دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله رفع موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله رفع موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله رفع موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رفع موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله رفع موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی :
تعداد صفحات:۱۴
چکیده:
توان اجتماعی یک ملت مهمترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار میباشد. توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران که در اهدافIRAN 2025 به خوبی دیده شده است میسر نمیگردد مگر به تحقق سند اقتصاد مقاومتی کشور. تمامی چالشهای پیش رو که امروز چالش جدید توطئه سقوط قیمت نفت نیز به آن افزوده شده تنها توسط دولتی قابل رفع است که بتواند موانع حقوقی بکارگیری پتانسیل جامعه مدنی را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برطرف سازد. این موانع عبارتند از: ۱ فعال سازی و احیاء انجمن ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی ۲ درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت های قانونی آنها. ۳ استقلال تشکل های حرفه ای بصورت نظام مند و با منشا قانونی. ۴ تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی بصورت یک باور حقوقی ۵ تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق کار و حقوق زنان و کودکان. اهداف فوق الذکر نیازمند ابزار اساسی هستند که عبارتند از: ۶ بهره گیری از امکان مناسب آموزشی در تحول اندیشه حقوقی موضوع. ۷ انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی بصورت یک حق مشروع. ۸ به رسمیت شناختن نظارت سازمان های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی. ۹ ظرفیت سازی درانجمن ها و سازمان های مردم نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی. ۱۱ . خلق زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت های قانون
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
