نقد و بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقد و بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقد و بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقد و بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقد و بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

با تصویب ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ برای نخستین بار عنوان مجرمانه ی جدیدی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» وارد قوانین کیفری ایران گردید. این مقرره ی جزایی، به لحاظ ابهام هایی که در مورد آن وجود دارد به صورت گسترده در رویه ی قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است. در این ماده مشخص نشده است که تنها مصادیق مندرج در صدر مادهمورد جرم انگاری قرار گرفته و قسمت اخیر ماده راجع به تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً جنبه ی تأکیدی دارد و یا اینکه علاوه برمصادیق ذکر شده در صدر ماده، عمل تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. همین مسأله سبب شده است کهدیدگاه ها و نظرات مختلفی در این زمینه ارائه گردد و با توجه به کلی و مبهم بودن عبارت «تحصیل مال از طریق نامشروع» این امر زمینه را جهت تفسیر موسع این عنوان مجرمانه فراهم نموده است که این مسأله برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد. به منظورتفسیر قسمت اخیر ماده ی ۲ قانون تشدید دو دیدگاه وجود دارد؛ ۱-جمله ی « یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آنفاقد مشروعیت قانونی بوده است». یک حکم کلی است که شرایط صدر ماده را باید به عنوان بخشی از آن لحاظ نموده و دامنه ی شمول آن تمامی مصادیق دارا شدن بلاجهت را حداکثر با احراز علم مرتکب به عدم استحقاق در بر می گیرد؛ ۲ -جمله ی موصوف صرفاً در مقام تأکید برتمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چارچوب شرایط صدر ماده ی مرقوم قابل تصور است و منطقاً نباید پذیرفت قانونگذار ابتدا درصدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصاء نماید و سپس به یکباره، در ذیل همانمحدودیت ها، خط بطلان بر همه ی آن ها بکشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی_اسنادی می باشد.