دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور اعتدال سیاسی مقوله ای جدای از تجمیع افراط و تفریط
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
اعتدال سیاسی مقوله ای جدای از تجمیع افراط و تفریط دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد اعتدال سیاسی مقوله ای جدای از تجمیع افراط و تفریط کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اعتدال سیاسی مقوله ای جدای از تجمیع افراط و تفریط،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن اعتدال سیاسی مقوله ای جدای از تجمیع افراط و تفریط :
تعداد صفحات :۲۴
چکیده مقاله:
همچنانکه ثبات، امنیت و توسعه پایدار در جامعه مستلزم اعتدال در تفکر نخبگان سیاسی حکومت می باشد، لیکن تعابیر و تفاسیر مختلفی، بخصوص در محدوده و تحدیدهای از آن برخواسته شده است و مبنای بیان اندیشه و گرایش های سیاسی متفاوتی درجامعه بوجود آمده است و بنا به ضرورت، عوامل تقویت کننده همگرایی نخبگان، دریک جامعه، دست یافتن به فهم مشترک نسبی از اصطلاحات محوری همچون اعتدال است. دراین راستا برای تبیین محدوده تحدیدی اعتدال سیاسی با تفحص در ایدئولوژیهای سیاسی مقطع زمانهای تاریخی و منطقه ای مختلف با روش پژوهشی تاریخی-توصیفی بررسی شده است و بنا به نتایج حاصله می توان گفت فرضیه اعتدال درتفکرسیاسی، مقوله ای جدای از تجمیع افراط و تفریط است. و با مشخص کردن تحدید اعتدال، از محدودیتهای فضای ایدئولوژی افراط و تفریط، نمی توان با ترکیب آنها از سمت مثبت و منفی ازطریق واحد سنجش به نقطه صفر پیوستگی اعتدال رسید و بنا به شواهد تاریخی با برگشت ناپذیری افراط و تفریط به اعتدال، چنانچه افراط و تفریط از دو سمت منفی و مثبت اعتدال به مثابه ایدئولوژیهایی ( که صورتهای حقوقی و سیاسی، مذهبی و هنری دیگری داشته باشند) در مقابل اعتدال تحدید شوند در نقطه مینیمم پیک معکوس منفی نمودار منحنی در مقابل اعتدال با هم می پیوندند.که نهایتا بنا به نتایج فوق که با مشیء اعتدال نمی توان با ادغام عناصر افراط و تفریط ، اعتدال در سیستم برنامه ریزی سازمانی بوجود آورد، برای تحقق اعتدال سیاسی در نظام حکومتی پیشنهاد می گردد: ابتدا تفکیک کارگزاران حکومتی بنا به شایستگی و تفکر سیاسی آنها به نیروی صفی (اجرایی) و ستادی(مدیریتی ونظارتی)، سپس انتصاب تفکر اعتدال گونه افراد حتی درحداقل ترین جایگاههای مدیریتی و نظارتی سازمانها، و واگذاری کارهای اجرایی به سایرگرایشهای سیاسی و غیرو
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
