دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور شرط استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
شرط استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران و حقوق بین الملل دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد شرط استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شرط استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران و حقوق بین الملل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن شرط استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران و حقوق بین الملل :
تعداد صفحات :۸
چکیده مقاله:
موافقتنامه داوری می تواند به صورت قرارداد مستقل واقع شود و یا به صورت شرط ضمن عقد. امروزه استقلال شرط داوری به عنوان یک قاعده در مقررات داوری ملی برخی کشورها مانند آلمان و انگلستان و نیز در داوریهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. حکم به بطلان یک قرارداد قانوناً مستلزم بطلان شرط داوری مندرج در آن نیست و دیوان داوری اختیار خواهد داشت که نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از آن است، تصمیم بگیرد. جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده، یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمیشود، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در حقوق سایر کشورها و در اسناد بین المللی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است اما درحقوق ایران در خصوص استقلال شرط داوری در عرصه داخلی اختلاف نظر وجود دارد. در قانون داوری تجاری بین المللی این استقلال پذیرفته شده است. در این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال هستیم که رویکرد قانون گذار ما در خصوص استقلال شرط داوری چیست؟ یافته های تحقیق این نتیجه را در پی خواهد داشت که در عرصه داخلی نظر موافقان استقلال قابل دفاع تر است اما راه حل نامشخص قانون گذار ایران در عرصه داخلی قابل انتقاد بوده و دشواری تفکیک داوری داخلی و بین المللی ضرورت یکسان سازی قوانین در این خصوص را تأیید مینماید اما تا آن هنگام بهتر است در حقوق داخلی نیز پیرو نظریه استقلال باشیم و یا با تکمیلی دانستن ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را برای طرفین فراهم آوریم که با توافق خود شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی در نظر بگیرند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
