دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند :
مقدمه
اگرچه مفاهیم توسعه۱ و توسعه نیافتگی در دوران پس از جنگ جهـانی دوم بـه عرصـه گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دلمشغولی به مضمون تغییـر و پیشـرفت، سابقه طولانی تری داشته و از جمله مفاهیم بنیادینی است که علم جامعه شناسی را متأثر ساخته است. مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابری، قدرت، انتخاب جمعـی و; همگـی مسائل مربوط به توسعه اند. توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی اسـت کـه در بطـن آن معنای بهبودی وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است. مسیر تحولات مفهـوم توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهای نظری از رشد۲ محور به مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است. توسعه انسانی، رویکرد ترکیبی مهمی اسـت که محل تلاقی دو مفهوم توسعه اقتصادی و برابری فرصـت هاسـت. توسـعه را فراینـد تحقق نظم اجتماعی پویا نیز دانستهاند (چلبـی، (۱۳۷۵ کـه بـا کاسـتن از اخـتلالهـای اجتماعی در عرصههای هنجاری، نمادی، رابطهای و توزیعی زمینههای استقرار نظ م پویا را فراهم میآورد و یکی از مشخصترین جلوههای آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه و افزایش برابری در دسترسی به ظرفیتهای منابع مذکور است.
سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه جوامع به یک صـورت نبـوده و تحـت تأثیر ویژگیهای منحصربهفرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه های تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به ایـن تمایزات، پژوهش های مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خـاص را کنکاش می کنند. این نوشتار جامعه هند را به عنـوان مـوردی اسـتثنائی در الگوهـای توسعه مورد واکاوی قرار داده چراکه در عین برخورداری از ساختار دموکراتیک پردوام ـ با وجود ن ظام کاستی ـ با مسائل نابرابری و تبعیض اجتمـاعی در حـد اعلـی روبـهرو بوده است. جامعه هند و نظام کاستیِ آن جلوهای منحصربهفرد از نابرابریهای اجتماعی
۱ Development 2. Growth
توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ۹
و فرصتی بی نظیر برای مطالعه قشربندی اجتماعی در نابترین شکل آن است (ریگین۱، ۱۳۸۸، ص. (۵۵، علاوه بر آن تنوع فرهنگی و تجربه دموکراسی در هند به عنوان یکـی از بزرگ ترین دموکراسیهای جهان نیز عامل دیگـری جهـت مطالعـه تعامـل توسـعه و نابرابریهای اجتماعی تلقی میشود.
طرح مسئله
تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقهبندی و نحوه اولویتبندی این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادی مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهای سیاسی، توسعه اجتمـاعی، فرهنگـی، توسـعه انسـانی، برابـری، توسعه پایدار و; را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فینفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش های هر کشور متفاوت دانستهاند که دموکراسی میتوانـد یکـی از وسـایل مهم تحقق آن تلقی شود (اسکلار، .(۱۳۸۲
عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (رشد اقتصادی، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسـی ـ اقتصـادی، اسـت (هـانتینگتون، ۱۳۷۹، ص. (۳۸، پیـامهـای شـاخص توسعه ای در دهه ۱۹۶۰ با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعـه سـنتی، سیاسـتهـای مناطق درحـالتوسـعه (۱۹۶۰)، سیاسـتهـای نوسـازی (۱۹۶۵)، روش هـای نوسـازی (۱۹۶۶) ، مراحل رشد اقتصادی (۱۹۶۰) و شـهروندی (۱۹۶۴) مشـخص مـیشـوند. در دهه ۷۰ محدودیتهای فرض سازگاری بین اهداف توسعه ـ رشد اقتصـادی، برابـری، ثبات و; سبب آگاهی به این نکته شد که آثار مثبت توسعه الباًغ با یکدیگر همراه نبوده و لزوم انتخاب اهداف مورد تأکید قرار گرفت. در پیامهای دهـه ۷۰، عبـاراتی همچـون انتخاب ظالمانه (۱۹۷۱)، انتخاب دشـوار (۱۹۷۶)، انتخـاب و سیاسـتهـای تخصـیص (۱۹۷۱)، بحـران انتخـاب و تحـول (۱۹۷۳)، معمـای دشـوار توسـعه (۱۹۸۰) برجسـته
