بررسی سیاست کیفری ایراى در تعییی مجازات جزای نقدی با نگًاهی به حقوق جزای فرا نسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی سیاست کیفری ایراى در تعییی مجازات جزای نقدی با نگًاهی به حقوق جزای فرا نسه دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیاست کیفری ایراى در تعییی مجازات جزای نقدی با نگًاهی به حقوق جزای فرا نسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی سیاست کیفری ایراى در تعییی مجازات جزای نقدی با نگًاهی به حقوق جزای فرا نسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی سیاست کیفری ایراى در تعییی مجازات جزای نقدی با نگًاهی به حقوق جزای فرا نسه :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

مجازات جزای نقدی از جمله مجازات های مالی در حوزه حقوق کیفری می باشد و به تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به اعمال مجازات و تعیین خط مشی آن در جهت چگونگی مجازات جزای نقدی برای جرائم مشمول آن در حوزه کیفری می پردازد و بر آن است نگاهی اجمالی به حقوق جزای فرانسه داشته باشد. به طور کلی قانون جزای ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است. پیش از آن که قانون جزا دستخوش تحولاتی گردد مجازات های بدنی و آزار دهنده و شکنجه های گوناگون کاربرد فراوان داشت، در نتیجه مجازات های خفیف، محدود کننده آزادی و مجازات فوق الذکر موضوع بحث جایگاهی نداشت. لیکن با انقلاب کبیر فرانسه نوع مجازات اهم موضوع قرار گرفت و تحول گسترده ای در آن ایجاد شد. مجازات جزای نقدی به علل مختلف مانند سهولت اجرا، نفعی برای دولت و سایر مزایای آن مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. امروزه جرائم مالی و اقتصادی کلان معضل اجتماعی به شمار میرود و جامعه از آن متضرر می شود . مجازات های مالی جزای نقدی به دلیل نقض مقررات اجتماعی و قوانین حاکم بر آن مجرمین اعمال خواهد شد. در چنین شر ایطی فرد محکوم ملزم است بالاجبار مبلغ مقرر شده مستند حکم را به خزانه دولت واریز نماید. این مجازات در حقوق کیفری ایران و فرانسه پیش بینی شده است و به بررسی مقررات اجرایی این کیفر و مباحثی مرتبط با اعطاء مهلت ، تقسیط، اعسار، حبس و دیگر مباحث آن در صورت عدم پرداخت جزای نقدی که در هر دو کشور اعمال می شود می پردازد.