بررسی تطبیقی مقررات حقوقی ایران با کشورهای پیشرفته و کنوانسیون حقوق بیع بین المللی پیشنهاداتی برای اصلاحاتی چند در قوانین حقوقی مان جهت تسهیل پیوستن ایران به تجارت جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی مقررات حقوقی ایران با کشورهای پیشرفته و کنوانسیون حقوق بیع بین المللی پیشنهاداتی برای اصلاحاتی چند در قوانین حقوقی مان جهت تسهیل پیوستن ایران به تجارت جهانی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی مقررات حقوقی ایران با کشورهای پیشرفته و کنوانسیون حقوق بیع بین المللی پیشنهاداتی برای اصلاحاتی چند در قوانین حقوقی مان جهت تسهیل پیوستن ایران به تجارت جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی مقررات حقوقی ایران با کشورهای پیشرفته و کنوانسیون حقوق بیع بین المللی پیشنهاداتی برای اصلاحاتی چند در قوانین حقوقی مان جهت تسهیل پیوستن ایران به تجارت جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی مقررات حقوقی ایران با کشورهای پیشرفته و کنوانسیون حقوق بیع بین المللی پیشنهاداتی برای اصلاحاتی چند در قوانین حقوقی مان جهت تسهیل پیوستن ایران به تجارت جهانی :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

بطور کلی هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت درحقوق ایران باکنوانسیون بیع بین المللی ۱۰۱۹ وین است. بحث از خسارت و شیوه های مختلف جبران آن از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. سعی بر این است تا دراین نوشتار پس از بیان تعاریفی از خسارت و انواع آن به موضوع جبران خسارت و شیوه های جبران آن در حقوق داخلی و مقایسه آن با کنوانسیون بیعبین المللی بپردازیم. می توان گفت که در زمینه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۰۱۹ وین( و سیستم های حقوقی مورد بررسی وجود (دارد.در همین راستا یکسان سازی نسبی قوانین این حوزه میتواند از خودکامگی حکومت های توتالیتر و برعکس لجام گسیختگی کشورهای محدودی با شبه پارادایمی آنارشیستی سطحی است. در حالیکه بدلیل ذات یکسان که حقوق مساوی آنها به غایت همانند است که این آگاهی در عصر تعاملات و با تسریع کننده های فوق شتابان رسانه ای صورت می پذیرد, کار را بر حاکمیت ها, خطیرتر و سخت تر و چالش برانگیزتر کرده است.دربررسی های تطبیقی صورت گرفته توسط حقوق دانان بین مقررات حقوقی ایران و کنوانسیون, نتایج اجمالا ینگونه است: نه تنها تفاوتهایی بنیادین بین این دو وجود ندارد بلکه اکثریت قریب به اتفاق مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مطابقت دارد و موارد جزیی که تفاوتی مشاهده میگردد آنچنان اساسی نیست که بتواند مانعی به لحاظ قانونی، برای الحاق ایران به کنوانسیون ایجاد نماید لذا بر حقوقدانان و فقها و دستگاههای مسئول فرض است که سعی نمایند با تفاسیر حقوقی و فقهی و ارائه راهکارهای صحیح زمینه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که مجال بیان مشروح مزایای پیوستن به این سیستم را در پی خواهد داشت, فراهم آورده و عرصه را برای ورود به عرصه تجارت جهانی مهیا سازند.