۱ Ragin Charls
۱۰ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰
میشود. تحلیلهای دهه ۱۹۷۰ به ویژه به تعارض بین رشد اقتصادی و برابری و یا رشد اقتصــادی و آزادی اشــاره مــیکننــد (هــانتینگتون، ۱۳۷۹، ص. (۴۴، در دهــه ۱۹۸۰ سیاست های سازشی به تدریج جایگزین انتخاب از بین اهداف توسـعه شـد. تأکیـد بـر ضرورت انتخاب جای خود را به تأکید بر سازش داد و پرسشهای طرحشـده بـه ایـن سو متمایل شد که ساختارهای نهادی بـرای سـازش بـین اهـداف توسـعه چیسـت؟ و استراتژیهای حکومت ها برای دسترسی همزمان بـه اهـداف توسـعه چـه بایـد باشـد؟ (هــانتینگتون، ۱۳۷۹، صص. .(۵۰- ۵۴ در دهــه ۸۰ اســتدلالهــایی مطــرح شــد کــه تفاوت های بین دولت ها در رسیدن به رشد و برابری، به محیطی بستگی دارد که رشـد در آن تحقق مییابد و تصمیمهای سیاسی اتخاذ میشود. برخی آرا نیز بر نقـش دولـت دموکراتیک توسعه گرا بر ایجاد آشتی و تلفیق بین دموکراسی با رشـد اقتصـادی پایـدار تأکید داشتند (لفت ویچ، .(۱۹۹۴
در دهه ۱۹۹۰ نظریه جدید درونزای رشد، عوامل تعیینکننده رشد را مورد توجـه قرار داده و برای دولت نقش بیشتری قائل شد. از این دهه بـه بعـد بـا طـرح شـاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل، توجه به وجوه چندگانه توسعه مدنظر قرار میگیـرد. در رویکرد قابلیت ۱، توسعه به معنای بسـط دامنـه انتخـاب انسـان هـا و فراینـد رو بـه گسترش آن هدف نهایی توسعه است و انسان هایی کـه قابلیـت هـای فـردی و شـرایط محیطی برای آنها فراهم است، پیامآور توسعه اند. به واسطه همین دیدگاه، رشد درآمدها در واقع یکی از ابزارهاست که برای گسترش انتخاب انسانها لازم است و رفاه جامعـه بیشتر به چگونگی استفاده از این درآمد بستگی دارد (محمـودی، ۱۳۸۵، ص. .(۷۹۷ بـر این اساس افزایش درآمد جوامعصرفاً ابزاری خواهد بود که امکان افزایش فرصتها را
.۱ خلاصه آرای آمارتیاسن در ا ثر مشهور »توسعه به مثابه آزادی« که تحولی نو در ادبیات توسعه ایجاد نمـود و پایه های نظری شاخص توسعه انسانی را تشکیل داد تحت عنوان رویکرد قابلیت در این جا ذکر شده است. وی با مجموعه مقالاتی که در دهه ۸۰ نوشت، با انتقاد از سایه سنگین عنصری به نام درآمد که بر تمامی جنبـههـای موضوعات اقتصادی اعم از رشد، توسعه، فقر و نابرابری سایه افکنده است، تلاش کرد نشان دهد نگاه محدود و ابزاری معطوف به درآمد در تحلیل های اقتصادی مهم ترین علت عدم توفیق برنامـههـای توسـعه و برنامـههـای سیاست اجتماعی معطوف به فقر و نابرابری بوده است.
توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ۱۱
فراهم می آورد و مفهوم توسعه یافتگی نیازمند توجـه همزمـان بـه آزادی هـای سیاسـی، امکانات اقتصادی (فرصت های مصرف، تولید و مبادله منابع)، فرصـت هـای اجتمـاعی، ضمانت های شفاف و امنیت است. در این دهه همچنین رویکردهایی چـون پساتوسـعه (ایده هایی در مورد اینکه توسعه بیانگر رویکرد استعماری و اروپامحوری اسـت و بایـد در چالش با اجتماع محلی باشد) ، توسعه پایدار و تأثیر فرهنگ بر فرایند توسـعه مـورد توجه قرار می گیرند. در دهه اول قرن جاری نیز رویکردهای اجتماع محلی و نقـش آن بر توسعه ( پسا توسعه) و توسعه پایدار که آثار زیست محیطی سیاستهای توسعهای را مورد توجه قرار می دهد و رویکردهای توسعه قومی و جنسیتی که برابری در فرصتها برای اقوام در جامعه متکثر قومی و برابری بین دو جـنس را مـد نظـر قـرار مـیدهـد، همچنان رویکردهای جاری در ادبیات توسعه تلقی میشوند.
