مقاله خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجانشرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجانشرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجانشرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجانشرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجانشرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها :

چکیده:

در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در غالب فرضیه منحنی زیستمحیطـی کـوزنتس بـرای دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونهای متشکل از ۲۴ کشور در حال توسـعه و ۲۶ کشور عضو OECD در طی یک دوره ۲۶ ساله (۱۹۸۰-۲۰۰۵) انتخاب شده است و از روشهای نـوین اقتصادسنجی از قبیل پانل همانباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد. یافته-

های تحقیق دلالت بر وجود منحنی کوزنتس زیستمحیطی برای هر دو گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از تخمین و پیشبینی مدل بیانگر آن است که در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بالاتر تخریب بیشتر محیطزیست را بههمراه خواهد داشت در حالی که در کشورهای گروه دوم، رشد اقتصادی منجر بـه بهبـود کیفیت محیطزیست میشود.

واژههای کلیدی: پروتُکل کیوتو، همانباشتگی پانلی و منحنی زیست محیطی کوزنتس

طبقه بندی C23:JEL،O57،Q51

________________________________________________________________

) – * نویسنده مسئول) jalal.dehnavi@stu-mail.um.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۵/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۰/۱۲

The Comparison of the Environmental Kuznets Curve in Developing and OECD Countries: A Panel Data Analysis

MostafaSalimifar

Associate Professor in Economics, Ferdowsi University of Mashhad Jalal DehnaviPhD student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract

This study attempts to investigate the relationship between pollution and economic growth for two groups of countries according to Environmental Kuznets Curve hypothesis for a sample of 24 developing countries and 26 OECD countries over the period 1980 – 2005. Then, we examine this hypothesis using modern econometrics techniques including panel co-integration and panel unit-root. The panel data analyses do support the inverted u-shaped Environmental Kuznets Curve hypothesis in both groups of countries. Also, the results which extracted from estimating and forecasting, confirm that in developing countries higher economic growth causes more environmental distortion. While for OECD countries, economic growth

improve the quality of environment.

Key words: Kyoto protocol, panel co-integration and environmental Kuznets curve

JEL: C23 , O57 , Q51

مقدمه

موضوع اثرات کاهش آلودگی بر رشد اقتصادی از این منظر حائز اهمیت است که از یک سـو رابطهای احتمالی بین آلودگی و مصرف انرژی و از سوی دیگر مصـرف انـرژی و رشـد اقتصـادی وجود دارد. بنابراین با توجه به رابطهی بین رشد اقتصـادی و تخریـب محـیطزیسـت، در سـالهـای اخیر مجادلهای بین طرفداران محیطزیست و طرفداران رشد اقتصادی ایجاد شده است. بـدین معنـا که رشد اقتصادی نیازمند مصرف انرژی بالاتر است و این خود باعث ایجاد آلودگی بیشـتر (ناشـی از مصرف انرژی) و تخریب محیط زیست میگردد. براین اساس طرفداران محیطزیسـت معتقدنـد برای بهبود وضعیت محیطزیست باید روند رشـد اقتصـادی کنـد شـود. در مقابـل طرفـداران رشـد اقتصادی بر این باورند که رشد اقتصادی میتواند توام با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت محـیط زیست باشد. این موضوع اخیراً در تئوریهای رشد درونزا لحاظ شده است. وجود چنین اثـری بـه

مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای ۱۸۳

خوبی در نوشتارهای منحنـی زیسـتمحیطـی کـوزنتس ۱(EKC) مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.

کوزنتس نخسـتین بـار در سـال ۱۹۵۵ بـه بررسـی رابطـه بـین نـابرابری درآمـدی و رشـد اقتصـادی پرداخت. وی با بررسی دادههای تجربی موفق به استخراج منحنی U شکل معکوس شد۲ کـه از آن زمان به افتخار وی این منحنی را منحنـی کـوزنتس نامیدنـد۳، پـس از آن کارهـای بسـیاری توسـط اقتصاددانان مختلف در مورد وجود رابطه بین رشد اقتصـادی و آلـودگی صـورت گرفـت و چـون پژوهشگران به منحنی مشابهی همانند منحنی کوزنتس به دست آمده از رابطه بین رشد اقتصـادی و نابرابری درآمدی (کـه توسـط کـوزنتس اسـتخراج گردیـده بـود) دسـت یافتنـد (یعنـی منحنـی U

معکوس) این منحنی را منحنی زیسـتمحیطـی کـوزنتس نامیدنـد. بـر اسـاس فرضـیه EKC، رشـد اقتصادی همواره منجر به تخریب محیط زیست نمیگردد. از آن زمان به بعـد مطالعـات زیـادی در زمینه بررسی صحت فرضیه کـوزنتس بـرای کشـورهای مختلـف دنیـا بـا سـطوح متفـاوت از رشـد اقتصادی و کیفیت محیطزیست و برای آلایندههای متفاوت صورت گرفتـه اسـت. در نوشـتارهای

