مقاله تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران :

چکیده

اقتصاد تک محصولی کشور ایران، اثر پذیری شدیدی از نوسانات قیمت نفت دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینههای جاری و عمرانی دولت را شکل میدهد، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوکهای ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تولید و تورم برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا، مطالعه حاضر در پی آن است که تأثیر شوک مثبت قیمت نفت را بر تولید و تورم از طریق سیاستهای پولی و مالی در ایران، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VEC)، طی دوره زمانی ۱۳۶۸ :۱ – ۱۳۸۹ :۴ بررسی کند. برای این منظور حجم نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی و بودجه دولت به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک مثبت قیمت نفت از طریق سیاست پولی، تولید را در کوتاه مدت کاهش داده

در میان مدت و بلند مدت تأثیری بر تولید ندارد. همچنین موجب افزایش تورم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میشود. از طرفی شوک مثبت قیمت نفت از طریق سیاست مالی، موجب افزایش تولید

تورم در کوتاه مدت میشود و در میان مدت و بلند مدت تأثیری بر آنها ندارد. همچنین نتایج کلی تجزیه واریانس خطای پیشبینی از طریق حجم نقدینگی و بودجه دولت نشان میدهند که بیشترین سهم در واریانس تولید و تورم مربوط به شوک قیمت نفت در میانمدت میباشند.

واژگان کلیدی: شوک قیمت نفت، سیاستهای پولی و مالی، تولید، تورم، روش تصحیح خطای برداری

۱

-۱ مقدمه

در جوامعی که با اقتصاد تک محصولی مواجه هستند و اقتصاد آنها مبتنی بر صادرات یک یا چند کالای مشخص است، همواره بیم تغییرات ناگهانی قیمتها وجود دارد، بر همین اساس تصمیمگیرندگان اقتصادی باید سیاستها و برنامههای مدونی برای مقابله با شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. از بارزترین اقتصادهای تک محصولی میتوان به اقتصادهای مبتنی بر نفت اشاره نمود. در جهان بسیاری از کشورها با درجات متفاوتی از توسعهیافتگی وجود دارند که ساختار اقتصادیشان به شدت وابسته به نفت و قیمت آن میباشد. در سالهای اخیر، بررسی اثرات تکانههای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان، در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در کانون توجهات بوده است، این در حالی است که با وقوع شوکهای مثبت نفتی در دهه ۱۹۷۰ و به دنبال آن بروز رکود در اقتصاد جهانی، توجه بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید (امامی و ادیبپور، .(۱۳۸۸ با گذشت زمان، مطالعات بسیاری در مورد اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه انجام پذیرفت که بسیاری از این مطالعات باعث تجدید نظر در برخی از باورها

مبانی نظری موجود گردید. در نهایت، مطالعه مبانی نظری به وجود آمده و بررسیهای عمیق اقتصادی بر روی مبانی موجود از مهمترین اقدامات پیش روی کشورهای درگیر با این کالای استراتژیک قرار گرفت. هر دو دسته از کشورهای درگیر (صادرکننده و واردکننده) در تجارت نفت، متناسب با اولویتهای خود باید تصمیمات آگاهانه و آنی را اتخاذ نمایند و شاید اهمیت این تصمیمگیری برای کشورهای صادرکننده نفت پر رنگتر به نظر رسد.

تکانههای نفتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت میباشند، زیرا منابع نفتی در این کشورها از مهمترین منابع تأمین مالی و درآمدهای ارزی محسوب میشوند. بدیهی است که با وقوع تکانههای نفتی، تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و عرضه کشورهای صادر کننده نفت هم دچار تغییر میشوند، لذا یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت نفت و به دنبال آن بررسی آثار تکانههای نفتی بر پیکر اقتصاد است. براساس مطالعات صورت گرفته نوع اتخاذ سیاستهای پولی و مالی تأثیر چشمگیری بر نوسانات قیمت نفت دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، اتخاذ سیاستهای پولی و مالی را از آن جهت که به واسطه تغییر در قیمت نفت، سطح تولید و سطح عمومی قیمتها را نیز متأثر میسازند، از مهمترین حوزههای قابل بررسی در اقتصاد میدانند. کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت، اقتصادی تک محصولی محسوب میشود؛ بنابراین بررسی تکانههای نفتی و جهت تأثیرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی در این کشور از اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود. مروری بر تحولات اقتصادی کشور ایران طی چند دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد این کشور پیوسته در معرض انبساطهای پولی
به تعبیری شوکهای پولی قرار داشته است. اگرچه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامههای ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجهای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف مجبور به افزایش پایه پولی گردد. با توجه به مباحث مذکور میتوان گفت سیاستهای پولی و مالی در کنار تکانههای نفتی، میتوانند نقش مهمی را در تثبیت اقتصادی کشورهای صادرکننده کننده نفت به ویژه کشورهای در حال توسعه بازی کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران پرداخته است.