نابرابری اجتماعی اشاره به شرایطی دارد کـه افـراد دسترسـی نـابرابری بـه منـابع ارزشمند، خدمات و موقعیتها در جامعـه دارنـد. چنـین تلقـی از نـابرابری مـیتوانـد برحسب چگونگی ارزیابی و رتبه بندی افراد و گروه ها توسط دیگران، لحاظ شـود، امـا مهمترین وجه آن این است که نابرابری اجتماعی مرتبط بـا موقعیـتهـای متفـاوت در درون یک ساختار اجتماعی است (کربو۱، ۲۰۰۳ ، ص. (۱۱، لذا میتـوان انتظـار داشـت نابرابری ربط مستقیمی با توسعه اقتصادی داشته باشد، زیرا توسعه پیامد انباشت ثـروت (مازاد تولید) و حاصل افزایش ظرفیتهای استفاده از منابع به مـدد تکنولـوژی بـوده و نحوه توزیع مازاد مسئله دسترسی به قدرت را مطـرح مـیسـازد؛ بنـابراین سـه مفهـوم توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابریهای اجتماعی مفاهیمیکاملاً مرتبط و درهـم تنیـده تلقی میشوند که تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند.
نوشتار حاضر جامعه هند را از حیث نحوه سازش یا تضاد بین اهداف مـذکور در یک دوره شصت و چهار ساله (از شروع دوره استقلال تا زمان حاضر) واکـاوی نمـوده و پاسخگویی به این پرسش مدنظر است که سازوکارهای سـازش یـا عـدم سـازش بـین
۱ Kerbo
۱۲ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰
توسعه اقتصادی، سیاسی (دموکراسی) و نابرابری های اجتمـاعی در دورههـای تـاریخی هند چگونه است؟ به عبارتی اگر توسـعه اقتصـادی در معنـای عـام، افـزایش ظرفیـت برخورداری جوامع از منابع موجود در نتیجه انباشت ثروت تلقی شده و توسعه سیاسی فرایند تحقق برابری در قدرت و نهادینه شدن سـاختارهای رقـابتی و مشـارکتی لحـاظ شود، پرسش اصلی این است که تحت چه شرایط و با چه سازوکارهایی فرصـتهـای برابر درآمدی و منزلتی به منصه ظهور خواهند رسید؟
دوره مورد بررسی با استناد به تحولات سیاسی اقتصادی جامعه هند بـه پـنج دوره تجزیه شده و پس از توصیف تاریخیِ شرایط علّی (توسعه اقتصادی و سیاسی) و نتیجه (نابرابری اجتماعی) در دوره های مذکور، با بهره گیری از تکنیک تحلیل فـازی، شـرایط علی لازم و کافی نابرابری های درآمدی و منزلتی جامعه هنـد در یـک فراینـد تـاریخی ردیابی خواهد شد.
سوابق نظری توسعه، دموکراسی و برابری
تأملی در آ ثار و مطالعات تطبیقی بین کشوری نشان میدهدعمدتاً بـه دنبـال طـرح تـز لیپست در دهه ۱۹۶۰ که در مورد رابطه دموکراسی و نوسازی در طی چند دهه صورت گرفته است، نتایج متفاوت و گاه متضادی را ارائه میدهد که حاکی از پیچیدگی روابـط متغیرهای توسعه اقتصادی، دموکراسی و برابری در کشورهای گوناگون است.
