تحقیق نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی :

عرف جوهره ذاتی عمل انسان ها از روزگاری ست که تعامل بینشان آغاز گردیده بود. تکرار عمل و رفتار جمعی، هنجارها و ارزشهای مشترکی را به وجود آورد که امروزه برای آن اصطلاح «عرف» را به کار می بریم. عرف بیانگر اراده انسانهاست که در روابط اجتماعی خودشان آن را در طول زمان ایجاد کرده اند. دانش جامعه شناسی، اخلاق، سیاست، اقتصاد، حقوق و فقه از دیر باز با این پدیده اجتماعی آشنا بوده و قدیمی ترین پدیده ی حقوقی به شمار میرود. از طرفی بخش عمده ای از متون فقهی در بردارنده مفاهیم و معانی عرفی ست و بسیاری از مباحث آن و حقوق را مسایل و موضوعاتی سامان میدهند که خود دارای ماهیت عرفی اند. عرف در جوامع ابتدایی و قبیله ای اساس همه پدیده های اجتماعی بوده است.

«مردم بابل، روم و مصر قبل از تدوین مجموعه حقوقی و نظام های قانونی به عرف و عادت عمل می کردند. عرب قبل از اسلام و مردم شبه جزیره عربستان، عرف و عادت را تا سر حد تقدیس ارج می نهادند. متابعت از پیشینیان را می ستودند و مخالفت با آنها را قبیح میشمردند.»

 – اعراب قانون معروفی نداشتند و تنها مرجع  شان عرف ها وعادت هایی بود که قسمتی از تجارب خود اعراب و بخشی یادگار شرایع پیشین و برخی برگرفته از قوانین و عرف ملتهای همسایه مانند: ایران و روم بود.« اسلام در چنین محیط و مردمی ظاهر شد و به حکم اعتدال و حکمتی که در برخورد با پدیده ها و واقعیت ها داشت همگامی با عرف عملی را تعدیل کرد. از جهت نظری با طرح « توحید در شریعت » تقنین را حق انحصاری خداوند و اراده الهی را منشا پیدایش احکام و مقررات دانست.» ۲  لذا شان تقنین و خلق حکم از عرف گرفته شد و به عنوان ابزاری در خدمت شریعت، تفسیر قانون شرع و حداکثر کاشف از شریعت و سندی از اسناد فقه و اجتهاد به آن نگریسته شد و« از جهت عملی بسیاری از عرف ها و سنن را امضاء و یا اصلاح و بسیاری را رد نمود. نماز و نیایش آنها را که سکوت و کف زدن بود نپذیرفت» ۳  «برخی از معاملات ربوی و مبتلا به غرر و خطر را رد نمود» ۴.  با عرف و عادت آنها در برخی از ازدواج ها ۵، خوردنیها و نوشیدنیها به مبارزه برخاست. ۶  البته بر تعداد وسیعی از سیره و منش آنها هم مهر صحت گذاشت. ۷

در بین همه ملتها قواعد عرف پیش از قانون وجود داشته است. در جوامع امروزی نیز عرف زائیده نیازهای اجتماعی است که در میان مردم به ظرافت طبع و خود به خود ایجاد شده و به طور دائم در تحول است. ۸

 علاوه بر این که عرف در اجتماع، در روابط متقابل مردم و گروهای اجتماعی و کشورها مورد عمل قرار می گیرد. مذاهب مختلف فقهی نیز عرف را از منابع استنباط به شمار آورده و تحت عناوین مختلف پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته است. معمولا در این سلسله بحث ها عناوین زیر به چشم می خورد:

 «تعریف عرف، انواع عرف، تقسیم عرف به اعتبار مظهر آن، تقسیم عرف به اعتبار منبع، تقسیم عرف به اعتبار مشروعیت، شرطهای معتبر بودن عرف، اهمیت عرف، اعتبار عرف نزد فقهای مذاهب و اثر عرف در اختلافهای فقهی و مسایل اختلافی ناشی از عرف.» ۹