EKC پژوهشگران عمدتاً گازهای گلخانهای۴ (به ویژه (CO2 را بهعنوان شاخصی برای سطح کلی تخریب محیط زیست (آلودگی) در نظر میگیرند. اگر فرضیه EKC مورد تایید قرار بگیرد در این صورت با توجه به ویژگی منحنی کوزنتس، رشد اقتصادی میتواند بهجای این که تهدیـدی بـرای محیط زیست باشد تبدیل به ابزاری برای بهبود کیفیت محیطزیست گردد. مطالعات در زمینه رابطه بین آلودگی و رشد از سال ۲۰۰۵ که پروتکل کیوتو۵ آغاز بـهکـار کـرد اهمیـت دو چنـدانی پیـدا کردند. بر طبق پروتکل کیوتو ۳۹ کشور از کشورهای توسعه یافتـه و در حـال توسـعه جهـان ملـزم شدند تا سطح انتشار دی اکسید کربن خود را در سال ۲۰۱۲ به ۵ درصـد مقـدار آن در سـال ۲۰۰۵ برسانند .(Halicioglu, 2008) با توجه به رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار آلودگی میتوان ادعا کرد که اثرات سیاستهای صرفهجویی در مصرف انرژی بـر رشـد اقتصـادی بایـد در

________________________________________________________________

۱- environmentalkuznets curve (ekc)

-۲ کوزنتس در مطالعات خود به این نتیجه رسید که تا سطح معینی از درآمد، رشد اقتصادی باعث بدتر شدن (ناعادلانهتر شدن)

توزیع درآمد میگردد ولی از آن سطح به بعد همراه با رشد اقتصادی توزیع درآمد نیز عادلانه میشود. این منحنی دارای یک قسمت صعودی است در آن رشد اقتصاد ی باعث تخریب محیطزیست میشود و پس از رسیدن به حداکثر خود در ادامه نزولی میشود به طوری که رشد اقتصادی باعث بهبود محیط زیست میشود.

۳- kuznets (1955) 4- green house gases 5- kyoto protocol

طراحی سیاستهای زیستمحیطی لحاظ شوند که این امر نشاندهنده اهمیت موضوع است. بر این اساس در مطالعه حاضر رابطه بین رشد اقتصادی و محیطزیست در غالب فرضیه کوزنتس بـرای دو گروه مختلف از کشورهای جهان مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان بررسی کرد که آیا در این دو گروه از کشورها رشد اقتصادی باعث افزایش کیفیت محیطزیست شده است یا بالعکس. همچنین با پیشبینی و تخمین منحنی کوزنتس برای هر دو گروه تعیین میشود که این دو گروه از کشـورها در کدام قسمت از منحنی کوزنتس قرار دارند. ساختار مقاله حاضر مشتمل بر ۵ بخش است. بخش دوم به مرور مطالعات انجام شده و نوشتارهای تجربی در زمینه منحنی کوزنتس اختصاص دارد. در بخش سوم، دادهها و متغیرهای مدل معرفی شدهاند. روششناسی اقتصادسـنجی و نتـایج حاصـل از تصریح و برآورد الگوی تجربی در بخش چهارم ارائه شـدهانـد. در قسـمت پایـانی نتیجـهگیـری و پیشنهادات ارائه شدهاند.

مروری بر پیشینه تحقیق

نوشتارهای توسعه اقتصادی، انباشته از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین رشـد اقتصـادی و سطح آلودگی در چارچوب نوشتارهای EKC پرداختهاند. به دلیل تنوع مطالعـات موجـود، در ایـن تحقیق مطالعات به چهار گروه عمده تقسیم شدهاند. نخسـتین گـروه از مطالعـات، شـامل مطالعـاتی است که در آنها این نتیجه حاصل شده است که هیچگونه ارتباطی (اعم از خطـی یـا غیـر خطـی)

بین رشد اقتصادی و آلودگی وجود ندارد، بهعبارت دیگر هیچگونه رابطه علّـی بـین ایـن دو متغیـر پیدا نشده است. بهعنوان مثال لوزاتی و ارسینی (Luzzati&Orsini, 2009) به بررسـی EKC طـی دوره زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۴ برای ۱۱۳ کشور جهان پرداخته و بر طبق نتایج مطالعاتشـان بیـان مـی-

دارند که هیچگونه شواهدی مبتنی بر وجود منحنی کـوزنتس پیـدا نکـردهانـد. در مطالعـه دیگـری هالکوس و زرمس (Halkos&Tzeremes, 2009) با اسـتفاده از روش گشـتاورهای تعمـیم یافتـه

۱(GMM)، به بررسی وجود رابطه کوزنتسشکل بین کارایی زیست محیطی کشورها و درآمد ملی

۱۷ کشور عضو OECD طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ پرداختند. این دو نتیجـه گرفتنـد کـه هـیچ گونه ارتباطی مشابه منحنی کـوزنتس (رابطـه غیـر خطـی بصـورت U وارون) بـین کـارایی زیسـت

________________________________________________________________

۱- generalized method of moments

مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای ۱۸۵

محیطی و درآمد وجود نـدارد. بیگـان و ایچـر (Begun &Eicher, 2008) در مطالعـه خـود فقـط شواهد ضعیفی دال بـر وجـود EKC یافتنـد. گـروه دوم؛ آن گـروه از مطالعـات را در بـر دارد کـه همگی دلالت بر وجود رابطه بین متغیرهای پیشگفته دارند. در این مقاله این گروه از مطالعـات بـه سه زیر گروه عمده تقسیم شدهاند. نخستین زیر گروه شامل مطالعاتی است که به رابطه یکنـوا۱ بـین رشد اقتصادی و آلودگی دست یافتهاند (ن. ک. به بکرمن (Beckerman, 1992) و نیز هالکوس و ساینوس .((Halkos&Tsionas, 2001) زیر گروه دوم در بردارنده مطالعاتی است که محققان در آنها به رابطه یو شکل معکوس بین درآمـد و آلـودگی دسـت پیـدا کردنـد بـرای مثـال ولبـرگ،