استدلالهای ارائه شده در مورد رابطه دموکراسی و توسـعه در قالـب سـه الگـوی سازگاری، تضاد و بدبینانه طبقهبندی میشود (ارسـن و لـین، ۱۳۸۲، ص. (۶۴ ، فـرض هماهنگی ذاتی میان اهداف چندگانه توسعه یا الگوهـای سـازگاری، ریشـه در مفـاهیم کارل دویچ ، دانیل لرنر و سیریل بلاک و عدهای دیگر دارد که نوسازی را فرایندی منظم و جامع میدانند که در آن، جوامع بر محور نزدیک کردن مدل سنتی با نوین در حرکت هستند. الگوهای سازگاری در مـورد رابطـه دموکراسـی و توسـعه دو اسـتدلال مطـرح میکنند: نخست اینکه اقتصاد بازار دارای نهادهای ویژهای است که هماهنگ با نهادهای
توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ۱۳
حافظ حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسـی سیاسـی حرکـت مـیکنـد (اولسـون۱، (۱۹۹۳؛ بنابراین دموکراسی به گونهای غیر مستقیم به پیشـبرد توسـعه اقتصـادی کمـک مـیکنـد چراکـه سـبب تقویـت تجـارت و رقابـت آزاد شـده و خـود موجـ ب بهبـود شاخصهای توسعه یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعه انسانی میشود (ورهیز و گلاهه، ۱۹۸۸؛ اسکالی و سـلوته، ۱۹۹۱؛ سـپیندلر، (۱۹۹۱، بنـا بـر اسـتدلال الگوهـای سازگاری، دموکراسی توسعه اقتصادی را افزایش و نابرابریهـای اجتمـاعی را کـاهش میدهد.
استدلال دوم مبتنی بر گرایش دموکراسی به تکیه بر مشارکت مردم است ( ویـتمن، (۱۹۸۹، برای دستیابی به مشارکت گسترده باید شرایطی که نیازهای جمعیت را برآورده میسازد، ایجاد شود. به عبارتی نابرابریهـای اجتمـاعی در جوامـع دموکراتیـک کمتـر است. در بلندمدت دموکراسی علاوه بر پیشبرد برابری اجتماعی، توسعه اقتصادی را نیز افزایش می دهد. مطالعات زیاد بین کشوری از اواخر دهه ۱۹۶۰ تـاکنون ایـن فـرض را مورد تأیید قرار دادهاند. برخی دموکراسی را بر تقویت رشـد و توسـعه مـؤثر دانسـته و برخی توسعه اقتصادی را موجب ظهور و دوام دموکراسی مـیداننـد (کاترایـت، ۱۹۶۶؛ اولسـون، ۱۹۶۸؛ کاترایـت و وایلـی، ۱۹۶۹؛ جکمـان، ۱۹۷۳؛ دیـک، ۱۹۷۴ ؛ رامـایرز و گابالـت، ۱۹۷۹ ؛ تومـاس، هانـا و کـارول ۱۹۸۱؛ بـولن و جکمـان، ۱۹۸۵؛ دایامونـد و دیگران، ۱۹۸۷؛ پورگرامی، ۱۹۸۸؛ بـارو، ۱۹۸۹؛ ریمیـر، ۱۹۹۰؛ لیسـت و تـورز، ۱۹۹۱؛ دایامونـد، ۱۹۹۲؛ پزورسـکی و دیگـران، ۲۰۰۰؛ ابوطـالبی، ۲۰۰۰؛ عبـداللهی و سـاعی ۱۳۸۴؛ چلبی و اکبری، .(۱۳۸۴
معتقدان الگوی تضاد در مـورد رابطـه دموکراسـی و توسـعه بـر ایـن باورنـد کـه دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد و الباًغ ممکن است تأثیر نـامطلوبی نیـز بـر توسعه اقتصادی اجتماعی داشته باشد (لفت ویچ، .(۱۹۹۳ آنان در تأیید ادعای خود بـه توسعه سریع در برخی کشورهای کموبیش استبدادی جنوب شرقی و شرق آسـیا (کـره
۱ Olson
۱۴ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰
جنوبی، تایوان و سنگاپور) اشاره دارند. دو استدلال از سوی این گروه مطرح می شـود. نخست اینکه فقـدان ثبـات سیاسـی در دموکراسـی هـای نوپـا مـانع پیگیـری منسـجم سیاســتهــای توســعهای مــیشــود (میــردال، ۱۹۵۷ ؛ (۱۹۶۸ و دوم اینکــه در مــورد دموکراسی های قدیمی تر توجه به جلب نظر اکثریت و هزینه هـای رفـاهی، آنـان را بـه سمت سیاست های توزیع مجدد سوق داده و چنین سیاسـتهـایی بـه رشـد اقتصـادی کمک نمی کند؛ بنابراین هرچه گروه های سازمان یافته ذی نفع قدرتمندتر باشـند، شـرایط برای توسعه اقتصادی نامناسب تر خواهد بود (اولسون، ۱۹۸۲؛ (۱۹۹۰ و مسـائل مـرتبط با سرمایه گذاری و انباشت سرمایه فراموش خواهـد شـد (ویـد، .(۱۹۸۳ پرزورسـکی و لیمونجی ۱۹۹۳)، ص. (۶۱ در مرور بر کارهای تجربی جهانی در مورد رابطه توسـعه و دموکراسی بـه نتـایج هشـت پـژوهش (آدلمـان و مـوریس، ۱۹۶۶؛ پزورسـکی، ۱۹۶۶؛ هانتینگتون و دامینـز، ۱۹۶۷؛ مـارش، ۱۹۷۹؛ کـوهلی، ۱۹۸۶؛ لانـدوا، ۱۹۸۶ ؛ اسـلوان و تدین، ۱۹۸۷؛ هلاویل، (۱۹۹۲ اشاره دارند که بیانگر تأثیر مثبت اقتـدارگرایی۱ بـر رشـد اقتصادی است.