 برداشتهای فراوانی از عرف شده و تفسیرهای متفاوت را این برداشتها در پی داشته به گونه ای که بسیاری از فقها، «عقل و عرف را به عنوان دو منبع جداگانه در حقوق اسلامی ذکر کرده اند و برخی چون محمد غزالی، عقل را به عرف بازگردانده و برخی چون سیوطی، عقل را از منبع فقه حذف کرده ان.» ۱۱

 برخی هم میدان عمل عرف را تنها در بخش عقل عملی  دانسته و بر این باورند که حکم عرفی همان عمل مستمر است و مفهوم تشریعی بر آن نمی توان قائل شد.

 برای عرف در جامعه و استدلالات اصولین میتوان نمودها و ظهورات مختلفی را پیدا کرد مثلا وقتی گفته می شود:

 __  مرجع در مفاهیم موضوعات که اصطلاح خاص شرعی ندارد عرف است.

 __  در برداشت از ادله و مستندات احکام،  باید به عرف رجوع کرد.

 __  میزان در ظهور، عرف است.

 در تمام این موارد عرف، فهم نوعی و مطّرد مردم است و عرف در شکل چنین فهمی ظاهر می شود. پس عرف در این جا یک فهم است. وهرگاه گفته می شود: «عمده دلیل بر سندیّت خبر واحد ثقه، عرف است یا سند اصلی حجیّت ظواهر، عرف است. در این جا مقصود از عرف سلوک و عمل مردم است. در واقع عرف، در این گزاره ها بر مبنا و روش همگانی و عمومی دلالت می کند.  گاهی هم اصولین می گویند:« مرجع در تطبیق مفاهیم و موضوعات احکام بر مصادیق آن عرف است» این جا نمود عرف، تشخیص و داوری عمومی و مستمر مردم است.» ۱۲

منشاء پیدایش عرف

 منشاء پیدایش عرف هر مورد یا موارد خاصی را که علمای هر رشته به تناسب کاربرد آن ذکر کرده باشند مانند حقوقدان ها، عالمان دینی، جامعه شناسان و انسان شناسان فرهنگی و … بازهم برمی گردد به روابط اجتماعی بشر که قبل از هر چیزی به صورت ذهنی و قراردادی یک سری قواعد را بوجود آورده اند، که تبعیّت از آن را الزامی دانسته اند.

 باز هم می توان این سوالی را مطرح کرد که عرف و عادت به عنوان یک «پدیده ی روابط اجتماعی»، چگونه و چرا بوجود می آیند؟ مبداء و منبع آنها چیست؟ پاسخ به این سوال را در هر مکتب حقوقی و فقهی  به گونه ای می توان یافت امّا هرچه باشد می توان به یکی از منابع و مبادی زیر مستند ساخت:

  –  درک عقل:

 در بسیاری از نوشته ها «درک عقل به عنوان تنها منبع یا یکی از منابع مهم پیدایش عرف ذکر شده است.» ۱۳  چون گاه مردم به «جا آوردن یا ترک کردن عملی را دارای مصلحت می بینند، از این رو بر آن توافق می نمایند و به تدریج به عنوان یک هنجار و عادت و عرف در می آید» ۱۴

 عقل می تواند ادراک کند آنچه را که به نفع بشریّت و یا به زیان آن می باشد. بنابراین اکثرا؛ عرفها به گونه ای است که به طرف تمدن فکری جامعه پیش می رود به کاربردن عرف در جامعه ساختار تمدنی را بوجود می آورد گر چه که برخی از عرفهای خرافی می تواند موجب رکود و ابتزال در روابط اجتماعی بشر گردد و کنشهایی را بوجود آورد که جامعه همواره جمود را تجربه نماید، مانند عرف عام برخی از قبایل جنگل نشین آمازون و آفریقا .