مقاله حکومت یقین بر شک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله حکومت یقین بر شک دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حکومت یقین بر شک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حکومت یقین بر شک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حکومت یقین بر شک :

مقدمه
گفتیم که فقیه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) به صورت یقینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) به حکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى معتبر دارد که شرع اسلام از او چه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شارع و یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.
جواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى براى چنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حکم استقلالى عقل نیز عین حکم شرع است ، و در برخى موارد دیگر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
علم اصول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مى آموزد، و در بخش ((اصول عملیّه )) دستور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى : ۱- اصل برائت    
اصول عملیه کلیه که در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهار تا است :    
۱. اصل برائت .     
۲. اصل احتیاط.    
۳. اصل تخییر.     
۴. اصل استصحاب   .
هر یک از این اصول چهارگانه مورد خاص دارد که لازم است بشناسیم . اول این چهار اصل را تعریف میکنیم .     
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
چهار اصل عملى : ۲- اصل احتیاط    
((اصل احتیاط )) یعنى اصل ، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .   
چهار اصل عملى : ۳- اصل تخییر    
((اصل تخییر )) یعنى اصل این است که ما مخیریم که یکى از دو تا را به میل خود انتخاب کنیم .
چهار اصل عملى : ۴- اصل استصحاب      
((اصل استصحاب )) یعنى اصل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حالا ببینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصل ، احتیاط یا تخییر یا استصحاب است . هر یک از اینها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یا نیست ، مثل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى علم اجمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پس شک در تکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نیست . اگر احتیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بعضى از وظایف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجب است ، بدیهى است که در اینگونه موارد راه احتیاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و اما اگر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حالت سابقه اش معلوم است و شک ما در بقاء حکم سابق است و یا این است که حالت سابقه محرز نیست . اگر حالت سابقه محرز است جاى اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نیست جاى اصل برائت است .