شکاف واقعیت نظام اداری وپارادایم های مدیریت دولتی در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 شکاف واقعیت نظام اداری وپارادایم های مدیریت دولتی در ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شکاف واقعیت نظام اداری وپارادایم های مدیریت دولتی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شکاف واقعیت نظام اداری وپارادایم های مدیریت دولتی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن شکاف واقعیت نظام اداری وپارادایم های مدیریت دولتی در ایران :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

مقایسه ای مابین تدوین مقررات و قوانین موضوعه در قالب تغییر و تحول در نظام اداری ویا مصوبات و بخشنامه های روزمره و واقعیات موجود نظام اداری نشان از عدم ارتباط مطلق (نه نسبی) این دو مقوله دارد.این نظام با ادامه همان نظام اداری به جای مانده از گذشته دور ایران که در آن «نظام سیاسی برنظام اداری غالب و کاملاً در خدمت اهداف حاکمیت بود» و تلفیق روح تئوری های وام گرفته ازغرب در دوران معاصردر آن، موجب شکل گیری تناقض آشکاری گردیده است، به قسمی که در حال حاضر دانشگاه در یک مسیرونظام اداری در مسیری دیگرودر دنیای خود سیر می کنند. پذیرش این تناقضی، از طرف هرنهادی (اگر) قابل قبولی باشد، از سوی دانشگاه خود موجب طرح مسئله جدایی برای چرایی پذیرش از سوی این نهاد تاثیرگذارمی گردد. اجرای برنامه «اقتصادمقاومتی»، به خصوص در زمانی که «اقدام و عمل» به عنوان دغدغه مطرح می گردد، می تواند جولانگاه مناسبی برای طرح این موضوع در قالب بازکاوی مشکلات حاکم بر نظام اداری از سوی دانشگاه « به عنوان پایگاه اصلی نظریه پردازی برای حل مشکلات جامعه و به خصوص نظام اداری کشور» باشد، گواینکه رهبر معظم انقلاب با تأکید برآموزش و پژوهش دراصول ۲۴گانه راه را برای نیل به این جایگاه رفیع دانشگاه هموار نمودند. مقایسه نتایج حاکمیت نظام نامتناسب با وضعیت کشوروبرنامه هایی که با عنوان تحول در نظام اداری اجراء شده است می تواند صحت این موضوع را تایید نماید. تجربه نشان می دهد دریک سده اخیر، اولا: نظام اداری هیچ گاه در چهارچوب رسالت خویش مبنی برمحملی برای برنامه های توسعه کشور نبوده ثانیاً برنامه های اصلاح در نظام اداری، یا برای پاسخ به شرایط محیطی و به عنوان ژست سیاسی و اجتماعی و یا صرفاً ایجاد جوو بستری که، پیامد افزایش درآمد دولت های حاکم (به خصوص نفت) وبازگشایی زمینه های رانت و انحصارطلبی برای گروه ویا دسته های خاصی بوده است، ثالثاً؛ عدم تغییر در نظام اداری به عنوان نتیجه این برنامه های اصلاحی، امری محتوم برای این دوران بوده است. تجربه نگارندگان این مقاله در خصوص اجرای برنامه های تحول در نظام اداری نشان می دهد که اصلاح وضعیت موجود جز در سایه، تأکید دوباره بر نقش بی بدیل دانشگاه وهمکاری دانشگاه و دستگاه های پژوهشی و اجرایی متولی این امرامکان پذیر نیست