بررسی برخی ابعاد حقوقی و قوانین اشتغال زنان در کشورهای ایران و لبنان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی برخی ابعاد حقوقی و قوانین اشتغال زنان در کشورهای ایران و لبنان دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی برخی ابعاد حقوقی و قوانین اشتغال زنان در کشورهای ایران و لبنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی برخی ابعاد حقوقی و قوانین اشتغال زنان در کشورهای ایران و لبنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی برخی ابعاد حقوقی و قوانین اشتغال زنان در کشورهای ایران و لبنان :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

سیاستگذارانی که خواهان افزایش مشارکت زنان همراه با حفظ خانواده میباشند؛ باید حمایت از زنان درقوانین کار و استخدامی را تعبیه نمایند. حال اگر به دلیل نرخ بیکاری مردان، حمایت از اشتغال آنان ترجیح معرفی گردد و برخی تأمینات شغلی مانند الزام شوهر به » شغل « داده میشود، باید خانهداری زنان به عنوان بیمه همسر، برخورداری از حق بازنشستگی و حقوق از کارافتادگی را تعقیب نمایند؛ گرچه این روش ممکناست خانواده را از نهادی اخلاقی به یک شرکت خصوصی تقلیل دهد، ولی ضرورت اقتضا میکند که شرایط اقتصادی و تأمین آینده زنان تضمین شود، تا از حضور بی رویه زنان در مشاغل سطح پائین و کم در آمدممانعت به عمل آید. البته مطلوب این است که خانواده درگیر حمایت از شغل خانهداری نشود، بلکه دولت مکلف به حمایت از شغل خانهداری مانند سایر مشاغل باشد و امکان برخورداری از بیمههای تأمین اجتماعیرا برای آنان فراهم نماید . سازمان بینالمللی کار تدابیر متعددی برای اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولی هنوز وضعیت زنان شاغل در حد مطلوب نیست؛ لذا در کشورهای غربی زنان بسیاری از شوق همسری و مادریچشم پوشیدهاند و در کشورهای در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگی دوگانه را تحمل میکنند. در این نوشتار با توجه به بافت مشابه کشور ایران و لبنان از نظر اقتصادی و وضعیت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، خلأها معین و در انتها پیشنهادهای مناسب قانونی در راستای مقرراتجمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است .