-۲-۱ ادبیات موضوع تحقیق

در این بخش، ادبیات موضوع تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند. برای این منظور ابتدا به بررسی مبانی نظری مربوط به نفت پرداخته شده است و سپس ضمن پرداختن به مبانی نظری مربوط به سیاستهای پولی و مالی، و نقش آن در تأثیرگذاری شوکهای نفتی، به چگونگی بروز تورم و تغییر در ساختار تولید بر اثر شوک نفتی نیز اشاره شده است.

۲

-۱-۲-۱ نفت، تکانههای نفتی و تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی

شناخت نفت و چگونگی استفاده از آن مختص سالیان و قرون اخیر نمیباشد، بلکه ریشه در تاریخ کهن جهان دارد. حفر نخستین چاه نفت در کشور آمریکا در ایالات پنسیلوانیا۱ به وسیله کلنل ادوین ال. دریک۲ در سال ۱۸۵۹ به عمق ۲۳ متر سبب بروز انقلاب در صحنه نفت، تولد مناسبات تجاری خاص نفت و معرفی آن به عنوان کالایی تجاری به جهانیان گردید. این انقلاب آنچنان به سرعت به سراسر جهان تسری یافت که در اوایل سال ۱۸۶۱نفت تقریباً جانشین زغال سنگ در اغلب مصارف و صنایع گردید (پیکارجو، ۱۳۸۰، ص .(۱۹ نفت به عنوان یک کالای تجاری، نقش مهمی را در اقتصاد کشورهای صادر کننده و همچنین کشورهای وارد کننده این کالای گرانبها، ایفا نموده است. نفت، جزء نادر کالاهایی است که سنگ بنای انجام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و بسیاری از علوم کاربردی میباشد. در دنیای صنعتی امروز، تولید و مصرف نفت و فرآوردههای آن، چه به صورت کالای واسطه و چه به صورت کالاهای نهایی به یک ضرورت و نیاز اساسی درآمده است، به این ترتیب تغییرات غیرمتعارف در قیمت این کالا نه تنها در بازارهای بین المللی سبب افزایش قیمت تولیدات سایر کالاها و خدمات شده، بلکه بعضاً سبب تغییر مزیتهای تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی نیز میگردد (بیدآباد و پیکارجو، .(۱۳۸۶

در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آنها شوک نامیده میشود. بنابراین هر نوع تغییر پیشبینی نشده در روند سری زمانی متغیر قیمت نفت، شوک قیمتی نفت محسوب میشود (صمدی و همکاران، .(۱۳۸۸ تغییر قیمت نفت عامل مهم نوسانات اقتصادی بوده و میتواند از طریق مختلفی رفتارهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .(Degaard, 2012) به طور کلی نوسانات شدید قیمت نفت از دو طریق فعالیتهای اقتصادی کشورها را بر حسب این که کشور مورد نظر وارد کننده یا صادر کننده نفت است تحت تأثیر قرار میدهد: الف) از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان میگردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار میسازند. ب) از طریق

تأثیر بر تقاضای کل که میتواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیتهای اقتصادی یک کشور به جای گذارد (صمدی و همکاران، .(۱۳۸۸

-۲-۲-۱ سیاستهای کلان اقتصادی و جهت دهی به شوکهای نفتی

سیاستهای پولی و مالی به عنوان جزئی از سیاستهای اقتصادی و مجموعهای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) به منظور تحت تأثیر قراردادن فعالیتهای اقتصادی و دستیابی به اهداف گوناگون به کارگرفته میشود و همواره به علت تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورها مورد توجه سیاست گذاران بوده است. این سیاستها معمولاً درجهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید طرح میشوند. سیاستهای نامبرده در جهتدهی به تأثیر شوکهای نفتی نقش مهمی ایفا میکنند و بنابراین از کلیدی ترین مباحث در تصمیمات اقتصادی کشورهای وابسته به نفت محسوب میشوند. مقامات پولی میتوانند سطح تولید کل را به وسیله تغییر در عرضه پول یا تغییر در انتظارات مردم و یا هر دو برای تغییر در