رویکرد سوم به ارتباط دموکراسی و توسعه نوعی الگوی بدبینانه است و بـر ایـن اعتقاد است که چه بسا دموکراسی و توسعه در بلندمدت سازگار باشند ولی به خـودی خود دموکراسی تأ ثیر مستقیم کمی بر توسعه دارد و عوامل زیادی بر ایـن رابطـه تـأثیر میگذارد (لوین و رنه، ۱۹۹۲؛ پزورسکی و لیمونجی، .(۱۹۹۳
برخی آرا نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعهگرا بر تلفیـق دموکراسـی بـا رشـد اقتصادی قوی و پایدار تأکید دارند (لفت وی چ، .(۱۹۹۶ تفاوت هـای بـین دولـت هـا در رسیدن به رشد و برابری یا عدم دستیابی به آنها، به محیط تحقق رشـد و تصـمیمهـای سیاسی اتخاذشده، بستگی دارد. نمی توان به سـادگی دموکراسـی را شـرط کـافی بـرای توسعه یا توسعه را ناسازگار با دموکراسی دانست. انواع متفاوت دموکراسـی بـه انـواع مختلفی از توسعه گرایی فرصت ظهور می دهند و محصول کنش متقابل آنان در ویژگـی
۱ Authoritarianism
توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ۱۵
و ظرفیت دولت عیان میشود؛ به عبارتی در این رویکرد رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی فارغ از توجه به ظرفیت توسعهگرایی دولت امکـانپـذیر نیسـت و انـواعی از رابطه بر اساس انواعی از دولت متصور است. رویکرد نهادی ـ تطبیقی۱ (اوانـز، (۱۳۸۲ بر نقش دولتها در توسعه تأکید زیـادی داشـته و سـاختار دولـت و روابـط دولـت ـ جامعه، روابط بین بنگاه ها و سازمان های دولت، روابط این بنگاهها و یکایک شرکتهـا
و الگوی تاریخی روابط بین افـراد را مـدنظر قـرار داده و اثـرات نهـادی را در تحلیـل کنشهای سازمان و گروه های مورد نظر به کار میگیرد. اوانـز شـرایط سـاختاری لازم برای ایفـای نقـش توسـعهگـرای دولـت را وجـود دیـوان سـالاری اقتصـادی توانمنـد (دیوان سالاری به معنای وبری) و منسجم میداند. نکته کلیدی مورد توجه اوانـز حفـظ تعادل بین خـودگردانی و اتکـا بـه جامعـه اسـت (اوانـز، ۱۳۸۲، ص. .(۲۴ دو دیـدگاه متعارض (موضع جدایی و پروژه مشترک) در زمینه روابط دولت ـ جامعه وجـود دارد. از نظر وبر، پیش شرط اینکه دیوان سالاری درست عمل کند، جـدایی دولـت از جامعـه است. از دیدگاه نوفایدهگرایان، شکلگیری پیونـد متـرادف بـا تصـرف دسـتگاه دولـت توسط رانتجویان اسـت. امـا دیـدگاه موسـوم بـه پـروژه مشـترک (هیرشـمن، ۱۹۵۸؛ گرشنکرون، ۱۹۶۲؛ آمسدن، ۱۹۸۹؛ وید، (۱۹۹۰، رابطـه نزدیـک دولـت بـا گـروههـای اجتماعی را برای توسعه دارای اهمیت اساسی میداند. چالش اصلی فـراروی رویکـرد نهادی ـ تطبیقی، شناخت پویاییهای روابط دولـت و جامعـه و قـرار دادن آن در کنـار فرضیه وبر درباره سازمان درونی است. به بیان دیگـر تـوان دولـت در تحقـق توسـعه، بستگی به رابطه او با جامعه و درجه خودگردانی دولت دارد.
