تامین امنیت بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تامین امنیت بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تامین امنیت بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تامین امنیت بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تامین امنیت بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) :

تعداد صفحات :۳۲

چکیده مقاله:

پس از ارتکاب جرم، بزهکار یا نزدیکان او، تمامی تلاش خود را به کار می برند تا از هر راه مشروع و نامشروعی، بزه دیده را از توسل به دستگاه قضایی منع کنند یا وی را از ادامه مسیر احقاق حق منصرف کنند. این کشمکش میان بزهکار و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدمادتی نمود بیشتری دارد؛ چه بسا بزه دیده در اثر این فشارها و تهدیدها و وجود خوف جانی و عدم امنیت روانی، از دادخواهی منصرف شده یا در صورت طرح شکایت، از پیگیری آن در جهت احقاق حق خود چشم پوشی کند. به این منظور بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشند؛ تا بتوانند در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب ها یا زیاندیدگی های خود اقدام کنند و از تشدید و تکرار بزهدیدگی آنها جلوگیری به عمل آید. از مهمترین این حقوق در جهت حمایت از بزه دیده، که سایر حقوق وی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، لزوم تامین امنیت جسمانی – روانی بزه دیدگان است؛ اما چگونه می توان امنیت بزه دیدگان را در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تامین و تضمین کرد؟ چه نهادهایی می توانند در این زمینه موثر واقع شوند؟ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲، چه راه حل هایی ارائه داده است و تا چه اندازه نسبت به قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ در این زمینه مترقی محسوب می شود؟ و در نهایت استفاده از قوانین سایر کشورها و اسناد بین المللی و همچنین مطالعات بزه دیده شناسی تا چه اندازه می تواند هموار کننده مسیر تامین امنیت بزه دیدگان باشد؟ به منظور تامین هر چه بیشتر امنیت بزه دیدگان، از بدو ورود آنها به سیستم عدالت کیفری، باید مجموعه ای از عوامل و نهادها از جمله قوای تقنینی و قوای اجرایی دخیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله دادستان، بازپرس و ضابطان همکاری داشته باشند؛ که قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲، به درستی وظایفی را برای این دسته از افراد به منظور تامین امنیت بزه دیدگان تعیین کرده است. قانون فوق الذکر مقررات مترقی را در جهت تامین امنیت بزه دیدگان نسبت به قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ وضع کرده است؛ اما با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین سایر کشورها، نیاز به حمایتهای بیشتر، برای رسیدن به وضعیت مطلوب، احساس می شود. قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ برای تامین امنیت بزه دیدگان به راههایی از جمله بازداشت موقت متهم و یا جلوگیری از افشای هویت بزه دیده و … متوسل شده است که در صورت منتج شدن این راهها به تامین امنیت بزه دیدگان، آنها می توانند با خیالی آسوده و بدون نگرانی از اقدامات تلافی جویانه مرتکب، در مسیر احقاق حق گام برداشته و به جبران و ترمیم آثار بزه دیدگی خود نائل آیند و در نهایت از بزهدیدگی مشدد یا مکرر آنها جلوگیری به عمل آید.