دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور سیاست توجیهی تحولات قانونی علل موجهه جرم (از مبانی تا مصادیق)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
سیاست توجیهی تحولات قانونی علل موجهه جرم (از مبانی تا مصادیق) دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد سیاست توجیهی تحولات قانونی علل موجهه جرم (از مبانی تا مصادیق) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سیاست توجیهی تحولات قانونی علل موجهه جرم (از مبانی تا مصادیق)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن سیاست توجیهی تحولات قانونی علل موجهه جرم (از مبانی تا مصادیق) :
تعداد صفحات :۱۲
چکیده مقاله:
انتساب فعل مجرمانه به مرتکب درقالب مسئولیت کیفری قابل مجازات است اما گاهاً مواردی پیش می آید که عمل مجرمانه نه تنها قابل مجازات نیست بلکه ممکن است اصلاً جرم هم تلقی نشود. درواقع درعلل موجهه جرم، نه جرم اتفاق افتاده و نه مجرمی وجود دارد. بدیهی است وقتی جرم و مجرم مفقود باشد به وجه التزام، مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی نیز وجود نخواهد داشت. درحالیکه درصورت وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز جرم و مجرم وجود داشته ولی مسئولیت کیفری مفقود است. لذا در این پژوهش سعی بر آن است با بررسی این عوامل مختلف در قانون جدید تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری، سیر تحول قانونی علل موجهه را در قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با قانون مجازات جدید مقایسه و نهایتاً با بررسی تغییرات بوجود آمده بررسی نماییم که قانونگذار چرا و با چه منظوری تغییرات بوجود آمده را اعمال نموده است؟ و اینکه آیا این تغییرات مؤثر در سیستم قضایی کشور بوده است یا خیر؟ و مسلماً این تغییرات در راستای هرچه عملی کردن و بهتر نمودن قوانین با عدالت محقق خواهد شد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