ملنبرگ و همکاران (Vollebergh , Melenberg et al, 2009)، هانگ، لی و همکـاران ( Huang,(Lee et al, 2008، کلی (Kelly , 2003) و کانا (Khanna, 2002) از جملـه پژوهشـگرانی هسـتند

که به چنین نتیجهای دست یافتهاند. بر اساس نتایج این شاخه از مطالعات پیشبینی شده است رابطـه یو شکل معکوس بین رشد اقتصادی و آلودگی وجود دارد که به EKC مشهور شده است. بر طبـق این دیدگاه ارتباطی بین کیفیت محیط زیست و سطوح درآمد وجود دارد کـه ایـن رابطـه در همـه سطوح درآمدی یکسان نیست و در مراحل مختلف توسعهیـافتگی تغییـر مـیکنـد. بـر طبـق فـرض منحنی کوزنتس، در سطوح اولیه توسعهیافتگی، رشد اقتصادی و آلودگی هر دو افزایش مـییابنـد اما در سطوح بالاتر توسعهیافتگی، با رشد اقتصادی بیشتر از شدت استخراج منابع، انتشار آلودگی و تخریب محیط زیست کاسته میشود. بهعبارت دیگر، در سطوح اولیه توسعهیافتگی رشد اقتصـادی منجر به تخریب محیط زیست میگردد اما در سطوح بالاتر درآمدی، رشد بیشتر منتهـی بـه محـیط زیست بهتر میگردد. سومین دسته از مطالعات شامل مطالعاتی است که بر طبق نتایج آنها رابطه بین آلودگی و تولید، شکل نموداری N شکل۲ دارد. برای مثـال گراسـمن و کروگـر ( Grossman &

(Krueger, 1995، بریجر، مید و همکاران (Brajer, Mead et al, 2008)، اگلی و استجر ( Egli&

(Steger, 2007 و فریدل و جتزنر (Friedl&Getzner , 2003) در مطالعات خود به یک رابطـه N

شکل دست یافتهاند. دستیابی به منحنی N شکل بدین معنا است که پس از گذار از یـک فـاز شـبیه

U)EKC معکوس، که در آن پس از یک دوره تخریب محیط زیسـت بـه واسـطه رشـد اقتصـادی کیفیت محیط زیست بهبود یافته)، رشد اقتصادی بیشتر مجدداً منجر به تخریب محیط زیسـت مـی-

________________________________________________________________

۱ – monotonic 2- n-shaped functional form

گردد. همانطـور کـه اشـاره شـد مطالعـات زیـادی در زمینـه رابطـه بـین آلـودگی و رشـد توسـط اقتصاددانان مختلف صورت گرفتـه کـه بـه نتـایج متفـاوتی دسـت یافتـهانـد. مطالعـه حاضـر دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر مطالعات مجزا میسازد. ایـن ویژگـیهـا عبارتنـد از: نخسـت، اکثر مطالعات موجود تنها در مورد یک کشور خاص هستند ولی در این مطالعه رابطه بین درآمد و آلودگی برای ۵۰ کشور و در غالب دو گـروه کشـورهای در حـال توسـعه و عضـو OECD مـورد بررسی قرار میگیرد. دوم؛ از روشهای نوین اقتصاد سنجی از قبیل ریشه واحد در دادههـای پانـل، همانباشتگی پانل و ; و با استفاده از نـرمافزارهـای EVIEWS 6،RATS 7.1 و MATLAB 7.6

برای اجرای مدل استفاده شده است.

دادهها و روششناسی

تحلیل کاربردی بر اساس روش پویا بـا اسـتفاده از دادههـای پانـل (تلفیـق دادههـای مقطعـی۱ و

دادههای سری زمانی(۲ برای ۵۰ کشور مختلف دنیا شـامل۲۴ کشـوردر حـال توسـعه۳ و ۲۶ کشـور عضو ۴OECD صورت گرفته است. معیارهای مختلفـی بـرای انتخـاب کشـورها از جملـه همگنـی کشورها در راستای تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات استفاده شده است. دادههای مورد اسـتفاده قرار گرفته عبارتند از: دادههای سالانه انتشار دی اکسید کربن سرانه۵ و تولید ناخالص ملـی حقیقـی سرانه۶ برای دوره زمانی ۱۹۷۱ تا .۲۰۰۵ در جمعآوری دادهها و آمارهای مورد استفاده در مقالـه از بخش شاخصهای توسعهای بانک جهانی۷ اسـتفاده شـده اسـت. نمـاد و تعـاریف متغیرهـای مـورد

________________________________________________________________

۱-cross section data2- time series data
-۳ فهرست کشورهای در حال توسعه عبارت است از: آلبانی، الجزایر، آرژانتین، بولیوی، بلغارستان، کامرون، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، مصر، هند، اندونزی، ایران، جامائیکا، مراکش، فیلیپین، رومانی، تایلند، تونس، اروگوئه و ونزوئلا
-۴ لیست کشورهای عضو oecd عبارت است از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کرهجنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و آمریکا

۵- per capita co2 6- per capita gdp 7- world development indicators (wdi)

مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای ۱۸۷

استفاده در مقاله بهشرح ذیل هستند:

C، انتشار دی اکسید کربن سرانه که واحد آن کیلوگرم سرانه است

Y، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه به قیمتهای ثابت دلار سال ۲۰۰۰

روششناسی اقتصاد سنجی که در این مقاله استفاده کـردیم شـامل چنـد بخـش اساسـی اسـت.