چهارچوب نظری
مدل نظری مطالعه حاضر با عنایت به چهار رویکرد کلی در تبیین روابـط بـین توسـعه اقتصادی، سیاسی و برابری ـ الگوهای سازگاری (نظریـه نوسـازی)، تضـاد، بدبینانـه و
۱ Comparative Institutional Approach
۱۶ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰
نظریه دولت توسعهگرا ـ پیشنهاد میشود. در این مدل همزمان از دیدگاه نوسازی (نقش تقویت کنندگی توسعه اقتصادی، سیاسی و برابـری درآمـد)، وابسـتگی (تـأثیر موقعیـت کشورها در ن ظام جهانی) و نظریه دولت توسعهگرا (خوداتکایی دولت و روابط دولت ـ جامعه) بهره گرفته شده است. بر اساس مـدل مـذکور، توسـعه (اقتصـادی و سیاسـی)، موقعیت در نظام جهانی و رابطه دولت و جامعه، شرایط علّی نابرابری اجتماعی (درآمد و منزلت) تلقی میشوند. در این ترکیب علّی، توسعه اقتصادی و سیاسی (بـا تأکیـد بـر دموکراسی که نشانه سطح نابرابری در قدرت تلقـی مـی شـود) بـر کـارگزاران سیاسـی عمدتاً( دولت و نیروهای عمده سیاسی) تأثیر گـذارده و کـم و کیـف روابـط دولـت ـ جامعه را رقم خواهد زد؛ از سوی دیگر تعامل با نظـام جهـانی و وابسـتگی بـه آن بـر توسعه اقتصادی، سیاسی، قوت دولت و نوع روابط دولت ـ جامعه تأثیر خواهد گذارد. برآیند این پنج شرط علّی، برابری یا نابرابری در توزیع درآمـد و منزلـت در جامعـه را مشخص خواهد کرد. در نهایت شرایط علّی مذکور در قالـب مـدل نظـری ذیـل ارائـه میشود.
نمودار شماره .۱ مدلعلّی نابرابری درآمد و منزلت۱
موقعیت در نظام جهانی (وابستگی)
توسعه سیاسی قدرت دولت و جامعه توسعه اقتصادی
(رابطه دولت و
جامعه)
(نا) براب ی درآمد و
منزلت اجتماعی
.۱ پیکان های دوطرفه بین شروط علّی و نتیجه به معنای تأثیر متقابل و نقـش بازتولیـدی هریـک بـوده و معنـا و کـاربرد آن در منطق (هم شرط لازم و هم کافی) مورد نظر نیست.
توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ۱۷
با استناد به این مدل نظری علاوه بر نقش منفرد هر شـرط علّـی در توضـیح پیامـد یـا نتیجه، امکان بررسی ترکیب های علّی نیز وجود دارد. فرضیاتی که بر اساس ایـن مـدل گمانهزنی میشود، بر اساس ترمینولـوژی شـروط لازم و کـافی بـه شـرح زیـر تـدوین میشود.
توسعه اقتصادی، سیاسی و قدرت جامعه هریک شر ط لازمِ برابری درآمد و منزلت است. قدرت دولت و وابستگی آنْ شرط لازم نابرابری و تبعیض درآمد و منزلت است.
همچنین مجموعه ترکیبی توسعه اقتصادی، سیاسی، جامعه مدنی قوی، دولت قوی و عدم وابستگی، شرط کافی برابری (درآمد و منزلت) اسـت. ازآنجاکـه ایـن پـژوهش موردمحور و از نظر ماهیت، کلنگر است سعی میشود با عنایت بـه تحـولات سیاسـی جامعه هند در طول دوره مورد بررسی، ترکیب علل در هر دوره تاریخی به عنوان زمینه مجزا مورد بررسی قرار گیرند.
