مقاله شکنجه وممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی وتعهدات دولت ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شکنجه وممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی وتعهدات دولت ها دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شکنجه وممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی وتعهدات دولت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شکنجه وممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی وتعهدات دولت ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شکنجه وممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی وتعهدات دولت ها :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
درجوامع بشری همیشه رفتاری غیرانسانی نسبت به اشخاص اعمال می گردد ازجمله این رفتارها که موجب آزارروحی وجسمی اشخاص می شود وآنان را درشرایط بسیارسختی قرارمی دهد باید به نوعی ازرفتاراشاره کردکه درحقوق کیفری تحت عنوان شکنجه موردبحث قرارمی گیرد. مطالعه تاریخ تحول شکنجه نشان می دهد که این پدیده ازهمان دوران اولیه به اشکال مختلف معمول بودوچهره های مختلف آن به تازگی ظهورنیافته بلکه قدمتی کهن مانند سایر پدیده های ضداجتماعی دارد. شکنجه نقض آشکارحقوق بشرورفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمارمی رود .ارتکاب شکنجه ازجمله شدیدترین جرایم ودرواقع یک جنایت بین المللی محسوب می شود، این جرم ازطرفی به دلیل ارتباط آن باعاملان دولتی وازطرف دیگرهتک حرمت و حقوق انسانی به ویژه درحقوق داخلی وبین المللی ازاهمیت وحساسیت قابل توجهی برخورداراست ، مجمع عمومی سازمان ملل این عمل رامحکوم وحقوق بین المللی ونیزحقوق داخلی آن رامنع نموده اند، همچنین باید اذعان کردکه اطلاعات به دست آمده از این راه فاقد ارزش قانونی می باشد. باوجودتلاش های بین المللی برای برچیده شدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز هم درعالم خاکی رواج دارد. یکی ازمهم ترین دستاوردهای حمایت بین المللی حقوقی بشری منع ومبارزه با شکنجه است.امروزه حق رهایی ازشکنجه حقی تعلیق ناپذیرمی باشد ازاین رو ممنوعیت شکنجه جنبه مطلق دارد.با توجه به این که اصل ممنوعیت شکنجه درحقوق بین الملل نه تنها مطابق هنجارهای عادی تثبیت یافته بلکه به دلیل اهمیت درحمایت ازحیثیت انسانی به مرتبه قاعده آمره حقوق بین الملل ارتقاء یافته وبه رسمیت شناخته شده است، به همین دلیل نقض آن ازسوی هردولتی موجب مسئولیت بین المللی آن درقبال کل جامعه بین المللی می شود