نخست؛ درجه انباشتگی برای سریهای زمانی با استفاده از آزمونهـای ریشـه واحـد پـانلی۱ تعیـین میشود. در گام دوم؛ اگر درجه انباشتگی برای دو سری یکسان باشـد تکنیـکهـای هـمانباشـتگی معرفی شده توسط پدرونی (Pedroni, 1999, 2004) برای تعیین روابط همانباشتگی موجود مـورد استفاده قرار میگیرد. سوم؛ در مواردی که سریهای ما همانباشته باشند، بردار همانباشتگی در بـین آنها با استفاده از روش OLS کاملاً تعدیل شده(FMOLS)2 و بر اساس روش معرفیشده توسـط پدرونی تخمین زده میشود. در مرحله بعد؛ از یک مدل تصحیح خطـای بـرداری پـانلی۳ بـهمنظـور تعیین جهت علیت در بین متغیرها استفاده میشود. در مواردی که همانباشتگی وجود نداشـته باشـد علیت بهصورت کوتاهمدت مورد بررسی قرار میگیرد. نهایتاً؛ اگر رابطه علیت از سمت درآمـد بـه آلودگی وجود داشته باشد صحت فرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای مـد نظـر مورد بررسی قرار میگیرد.

روش شناسی اقتصاد سنجی

آزمون های ریشه واحد

قبل از انجام آزمون همانباشتگی جهت تعیین رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدنظر، باید آزمون ریشه واحد برای متغیرها آنجام شود. نوشتارهای اقتصاد سنجی و ریشه واحـد بیـانگر آن اسـت کـه آزمون ریشه واحد مبتنی بر دادههای پانل نسبت به آزمون ریشه واحد سری زمانی دارای قـدرت و صحت بیشتری است. در این مقاله، سه نوع آزمون ریشه واحد مختلف برای بررسی مانایی متغیرهـا مورد استفاده قرار گرفته است، این آزمونها عبارتند از: آزمون ریشه واحد لوین، لـین و همکـاران (Levin , Lin et al , 2002)، (از این به بعد با عنوان LLC در مقاله آمده است؛ آزمون دیکی فـولر

________________________________________________________________

۱- panel unit root tests 2- fully modified ols 3- panel vector error correction model (panel vecm)

۸۸۱ مجله دانش و توسعه؛ شماره ۲۹ (علمی- پژوهشی)

تعمیم یافته۱ که تحت عنـوان ADF در مقالـه آمـده اسـت؛ آزمـون ایـم، پسـران و همکـاران ( Im,(Pesaran et al, 2003 که به نام IPS در مقاله آمده است. فرض اساسیِآزمون LLC وجود یـک فرآیند ریشه واحد در بین مقاطع است، در حالی که آزمون IPS این امکان را فراهم مـیسـازد کـه ناهمگونی در بین اثرات فردی وجود داشته باشد به همین دلیل به آزمون IPS آزمـون ریشـه واحـد ناهمگن۲ گویند. در این بخش از معیار آکایک تعمیم یافته ۳(MAIC) معرفی شده توسـط انجـی و پرون (Ng &Perron , 2001) بهمنظور تعیین وقفه بهینه استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون-

های ریشه واحد برای صادرات (EXP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در جداول (۱) و (۲) گزارش شدهاند.

جدول -(۱) نتایج حاصل از تخمین آزمون ریشه واحد برای کشورهای در حال توسعه
تصریح با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند بدون عرض از مبداء و روند
آزمون
ریشه LLC IPS ADF LLC IPS ADF IPS ADF
واحد

متغیر
GDP 2/1436 3/2682 38/2976 0/8549 -2/5455*** 73/6381** 5/9564 14/4898
GDP -17/6719*** -18/2342*** 351/3444*** -13/4562*** -14/6933*** 28/2544*** -15/6334*** 140/4561***
EXP 5/2057 7/5670 16/6252 2/2191 1/14886 50/4974** 11/0493 8/9440
EXP -7/4071*** -9/4813*** 74/6223*** -7/4765*** -9/2605*** 65/1398*** -5/5557*** 69/6789***
وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیل شده انتخاب شده است، فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجود ریشه واحد در سریهای زمانی.

** و *** به ترتیب بیانگر معناداری در سطوح احتمال ۹۵ درصد و ۹۹ درصد می باشند.

بر طبق نتایج حاصل از جداول فوق و با استفاده از آزمونهای مختلف، فرض صفر وجود ریشه واحد در مقادیر جاری متغیرها و در سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید میشـود. از سـوی دیگـر فـرض وجود ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول۴ متغیرهای فوق الذکر با قدرت رد میشود. این بـهمعنـای وجود هم انباشتگی از مرتبه اول برای متغیرهای مذکور است.

________________________________________________________________

۱- augmented dickey fuller test 2- heterogeneous panel unit root test 3- modified akaike’s information criterion 4- co-integration of order one

مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای; ۱۸۹
جدول -(۲) نتایج حاصل از تخمین آزمون ریشه واحد برای کشورهای عضو OECD
نام C C Y Y
متغییر

آزمون بدون بدون عرض با عرض با عرض از بدون با عرض از با عرض از بدون عرض
ریشه عرض از عرض از
از مبداء و مبداء و از مبداء و
واحد مبداء و از مبداء مبداء و مبداء مبداء و روند
روند روند روند
متغیر روند روند

LLC 0/51490 -24/1433*** 3/22151 -0/04142 16/1536 -10/1806*** -8/73921*** -8/38666***
IPM —— —— 9/47112 -0/81342 —— -11/2202*** -8/97372*** ——
ADF 48/1880 550/105*** 5/91781 65/2163 0/97507 224/676*** 172/647*** 165/568***
وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیل شده انتخاب شده است، فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجود ریشه واحد در سریهای زمانی.