روش تحقیق
رویکرد این مطالعه، تطبیقیِ موردمحور۱ است. ویژگی اساسی این رویکرد، کـل نگـری، بررسی روابط میان اجزا در بستر کل، شناسایی علیت های ترکیبی و توجه به پیچیـدگی و ویژگی منحصر به فرد تاریخی۲، تحلیل رخدادها با توجـه بـه تعامـل علـل و تفسـیری زمانمند و تاریخی از موردهاست. در بررسی علیت، با عنایت به قابلیتهای روش فازی در بررسی شروط منفرد علّی لازم و کافی و علیتهـای ترکیبـی، از روشهـای تحلیـل مجموعه های فـازی در علـوم اجتمـاعی (ریگـین ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۸؛ ریگـین و ریهـوکس۳، (۲۰۰۹ در بررسی موردی دورههای تاریخی هند استفاده شده است.
این مطالعه بازه زمانی تاریخی از سال ۱۹۴۷ (دوره پس از استقلال هند) تـا ۲۰۰۵ را شامل می شود. با توجه به رویدادها و تحولات توسعهای مهم در جامعـه هنـد، چنـد
۱ Case Oriented 2. Historical Specificity 3. Ragin & Rihox
۱۸ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰
دورهبندی ارائه شده است. با الهـام از طبقـهبنـدی آواسـتی (۱۳۸۷) و نایـار (۱۹۹۸) و افزودن دوره بعد از ۱۹۹۷ که سیاستهای آزادسازی ادامه یافته و توسعه هنـد سـرعت بیشتری یافته است، پنج دوره در مطالعه تحولات تاریخی جامعه هند در نظر گرفته شد
و دورههای مذکور به این ترتیب طبقهبندی و نامگذاری شد:
۱ دوره :۱۹۴۷-۱۹۶۶ دوره ملی گرایی و توسعه. در این مرحله اسـتراتژی توسـعه به وسیله وفاق سیاسی شکل میگیرد؛
۲ دوره :۱۹۶۷-۱۹۸۰ دوره توسعه و دموکراسی با ویژگی پذیرش و میانجیگـری
دولت؛
۳ دوره :۱۹۸۰-۱۹۹۰ دوره توسعه و دموکراسی با ویژگـی بحـران دموکراسـی و پوپولیسم؛
۴ دوره :۱۹۹۱-۱۹۹۷ دوره آزادسـازی اقتصـادی و قـدرتطلبـی، مشخصـه ایـن مرحله نبود وفاق و حضور کوتاه مدتگرایی۱ است که در آن دوره بـه نظـر مـیرسـید آزادسازی اقتصادی و سیاست قدرتطلبی حرکت هایی اقتصادی و سیاسی هسـتند کـه در دو جهت مخالف قرار دارند؛
۵ دوره :۱۹۹۸-۲۰۰۵ ادامه آزاد سازی اقتصادی و توجه بـه ارتقـای فرصـتهـای
زندگی.
کاربرد تحلیل مجموعه فازی در مطالعه توسعه و نابرابری در هند
دستگاه معرفتی فازی از طریق تأکید بر نظام چند ارزشی، نه تنها تقسیم بندی واقعیتها و گزارههای معرفتی بر مبنای فقدان (صفر و یک) را میپذیرد، بلکه در عین حال میزان عضویت و عدم عضویت در مجموعهها را درجهبندی میکند و آزمون فرضیات به این روش نیز ناظر بر تعیین درجه صدق و کذب عضویت در مجموعـه اسـت. در مطالعـه حاضر برای تحلیل شرایط علّیِ نابرابری های اجتماعی، میزان عضویت جامعـه هنـد در دورههای تاریخی در مجموعه شرایط علّی (توسعه اقتصادی، سیاسی، وابستگی و روابط
۱ Short-termism
توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ۱۹
دولت و جامعه) و نتیجه (نابرابری درآمد و منزلت) برآورد شده است. در جـدول ذیـل ملاکهای تعیین توابع عضویت فازی در هر شرط و نتیجه۱، معرفی می شود. به منظـور تعیین عضویت موارد (دوره های تاریخی) در مجموعههـای فـازی ابتـدا شـاخصهـای معرفی شده برای دورههای مذکور به صورت سـری زمـانی جمـعآوری گردیـد، سـپس میانگین شاخصها (نتیجه و شرایط علّی) در هر دوره محاسبه شد و پس از آن نمـرات فازی تعیین شد.