متغیرهای پولی از جمله نرخ بهره تحت تأثیر قرار دهند و دولت نیز میتواند سطح تقاضای کل تولید را با تغییر در هزینههای عمومی و یا تغییر در مالیاتها یا هر دو تغییر دهد (تفضلی، .(۱۳۸۴

الف) سیاستهای پولی

سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای کنترل سطح مخارج جامعه، کنترل تقاضای کل و کنترل فعالیتهای اقتصادی اعمال میکند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آنها

۱ Pennsylvania 2 E.L. Drake
۳

بر عهده بانک مرکزی میباشد (رستمی، .(۱۳۸۹ تأثیر کامل تغییرات قیمت نفت بر قیمتها و فعالیتهای اقتصادی به میزان زیادی به سیاستهای پولی وضع شده مربوط میشود. سیاستهای پولی مناسب و کارا میتوانند نقش کلیدی در نحوه ایجاد تورم توسط تغییرات قمیت نفت در میانمدت ایفا کند. در کشورهایی که بانک مرکزی اقدامات مناسب و کارا اتخاذ میکنند، تغییرات قیمت نفت باعث ایجاد تورم مورد نظر در بلندمدت و میانمدت نمیشود. این مسئله با مفهوم ناسازگاری زمانی۱ که توسط کیدلند و پرسکات(۱۹۹۷) ۲ مطرح شد در ارتباط است. براساس این مفهوم زمانی، اگر سیاستهای در پیش گرفته شده منجر به نتایج مورد نظر نشود بانکهای مرکزی تمایل به ایجاد تغییرات در سیاستهای اعلام شده خود دارند. به بیان دیگر زمانی که بانک مرکزی ناکارآمدی سیاست موجود را تشخیص دهد قادر به تغییر آن سیاست در هر زمانی میباشد. ممکن است بانکهای مرکزی با عواملی مواجه شوند که باعث انحراف آنان از اهداف از پیش تعیین شده شود، از این رو بانک ها اقدام به اصلاح سیاستها مینمایند. این مسئله باعث تنزل اعتبار بانکهای مرکزی و کاهش کارائی سیاستها میشود. اجرای سیاست پولی قانونمند موجب بروز تورم نمیشود در حالی سیاست پولی محافظه کارانه میتواند باعث ایجاد تورم شود، بر این اساس سطح قیمت کالاها و سطح قیمت نفت میتواند شاخص مناسبی از سیاستهای پولی باشد .(Degaard, 2012)

بانکهای مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی به منظور دست یافتن به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی در اختیار دارند به گونهای که کاربرد این ابزار در زمانهای متفاوت و در کشورهای مختلف با توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یکسان نبوده و انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این شرایط باشد. تغییر در نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و تغییر در نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای عمدهای هستند که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند (تفضلی، .(۱۳۸۰

ب) سیاستهای مالی

سیاست مالی مجموعهای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات دولتی به صورت آگاهانه و به منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی به کار گرفته میشود (اشرفیپور، .(۱۳۹۲ سیاست مالی بخشی از سیاستهای مدیریت تقاضا۳ است که از سوی دولت اجرا میشود. جریان پرداختها و دریافتهای دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجهای آشکار میشود، متغیرهای اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل میدهند. مهمترین ویژگیهای بودجه دولت و متغیرهای سیاست مالی، کوتاه بودن دوره زمانی اثرگذاری آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، به حرکت درآوردن فعالیتهای بخشهای غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت دهی در مسیر رشد و توسعه است، همچنین تأثیر سیاستهای دولت و متغیرهای مالی بر متغیرهای عمدهای مانند مصرف، سرمایهگذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، اهداف تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت میکند (ابونوری و همکاران، .(۱۳۸۹ گفتنی است که کارایی سیاستهای مالی در گرو تناسب و ترکیب ابزارهای سیاست مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تأثیر آنها بر اهداف اقتصادی است (جهانگرد و فرهادی، .(۱۳۸۱ دولتها در اغلب موارد از دو عامل مخارج و درآمدها که از اجزای تشکیل دهنده بودجه دولت هستند به منظور اجرای سیاستهای مالی استفاده میکنند (ابونوری و همکاران، .(۱۳۸۹