نشاند که پیامبر اسلام(ص) و دوازده جانشین او، حائز آن بوده اند. این مقاله، به این سئوال پاسخ می دهد که آیا در حوزه ی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، با همان جایگاهی و اختیاراتی که در حوزه ی فلسفه و نظریه ی سیاسی، توسط فقهای شیعه تبیین شده است، تحقق دارد و یا این که متفاوت از آن است و سرانجام با کنکاش در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرانجام اثبات می کند که حوزه ی حقوقی مربوط به شأن و اختیارات رهبری در قانون اساسی ایران، تابع حوزه ی فلسفی و نظری اصل ولایت مطلقه ی فقیه در فقه شیعه است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.