مقاله بررسی فقهی و حقوقی ختم دعوا از سوی طرفین دعوا


در حال بارگذاری
12 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی فقهی و حقوقی ختم دعوا از سوی طرفین دعوا دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فقهی و حقوقی ختم دعوا از سوی طرفین دعوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فقهی و حقوقی ختم دعوا از سوی طرفین دعوا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی فقهی و حقوقی ختم دعوا از سوی طرفین دعوا :

چکیده

برخی مواقع ممکن است هرچند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را »زوال دادرسی« مینامند، که در فقه و حقوق آیین دادرسی مدنی ایران و حتی در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی سه شکل دارد: گاه زوال دادرسی درنتیجه اقدامات خواهان است، گاهی نتیجه اقدامات خوانده است و گاه نتیجه اقدامات هردو(سازش) میباشد. و منظور از زوال دادرسی، یعنی پیدایش شرایط و اوضاعواحوال خاصی که نتیجهی طبیعی و تبعی آن، خاتمه یافتن دادرسی است و زوال آن. اما منظور از زوال دادرسی، زایل شدن حق مدعی یا خواهان نیست بنابراین درصورتیکه بعد از زوال دادرسی موضوع پرونده، خواهان بهحق خود نرسیده باشد و یا اینکه دادخواست خود را مسترد داشته پشیمان باشد میتواند دوباره به اقامه دعوا بپردازد مگر در صورت انصراف کلی از دعوا که دیگر حق اقامه دعوا ندارد.خاتمه دادن دادرسی براساس نظریه اسقاط حق (حق استرداد دعوی) نوعی آزادی است. و اما حق خاتمه دادن دادرسی همانند هر حق دیگری مطلق نیست و به تبع برای این حق نیز یکسری حدود و ثغوری متصور است که مبتنی بر قاعده لاضرر در فقه و منع سوء استفاده از حق در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران و حقوق آیین دادرسی مدنی فراملی است.

واژگان کلیدی: خواهان ، خوانده، طرفین دعوا ، ختم دعوا، فقه ، حقوق آیین دادرسی مدنی.

-۱ گفتار اول: ختم دعوا درنتیجه اقدامات خواهان

۱-۱ بنداول : بررسی حقوقی ختم دعوا در نتیجه اقدامات خواهان

ازجمله حقوق خواهان این است که با استرداد دادخواست، استرداد دعوا و صرفنظر کردن کلی از دعوا به دعوا خاتمه دهد. این بیانگر این حقیقت پذیرفته شده در نظام های کامن لا و رومی و ژرمنی است که دعوا شی یا موضوع متعلق به طرفین آن است .(Motulsky,1974) در حقوق دادرسی اتهامی یا ابتکاری یا حاکمیت بر آغاز و پایان رسیدگی از جمله آثاری که دارد حق طرح دعوا و ختم آن با طرفین است.در ماده ۱۰ قانون اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز اینگونه آمده است که به جز صدور رای که پایان طبیعی و موافق قاعده هر دعوا در دادگاه است ، آغاز و پایان رسیدگی به دعوای مدنی مبتنی بر ابتکار عمل اصحاب دعوا است . بندهای ۱و۲و۵ اصول مزبور نیز مبتنی بر این اصل است. البته این حقوق خواهان نیز همانند سایر حقوق مطلق نیست و حدودوثغوری دارد که در صورت تمایل خواهان به اعمال آنها باید مطابق شرایط مقرره در قانون اقدام نماید. و ماده ۱۰۷ ق. ج. دراینباره مقرر میدارد: »استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:

الف- خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.