*** بیانگر معناداری در سطح احتمال ۹۹ درصد می باشد.

آزمونهای همانباشتگی پانل۱

با توجه به اینکه بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد تایید شد که متغیرها هـمانباشـته از درجـه ۱

هستند در گام بعدی به آزمون وجود روابط تعادلی بلندمدت در بین متغیرها میپردازیم. با توجه به وجود ناهمگنی در پویاییها و واریانس جملات خطا پانل از آزمون همانباشتگی پانل معرفی شـده توسط پدرونی (۲۰۰۱) که امکان بررسی چنین ناهمگنیهایی را در مدلهای پانل فراهم مـیسـازد استفاده میشود زیرا این آزمون امکان وجود ناهمگنی در عرض از مبدا و شیب معادله همانباشتگی را فــراهم مــیســازد. آزمــون هــمانباشــتگی پــدرونی از پســماندهای تخمــین زده شــده و حاصــله از رگرسیون بلند مدت استفاده میکند و شکل کلی آن چکیده

خصوصیسازی از جمله تدابیری است که دولتهای بسیاری از کشـورهای جهـان بـرای انجـام اصـلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در میآورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچـون کـاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و; هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیسـتم نگهـداری و بهـرهبـرداری مراکـز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینههای شـرکت سـهامی مخـابرات آذربایجـانشـرقی بررسـی میکند. برای این منظور، مقایسهای در زمینههای هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین ۱۲ مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و ۱۲ مرکز واگـذار نشـده، در سال ۱۳۸۴، صورت گرفته است. مقایسهها به کمک آزمون مجموع رتبهها صـورت پذیرفتـه و نتـایج بـه دست آمده دال بر کمتر بودن هزینههای مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فـوق بوده است.

واژههای کلیدی: خصوصیسازی، مخابرات، آذربایجانشرقی

طبقهبندی L33, L96:JEL

________________________________________________________________

– * (نویسنده مسئول) taghizadeh@iaut.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۳/۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۰/۸

Privatization in the East Azerbaijan’s

Telecommunications Company and its Impact on Cost Reduction

HoushangTaghizadehAssistant Professor, Islamic Azad University of Tabriz Mohsen Pourebadollahan

Assistant Professor in Economics, University of Tabriz DavoudAboutalebi

Expert in East Azerbaijan Province’s Telecommunications Company

Abstract

Privatization is one of the policies adopted by the governments all over the world for economic and administrative reforms. The main objectives for these reforms include the cost reduction and the productivity improvements, among others. This paper also studies the impact of privatization in the East Azerbaijan ‘s telecommunications company on its costs reduction. To that end , using Mann Whitney test we compare three types of costs, i .e. the operation cost, the repair cost, and the cost of labor between 12 transferred to private sector and 12 state owned telecommunications utilities in 2005. The results are in favor of transferred ones and show that the private-owned sectors are operating with less cost than the state-owned

telecommunication utilities.

Keywords:Privatization, Telecommunications, East Azerbaijan

JEL: L33, L96

مقدمه

در بسیاری از کشورهای جهان، خصوصیسازی شرکتهای دولتـی بـه عنـوان راهـی بـرای ارتقـاء کارایی، افزایش بهرهوری، کاهش حجم تصدیگری دولـت در فعالیـتهـای غیرضـروری، ایجـاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشور، استفاده بهینه از تخصصها و مهارتهـا و کـاهش بار مالی دولت در اثر رقابت مورد توجه قرار گرفته است. اجرای صحیح خصوصـیسـازی موجـب افزایش بهرهوری، تشویق سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال شده است و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی آزاد خواهد کرد. نکته حساس در خصوصـیسـازی، در نظـر گـرفتن همـه جوانـب آن از جملــه جنبــه هــای اجتمــاعی در کنــار جنبــههــای اقتصــادی اســت، چــرا کــه عــدم نگــاه جــامع بــه

خصوصیسازی میتواند عواقب نامطلوبی را در پی داشته باشد به نحوی که مزایای اقتصادی آن را نیز تحتالشـعاع قـرار دهـد. مـوج جدیـد خصوصـیسـازی، نتیجـه شـرایط و مقتضـیات سیاسـی و اقتصادی در کشورهای اروپایی بوده است و به کارگیری آن در کشورهای جهان سوم، بـا شـرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت، بایستی با احتیاط و دقت کامل صورت گیرد. روتنبرگ۱ حتی در مورد کشــورهای پیشــرفته نیــز، علیــرغم موفقیــتهــای اولیــه، در خصــوص گــرایش افراطــی بــه ســوی خصوصیسازی هشدار میدهد و میگوید هنوز شرایط تجربی و اصول نظری کافی وجود ندارد تا بتوان در این راه با شتاب حرکت کرد(.(Motavasseli 1994, 86

اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی و خصوصـیسـازی شـرکتهـای خـدماتی و تولیـدی تحت مالکیت دولت در کشورهای در حـال توسـعه از دهـه ۱۹۸۰ شـروع شـده و از آن بـه عنـوان تــدبیری جهــت اصــلاح نظــام اداری و اقتصــادی ایــن کشــورها اســتفاده شــده اســت. در ایــران نیــز خصوصیسازی بر مبنای مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۳۷۰/۲/۴ بر پایه تفسیری از اصـول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید که در آن هدف از واگـذاری فعالیـتهـای دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء کارایی، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیـتهـای اقتصـادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعـادل اقتصـادی و در نهایـت اسـتفاده بهینـه از امکانـات کشـور ذکـر

گردیده بود(.(Agayee , 1999, 78

خصوصیسازی در ایران واکنشی به پدیده دولتیکردن اقتصاد در ابتدای انقلاب بـود کـه پـس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فرار صاحبان واحدهای بزرگ تولیـدی و عـدم تمایـل مـردم بـه سرمایهگذاری در این واحدها ایجاد شده بـود. بـا گذشـت بـیش از ۱۵ سـال از تـلاش بـرای پیـاده ساختن سیاستهای خصوصیسازی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج و دستاوردهای مثبت و منفـی خصوصیسازی ضروری به نظر میرسد. این تحقیق نیـز بـه دنبـال بررسـی تـاثیر واگـذاری سیسـتم نگهداری و بهرهبرداری مراکـز پرظرفیـت شـرکت سـهامی مخـابرات آذربایجـانشـرقی بـه بخـش خصوصی در کاهش هزینههـای ایـن شـرکت مـیباشـد کـه بـدین منظـور از مقایسـه هزینـه سـرانه عملیــاتی، هزینــه ســرانه رفــع خرابــی و هزینــه ســرانه دســتمزد و نگهــداری نیــروی انســانی مراکــز واگذارشده به بخش خصوصی و مراکز واگذار نشده استفاده شده است.

________________________________________________________________

۱- Rothenberg

بعد از این مقدمه، در بخش ادبیات موضوع به ارائه مفهوم خصوصیسازی، تجربیـات کشـورها در امر خصوصیسازی، خصوصیسازی در صنعت مخابرات و مطالعات انجام یافتـه پرداختـه شـده است. سپس روششناسی و دادههای مورد استفاده در این تحقیق توضـیح داده شـده، و در نهایـت ضمن بررسی یافتههای تحقیق به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

ادبیات موضوع

مفهوم خصوصیسازی

قضــاوت در خصــوص نتــایج خصوصــیســازی مســتلزم فهــم و برداشــت پیشــینی از اهــداف خصوصیسازی و حتی یک تعریف همگانی از آن میباشد. خصوصیسازی دارای معانی متعددی است. خصوصیسازی میتواند معنـایی بسـیار کمتـر از انتقـال کامـل مالکیـت از دولـت بـه بخـش خصوصی داشته باشد. در یک مفهوم گسـترده، خصوصـی سـازی بـه دامنـهای از سیاسـتهـایی بـر میگردد که سرمایه بخش خصوصـی را در توسـعه یـک صـنعت در اختیـار مـیگیـرد، ایـن دامنـه میتواند هر حالتی از برونسپاری گرفته تا آزادسازی کامـل بـازار را در برگیـرد .(Ure, 2003) در زیر به برخی از تعاریف متعددی که از خصوصیسازی صورت گرفته، اشاره میشود:

• واژه خصوصیسازی برای اولـین بـار در فرهنـگ وبسـتر (۱۹۸۳)، ((تغییـر کنتـرل یـا مالکیـت (تجاری یا صنعتی) از دولتی به خصوصی)) تعریف شده است.

• خصوصیسازی وسیلهای برای بهبود عملکرد فعالیتهـای اقتصـادی صـنایع از طریـق افـزایش نقش نیروهای بازار اسـت در صـورتی کـه حـداقل%۵۰ از سـهام دولتـی بـه بخـش خصوصـی

واگذار گردد .(Beesly&Littlechild 1994, 15)

• شوارتز تعریف خصوصیسازی را برای کشـورهای بـا اقتصـاد متمرکـز بسـیار فراتـر از انتقـال مالکیت و تعدیل در مقررات میداند و میگوید خصوصیسازی در این کشورها بـه معنـی بـه وجود آمدن نظام اقتصـادی جدیـد بـر اسـاس بـازار و در نتیجـه دگرگـونی و تحـول در ابعـاد مختلف اقتصادی می باشد(.(Motavasseli 1994, 85

• بس، خصوصیسازی را نشانه تعالی تفکـر سـرمایهداری و اعتمـاد بـه کـارایی بـازار در مقابـل عدماطمینان به کارایی بخش عمومی بیان میکند(.(Ibid, 85
• خصوصیسازی عبارت از مجموعه عملیات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، مبتنـی بـر کـاهش و حتی حذف دیوانسالاری و تکنوکراسی اداری حاکم بر مؤسسـات بخـش عمـومی مـیباشـد

(Akbariyeh&

Adeli, 1992,

.(Shams 1992, 23)

• خصوصیسازی فرآیندی است که طـی آن دولـت در هـر سـطحی، امکـان انتقـال وظـایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صـورت اقتضـاء، نسـبت بـه چنـین انتقـالی
اقدام میکند(.(Saghir 1993

خصوصیسازی میتواند دارای اهداف متعددی همچون انتقال مالکیت و کاهش نقش مسـتقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی، مقرراتزدایی، تعدیل یارانهها و اخـتلال قیمـتهـا، کـاهش کسـر بودجــه، گســترش بــازار ســرمایه، افــزایش رقابــت و بهبــود کــارایی، ایجــاد دلبســتگی در شــاغلین شرکتها، تامین منافع مصرفکنندگان و توزیع مناسـبتـر درآمـدها باشـد( Motavasseli 1994,

