بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی ۹۴-۹۳

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی ۹۴-۹۳ دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی ۹۴-۹۳  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی ۹۴-۹۳،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی ۹۴-۹۳ :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و بهبود بخشیدن به روش های آن در بانک ها و مؤسسات مالی این مقاله با تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک ها در شعب بانک ملی استان همدان بصورت فصلی طی سال ۹۴-۹۳ می پردازد. مشکلات و ورشکستگی های عظیم مالی، حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارد که قوانین و مقررات نهادهای مالی را ملزم به رعایت استانداردهایی از جمله قوانین پیمان بازل که مرکز بانک تسویه حساب های بین المللی به بانک مرکزی جهان است، نموده است. یکی از معیارهای مدیریت ریسک بانک ها، نسبت به کفایت سرمایه است که عوامل بسیاری بر تعیین آن نقش دارند. نتایج حاصله از این تحقیق مشخص می کند که بین متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و تولید ناخالص داخلی، و مدیریت ریسک بانک ها ارتباط معنی دار وجود داشته و از این گونه متغیرها متأثر خواهد شد. همچنین متغیرهای خاص بانک نیز مورد آزمون قرار گرفته اند مثل ریسک اعتباری بانک ها، نسبت نقدینگی، نسبت حساسیت بهره، دارایی ها، اندازه شرکت، کارایی عملیاتی که نتیجه بدست آمده نشان می دهد که این عوامل با مدیریت ریسک (کفایت سرمایه) ارتباطی از نظر آماری ندارد زیرا اکثر بانک های ایران ساختاری دولتی داشته و میزان سرمایه و ریسک پذیری انها از شرایط بازار تبعیت نمی کند، یعنی تسهیلات ماهیت دستوری داشته و براساس ریسک اعتباری، وام اتخاذ نمی شود و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانکها رابطه مثبت دارد.