ب – خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود بهکلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد..«

۱-۱-۱ الف : استرداد دادخواست

ازجمله حقوق خواهان استرداد دادخواست میباشد که جهت استفاده از این حق باید تا اولین جلسهی دادرسی اقدام نماید. استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است. بهموجب بند الف ماده ۱۰۷ ق. ج. » خواهان می تواند تا اولین جلسهی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.« پس، خواهان میتواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسهی دادرسی آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خواندهنشده و بنابراین با استرداد دادخواست، دادگاه درصورتیکه در مقطع قانونی انجامشده باشد، قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید. باید پذیرفت که استرداد دادخواست میتواند صریح یا منفی باشداما. درهرحال باید مبی ن استرداد دادخواست باشد. قرار ابطال دادخواست که در پی استرداد دادخواست صادر میشود، از تمام جهات همان آثاری را دارد که قرار مزبور در سایر موارد دارد؛ بنابراین ازجمله، موجب زوال دعوا، به مفهوم اعم (دادرسی) میشود. (شمس، ۱۳۸۷، ج ۲، ص .( ۸۴

۱-۱-۲ ب : استرداد دعوا

از دیگر حقوق خواهان استرداد دعوا هست. در این مرحله برخلاف استرداد دادخواست، در جهت رسیدگی به ادعای خواهان، جلسه یا جلسات دادرسی تشکیلشده است و خوانده دعوا بیتردید، متحمل خساراتی برای تدارک دفاع در مقابل ادعای خواهان نشده است، به عبارتی مدعی به جهتی مصلحت خود را در استرداد دعوا میبیند و مایل نیست که دادگاه نسبت به مورد حکم صادر کند چراکه ارزیابی وی از جلسات دادرسی، آن است که محکوم خواهد شد به همین دلیل از دادگاه تقاضای استرداد دعوا را میکند که دادگاه نیز برحسب مورد با توجه به قسمتهای مختلف پیشبینی شده در بند ب ماده ۱۰۷ ق. ج. نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد کرد. (واحدی، ۱۳۸۷، ص .( ۳۴۱

۱-۱-۲-۱ شرایط استرداد دعوا

بهموجب بند (ب) ماده ۱۰۷ ق. ج. » خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید;.« بنابراین استرداد دعوا به معنای اعم نیز تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته میشود که احکام خواهان بر او بار میشود اما خوانده نمیتواند دعوا را مسترد نمایداین. امر کاملاً منطقی است زیرا دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان باهدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجهی مزبور بتواند به آن پایان دهد.

استرداد دعوا »مادامیکه دادرسی تمام نشده« پذیرفته میشود. بنابراین از یکسو تا زمانی که دادرسی تمام نشده باید با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود. از سوی دیگر زمانی که دادرسی تمامشده باشد استرداد دعوا قابلپذیرش نخواهد بود. این امر در برای رعایت مصالح عموم و از قواعد آمره است،. درنتیجه باید پذیرفت که پس از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی (حتی رضایت خوانده) استرداد دعوا (دادرسی) پذیرفته نخواهد شد.

بهعبارتیدیگر اولاً استرداد دعوا مثل استرداد دادخواست بدون قید و شرط نیست و شرط عمدهی آن »به مرحلهی صدور حکم نرسیدن دادرسی است« که در قانون جدید متأسفانه به این صراحت بیاننشده بلکه چنین آمده است: »مادامیکه دادرسی تمام نشده ; .« بنابراین اگر دادرسی در مرحلهای باشد که دادگاه فقط باید حکم صادر کند، دیگر موجبی برای قبول تقاضای استرداد دعوا از سوی مدعی به نحو مرقوم در بند ب مادهی ۱۰۷ به نظر نمیرسد (واحدی، همان، ص .( ۳۴۲ استرداد دعوا مستلزم وجود قصد و اعلام ارادهی شخصی است که دعوا را استرداد نماید و میتواند صریح یا منحنی باشد. درعینحال استرداد دعوا ممکن است کتبی ( که در این صورت در دفتر ثبت گردیده و پیوست پرونده میشود) و یا شفاهی باشد؛ یعنی در جلسهی دادرسی یا رسیدگی اعلام و در صورتمجلس نوشتهشده و خواهان آن را امضاء نماید. استرداد دعوا ممکن است ضمنی باشد که

در این صورت باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آنها در صلاحیت دادگاه بوده و حاکی از ارادهی خواهان در استرداد دعوا باشد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.