.(۲۰۴

خصوصیسازی به روشهای مختلفی قابل اجرا است که از جمله آنها میتوان به عرضـه سـهام شــرکتهــا در بــورس اوراق بهــادار، فــروش دارایــیهــای شــرکتهــا، تجزیــه ســازمان و تفکیــک شرکتهای دولتی، سرمایهگذاری بخش خصوصی در شرکتهـای دولتـی، فـروش شـرکتهـای دولتی به مـدیران و کارشناسـان و یـا واگـذاری از طـرق متفـاوت قراردادهـای مـدیریتی، مـذاکره مســتقیم، قراردادهــای اجــارهای، مزایــده و حــراج اشــاره نمــود Iranian National Industries

.Organization 1994, 4)

تعیین اهداف دقیـق و مشـخص، سیسـتم اطلاعـات خصوصـی و عـزم و اراده سیاسـی از جملـه

مهمترین عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصیسازی هستند که باید مد نظر قرار گیرنـد(

.(۸۵

با وجود پیشرفتهای اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصیسازی، این پیشرفت هـا انتظـار اصلاحطلبان را کمتر تامین نمودهاند. علت این امر نیز وجود موانع و مشکلاتی همچون بـیثبـاتی و عدماطمینان در اقتصاد ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصـیسـازی، مخالفـت گـروههـای ذی نفـع قوی، مقاومت مدیران و کارکنان، تاخیرها و پیچیدگیهـای مقـررات اداری، ضـعف مهـارتهـای مدیریتی در اقتصاد بازار، قوانین نـامطمئن و نـاقص مالکیـت، قـوانین محدودکننـده و مالیـاتهـای

سنگین و در نهایت حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصـی بـوده اسـت

Davari 2003, 36)

تجربیات کشورها در امر خصوصیسازی

دولتیکردن موسسات اقتصادی که در دهـه ۱۹۶۰ مـیلادی شـروع شـده بـود، از اواسـط ۱۹۷۰

جای خود را به خصوصیسازی داد، به نحوی که خصوصـیسـازی در دهـه ۱۹۸۰ بـه راهبـردی بـا اهمیت روزافزون در سیاستگذاریهـای ملـی تبـدیل شـده بـود. نمـودار (۱) رونـد ملـی کـردن و خصوصیسازی را در جهان نشان میدهد.

نمودار -(۱) روند ملیکردن و خصوصیسازی در جهان .(Agayee 1999, 72)

سابقه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایـران، بـه برنامـه سـوم قبـل از انقـلاب

(۱۳۴۲-۱۳۴۶) باز میگردد. در آن زمان خصوصیسازی به عنـوان یکـی از اصـول انقـلاب سـفید معرفی شد و متعاقب آن سهام ۳۳ کارخانه به بخش خصوصـی واگـذار گردیـد. در تیـر مـاه ۱۳۵۴

قانون گسترش کسب واحدهای تولیدی به تصویب رسید. به موجب این مصـوبه مـیبایسـت تـا ۹۹

درصد سهام واحـدهای دولتـی و تـا ۴۹ درصـد سـهام شـرکتهـای صـنعتی بخـش خصوصـی بـه کارگران و کارکنان همان واحدها، سپس به کشاورزان و عموم مردم عرضه میشد. در دوران بعـد از انقلاب اسلامی نیز، پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، واگذاری شرکتهـای دولتی به بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و پیشبینیهـای انجـام شـده در برنامه اول توسعه منجر به تصویب آئیننامههای واگـذاری سـهام شـرکتهـای دولتـی و وابسـته بـه دولت مصوب خرداد ۱۳۷۰ گردید. با دنبال کردن سیاست خصوصیسازی، هیئت وزیران اقدام بـه تهیــه لیســتی مرکــب از ۳۹۱ شــرکت دولتــی جهــت واگــذاری از طریــق بــورس نمــود. در تــاریخ

۱۳۷۱/۱۰/۲۶ هیئت وزیران طی مصوبهای چـارچوب خصوصـیسـازی از طریـق سـازمان بـورس، مزایده و مذاکره مستقیم را تعیین و در آن به تسریع روند خصوصیسازی تاکید کرد. با فعال شـدن مجدد سازمان بورس اوراق بهادار در ایران، از آبان ماه سـال ۱۳۶۸ تـا پایـان اسـفند مـاه ۱۳۷۳، در مجموع، مبلـغ ۲۲۱/۳ میلیـارد ریـال سـهم در بـورس تهـران مـورد معاملـه قـرار گرفـت (Iranian

.Recruitment and Administrative Organization 1994, 18)

همچون دیگر جوامع، خصوصیسازی در ایران نیز در طی فرایند خود بـا موانـع و مشـکلاتی از قبیل موانع و مشـکلات قـانونی، موانـع و مشـکلات مـدیریتی و اجرایـی، و نیـز موانـع و مشـکلات اقتصادی مواجه گردیده است .(Komijani 2003, 320)

