مقاله معیار صدق گزاره‌های دینی


در حال بارگذاری
15 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله معیار صدق گزاره‌های دینی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معیار صدق گزاره‌های دینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معیار صدق گزاره‌های دینی

چکیده  
مقدمه  
اعتبار و کاشفیت ذاتی یقین  
علم اجمالی  
ابتنای معرفت‌های ظنی و جزمی بر یقین بالمعنی‌الاخص  
راه‌حل‌های مبتنی بر ارتباط گزاره و مُدرِک  
۱ راه‌حل شهید صدر  
۲ راه‌حل مبتنی بر کفایت احتمال برای اثبات حقانیت آموزه‌های اسلامی  
۳ راه‌حل مبتنی بر رویکرد حجیت در معرفت‌شناسی  
۴ راه‌حل مبتنی بر آموزه علم حضوری و تحدی  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله معیار صدق گزاره‌های دینی

ـ الحسینی الحائری، سید کاظم، مباحث الاصول فی تقریرات درس آیت‌الله العظمی سید محمدباقر الصدر، (قم، مؤلف، ۱۴۰۸هـ ق);

ـ الصدر، سید محمدباقر، الاسس المنطقیه للاستقراء، (بیروت، دارالتعاریف، ۱۳۹۷هـ. ق);

ـ کاظمی، محمدعلی، فوائد الاصول، (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ هـ. ق)، ج ۳;

ـ المجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، (بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳هـ. ق)، الطبعه الثانیه;

ـ المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، (النجف، دارالنعمان، ۱۳۸۶هـ. ق)، الطبعه الثانیه;

ـ حسین‌زاده، محمد، دراسات فی اصول الفقه، (جزوه منتشره نشده);

ـ ـــــ ، درآمدی بر معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی، (قم، مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی، ۱۳۸۳);

ـ ـــــ ، دین‌شناسی، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸);

ـ ـــــ ، «معرفت لازم و کافی در دین»، مجله معرفت فلسفی ۷، (بهار ۱۳۸۴);

ـ طباطبائی، سید محمدحسین، الحاشیه علی کفایه الاصول، (قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، بی‌تا);

ـ میرداماد، السبع الشداد، (قم، مطبعه الاسلام، بی‌تا)

چکیده

بنیادی‌ترین مسئله در حوزه معرفت‌شناسی دینی، که دشوارترینِ آن‌ها نیز هست، معیار صدق گزاره‌های ظنی و جزمی دین است. از منظر ما برای معرفت به دین، جزم و علم متعارف و اطمینان کفایت می‌کند. بر اساس این نگرش، یعنی کفایتِ علم متعارف یا جزم، معیار صدق این گونه معرفت‌ها چیست؟ در پاسخ به این مسئله، چندین معیار برای ارزیابی معرفت‌های اطمینانی یا جزمی می‌توان برشمرد. در این مقال، هر یک از راه‌حل‌های مزبور را بررسی کرده‌ایم، که مهم‌ترین آن‌ها دکترین حجیت در معرفت‌شناسی دینی و راهبرد شهید صدر در حل مسئله استقراست

این راه‌حل‌ها در صورتی قابل استنادند که نتوانیم گزاره‌های ظنی، جزمی و یقینی بالمعنی‌الاعم دین را بر گزاره‌های یقینی بالمعنی‌الاخص مبتنی بدانیم. اما اگر بتوانیم آن معرفت‌ها و گزاره‌ها را بر گزاره‌های یقینی بالمعنی‌الاخص مبتنی بدانیم، نیازی به آن راه‌حل‌ها نیست. از نظر ما چنین ابتنایی ممکن است

کلید واژه‌ها

اعتبار ذاتی یقین، گزاره‌های تعبدی و غیرتعبدی، یقین ذاتی و موضوعی، آموزه حجیت، احتمال، تحدی