جدول شماره .۱ شاخصهای شروطعلّی نابرابریهای اجتماعی
شروطعلّی / نتیجه
توسعه اقتصادی
توسعه سیاسی (با شاخص دموکراسی )
وابستگی در نظام
جهانی
قدرت دولت
قدرت جامعه
نابرابری درآمدی
نابرابری منزلتی
شاخصها
.۱ سرانه تولید ناخالص داخلی شاخص ۲PPP (با توجه به برابری قدرت خرید و تغییرات نرخ
ارز در سطح بینالمللی (۳ .۲ نسبت سرمایهگذاری (نسبتی از درآمد که پسانداز و صرف سرمایهگذاری میشود)
شاخص دموکراسی نهادینهشده (آن نوع دموکراسی که در آن مشارکت سیاسیکاملاً
رقابتی، استخدام کارگزاران از نوع انتخابی و محدودیتها بر رئیس قوه مجریه محکم است) (ریگین، (۲۰۰۸،
نسبت صادرات مواد اولیه و نسبت واردات صنعتی
ترکیبی از اندازه دولت و وابستگی آن به فروش مواد اولیه.
شاخص اندازه دولت، نسبت هزینه دولت یا مصرف دولتی از تولید ناخالص داخلی(GDP) 4
(ابوطالبی، ۲۰۰۰، شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه هریتیج ) وابستگی درآمدهای دولت به فروش مواد اولیه با نسبت فروش محصولات خام (نفت و گاز)
از کل درآمدهای دولت (برادشاو، ۱۹۸۵؛ لی، ۱۹۸۷؛ برادشاو و هانگ، ۱۹۹۱، هانگ و اسلمسینسکی، (۲۰۰۳،
شامل شاخص ترکیبی توسعه انسانی یا HDI (که خود ترکیبی از امید به زندگی، باسوادی
بزرگسالان، میانگین سالهای رفتن به مدرسه و سرانه تولید ناخالص داخلی است) (ابوطالبی، (۲۰۰۰ و نسبت مالیات از کل درآمدهای دولت .
تابعدوبعدی و ترکیبی از ضریب جینی۵ و نسبت درآمد ۴ دهک پایین ۴۰) درصد فقیرتر)
نسبت قشر متوسط از کل شاغلان
۱ Conditions and Outcome 2. Per Capital Gross Domestic Product (PPP)
شاخص تولید سرانه با توجه به برابری قدرت خرید و تغییرات نرخ ارز در سطح بینالمللی
۳ Per Capita Gross Domestic Product (PPP) 4. Gross Domestic Product 5. GINI Index
۲۰ فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان ۱۳۹۰
توصیفی از شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی جامعه هند در قبل از دوره مورد بررسی
پیشینه نظام کاستی و تثبیت طبقات اجتماعی در هند به مرحله برهمنیسم (حـدود قـرن هفتم قبل از میلاد) برمی گردد. در این نظام سلسله مراتبی، اقوام فاتح آریایی در بالاترین وضعیت و اقوام مغلوب در پایینترین موضع قرار داشتند. سه طبقه شاهزادگان یا امـرا، روحانیون یا برهمنها و طبقه عامه یا صـنعتگران و کشـاورزان (وایسـیاها) جـزء نجبـا بودند. طبقه مغلوب و غیرآریایی »سودراما« نامیده میشدند که هرگونه مـراوده بـا ایـن طبقه حرام بود و طبقه ناپاک به شمار میآمدند (جمشیدی بروجردی، ۱۳۷۹، ص. .(۳۸ تا قرن سیزدهم تاختوتازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی بـه هنـد صـورت گرفت، اما چندان ماندگار نبود تا اینکه مسلمانان، در این زمان شـهر دهلـی را تصـرف کردند و نخستین حکومت مسلمانان را بنیان گذاشـتند. مغـول هـای گورکـانی آخـرین جهانگشایانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم ۱۵۲۶) مـیلادی) بـه هندوسـتان حملـه کردند و تا ۱۸۵۷ میلادی در بخش بزرگی از شبهقـاره هنـد فرمـانروایی کردنـد (مـور،
۱۳۷۵، ص. .(۲۹۰
اشتراک‌گذاری:
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
