مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران دارای ۱۰۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران :

بخشی از فهرست مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران

مقدمه ۶

بخش نخست : سازمان قضایی ایران ۷
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران ۱۱

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن ۱۲
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها ۱۶
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها ۱۸

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی ۲۳
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی ۲۴
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده۳قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی ۲۵

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی ۲۶
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی ۳۱
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی ۳۳
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۱: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۲: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است ۳۷
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی ۳۹
بند۱: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی ۴۰
بند۲: بررسی و تبیین اصل ۱۷۲ قانون اساسی ۴۰
بند۳: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی ۴۱

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی ۴۲

نتیجه گیری و نظر محقق ۴۴

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم
«۱»
مساوات که در اصول ۱۹و۲۰ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
«۲»
صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل ۳۴،۳۶،۱۵۹ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.