خصوصیسازی در صنعت مخابرات

از دهه ۱۹۷۰ و به دنبال تجارب آمریکا و انگلستان، هر دو گـروه کشـورهای توسـعهیافتـه و در حال توسعه، خصوصیسازی صنعت مخابرات را که به صورت سنتی به شکل دولتی اداره مـیشـد، سرعت بخشیدند. این سرعت به حدی بود که تا سال ۲۰۰۰ میلادی ، تعداد ۷۹ کشـور از سرتاسـر جهان خصوصیسازی در مخـابرات را تجربـه نمودنـد .(IIMI, 2003) بـه دلیـل نیـاز مخـابرات بـه مدیریت با تجربه و نیز بنا به دلیل محدودیتهـا در بـازار سـرمایه داخلـی، ممکـن اسـت بـه هنگـام خصوصیسازی شرکت مخابرات، اکثریت سهام آن به یک شرکت برونمرزی با تجربـه مـدیریت مخابراتی فروخته شود. از سوی دیگـر ممکـن اسـت چنـین رویـهای، بـه ویـژه در کشـورهایی کـه احساسات قوی ملیگرایی یا خودکفایی وجود دارد، مردود باشـد، چـرا کـه سـاختار یـک کشـور ممکن است مالکیت داراییهای ملی به وسیله خارجیان را ممنوع کند. امنیت ملی ملاحظه دیگـری است که در این خصوص مطرح میگردد .(Ure, 2003)

خصوصیسازی شرکتهای مخابرات دولتی در آسیا و نیـز در آمریکـای لاتـین در دهـه ۱۹۸۰

شروع گردید که در این زمینه میتوان به تجربیات کشورهای ژاپن، کرهجنوبی، فیلیپین، سریلانکا، هندوستان و پاکستان در آسیا و کشـورهای آرژانتـین، بولیـوی، برزیـل، کلمبیـا، شـیلی، اکـوادور، مکزیــک، پــرو و ونــزوئلا در آمریکــای لاتــین اشــاره نمــود (Administration of Economic

.Surveys 1996, 62-65)

در ایران نیـز علیـرغم آن کـه در برنامـه پـنجسـاله اول توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی هیچگونه اشارهای به واگذاری فعالیتهای مخابراتی به بخش خصوصی نگردیده بود، ولی شرکت مخابرات ایران بخشهایی از فعالیتهای خدماتی و فنی خود را به بخش خصوصی واگـذار نمـود.

در برنامه پنج ساله دوم، واگذاری فعالیتهای مخابراتی افزایش یافتـه و نهایتـاً در برنامـه پـنج سـاله چهارم بنا است به حدی برسـد کـه %۵۱ سـهام شـرکت مخـابرات ایـران و نیـز شـرکتهـای تابعـه مخابرات استانها به بخش خصوصی واگذار شود که در صورت تحقق این امر، شرکتهـای مزبـور

از نظر شخصیت حقوقی تبدیل به شرکتهای خصوصی خواهند گردید.

مطالعات انجام شده

در زمینه خصوصیسازی مطالعات نظری و تجربی فراوانی وجود دارند. ولی علیرغم وجود این مطالعات فراوان، هنوز هیچ نتیجه قطعی در خصوص اثرات خصوصیسازی وجود ندارد؛ نتـایج بـه دست آمده از خصوصیسازی ممکن است هم مثبت و هم منفی باشـد. در ایـن زمینـه مـیتـوان بـه

مطالعات Havrylyshyn and McGettigan (1999) ، Shirley and Walsh (2000)، Narimani

(۲۰۰۱) و ۰۰۲)ک)Almasi در مطالعات خارج و داخل کشـور اشـاره نمـود. مطالعـات موجـود در زمینه خصوصیسازی به دو دسته کلی تقسـیمبنـدی مـیشـوند. دسـته اول مطالعـات اقتصادسـنجی هستند که تلاش میکنند تا نتایج خصوصیسازی، موفقیتها و شکستها، و عواملی کـه ایـن نتـایج را تحت تاثیر قرار میدهند، شناسایی کنند. برخی از ایـن مطالعـات دادههـای سـطح بنگـاه را بـه کـار گرفته، و برخی دیگر با تجمیع دادهها روی همدیگر، نتایج بین کشوری را مقایسه مـیکننـد. دسـته دوم کارها و تحقیقاتی هستند که مشخصکننده مسائلی همچون فراینـد خصوصـیسـازی، عوامـل زمینهساز خصوصـیسـازی، شـرایط پیرامـونی، و در نهایـت عوامـل محیطـی مهـم همچـون تنظـیم مقررات، شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت حقوق مالکیت و ; میباشند.

در زمینه خصوصیسازی در مخابرات نیز مطالعات متعددی وجود دارند، که از جمله آنها مـی-

تــوان بــه Singh (2000) ، Gutierrez and Berg (2000) و Wallsten (2001, 2002) در

مطالعات خارجی و Salaran(1993) و Ghamghami(2005) در مطالعـات داخلـی اشـاره نمـود.

روی هم رفته، شواهد دال بر آن است که در حالی که معمولاً خصوصـیسـازی بـا رشـد سـریعتـر خطوط ثابت، سودآوری بیشتر و بهرهوری بالاتر همراه است، نتایج در مورد قیمت، اثـرات خـالص اشتغال و سرمایهگذاری فیزیکی کمتر روشن است. چیزی که عمده مطالعات بر روی آن اتفاق نظر دارند، آن است که اثرات خصوصیسازی نمیتواند به راحتی از اثـرات اصـلاحات رقـابتیکـردن، تغییرات در ساختار بازار و نقش رژیم قانونگذاری بعد از خصوصیسازی جدا شود. این اثرات در کنار همدیگر بر اثرات خود خصوصیسازی غلبه پیدا میکنند.
بصورت زیر است: