بررسی قواعد کلی قائم مقامی در حقوق مدنی و حقوق تجارت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی قواعد کلی قائم مقامی در حقوق مدنی و حقوق تجارت دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی قواعد کلی قائم مقامی در حقوق مدنی و حقوق تجارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی قواعد کلی قائم مقامی در حقوق مدنی و حقوق تجارت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی قواعد کلی قائم مقامی در حقوق مدنی و حقوق تجارت :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

قائم مقامی در قانون مدنی بارها مورد اشاره قرار گرفته است. از دیدگاه مقنن مدنی، امر قائم مقامی بدون تحصیل اراده اشخاص دارای نتایج و آثار نخواهد بود، در حالی که امر قائم مقامی در حقوق تجارت حکم قانونگذار بوده و آثار آن بدون تحقق حاکمیت اراده تک تک افراد دخیل قابل تصور می باشد. مانند امر قائم مقامی پس از فوت تاجر ورشکسته یا قائم مقام تجارتی و ادغام شرکتها. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم عدم پیش بینی مباحث مستقل برای ادغام در قانون تجارت و اکتفا به اشاره صرف در قانون تعاون به قوانین راجع به ادغام شرکت های دولتی، می توان گفت که قانونگذار ایرانی نیز بسیاری از مفاهیم مربوط به ادغام را پذیرفته و امر قائم مقامی را در این خصوص به حکم خویش بیان نموده است.