مقدمه

با نگاهی هرچند گذرا به دین، می‌توان بدین نتیجه رهنمون شد که در بخش‌هایی از دین، دست‌یابی به معرفت یقینی بالمعنی‌الاخص ممکن است، و نیز در بخش‌هایی از دین که تحصیل چنین معرفتی ممکن است، تحصیل آن لازم نیست، بلکه علم متعارف (اطمینان) یا حداکثرْ یقین روان‌شناختی (جزم) کفایت می‌کند.۱ اکنون با پرسشی اساسی و بسیار دشوار روبه‌رو می‌شویم: در صورت کفایت علم متعارف یا یقین روان‌شناختی، چگونه می‌توان صدق این گونه معرفت‌ها را، که با جهل مرکب و عدم مطابقت با واقع نیز سازگارند، اثبات کرد؟ آیا راهی برای احراز صدق این‌گونه گزاره‌ها وجود دارد؟ معیار صدق آن‌ها چیست؟

به نظر می‌رسد مسئله ذکر شده دشوارترین مسئله‌ای است که بشر از دیرباز تاکنون با آن روبه‌رو بوده است. به اختصار، این‌گونه می‌توان پاسخ گفت که گزاره‌های دینی به دو دسته قابل تقسیم‌اند

۱ گزاره‌های تعبدی;

۲ گزاره‌های غیرتعبدی

منظور از گزاره‌های تعبدی در دین، گزاره‌هایی‌اند که راه شناخت آن‌ها ادله نقلی است و ما جز ادله نقلی راهی برای شناخت آن‌ها نداریم; ادله‌ای نقلی که حاکی از رفتار یا گفتار معصوم است، دلیل آن‌هاست. از طریق آن ادله می‌توان به آن گزاره‌ها معرفت یافت; نظیر عمده احکام عملی دین همچون تعداد رکعات نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا، و وجوب حمد و سوره در رکعت‌های اول و دوم. با تعریف یاد شده، معنای عبارت «گزاره‌های غیرتعبدی» آشکار می‌شود. منظور از این دسته، گزاره‌هایی‌اند که معرفت به آن‌ها از راه عقل (با کمک حس یا بدون کمک حس) ممکن است. آشکار است که این اصطلاح با اصطلاح تعبدی در دانش اصول، که به معنای تکلیف مبتنی بر قصد قربت است، تمایزی اساسی دارد. اصطلاح مزبور، افزون بر احکام، دسته‌ای از اصول اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی را که با ادله نقلی اثبات می‌شوند نیز دربرمی‌گیرد

معیار یا راه احراز صدق گزاره‌های تعبدی این است که آن‌ها را به گزاره‌های دسته دوم، یعنی گزاره‌های غیرتعبدی، ارجاع دهیم. عمده احکام دین و پاره‌ای از فروع اخلاقی و اعتقادی تعبدی بوده، می‌توان آن‌ها را به گزاره‌های غیرتعبدی دین ارجاع داد; زیرا تعبد ما در تعقل و عقلانیت ما ریشه دارد و احکام و گزاره‌های تعبدی دین بر گزاره‌های غیرتعبدی در انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی، راه‌شناسی و خداشناسی دین مبتنی است. بدین‌ترتیب، معیار صدق گزاره‌های تعبدی دین، ارجاع آن‌ها به گزاره‌های غیرتعبدی دین است. گزاره‌های تعبدی، چه ظنی باشند و چه جزمی (یقینی بالمعنی‌الاعم)، یا به عبارت دیگر، چه از راه ظنون معتبر اثبات شوند چه از راه دلیل‌هایی که مفید یقین بالمعنی‌الاعم هستند، در تعقل ریشه دارند و بر گزاره‌های غیرتعبدی دین مبتنی‌اند. اکنون جای این پرسش است که چگونه می‌توان این گونه گزاره‌ها را ارزیابی کرد و صدق آن‌ها را محرز ساخت؟

به اختصار می‌توان گفت گزاره‌های غیرتعبدی دین اگر عقلی و پیشین باشند، مانند گزاره‌های «خدا وجود دارد و عالم، دانا و توانای مطلق است»، معیار صدق آن‌ها ارجاع به بدیهیات اولی است، و اگر پسین باشند، در صورتی که به بدیهیات اولی ارجاع یابند صدق آن‌ها یقینی، محرز و تردیدناپذیر است

اما در این راه‌حل با مشکلی جدی روبه‌روییم: از یک سو، چنان‌که پیش‌تر گذشت، در بخش‌هایی از دین نمی‌توان به معرفت یقینی بالمعنی‌الاخص، که عقلا احتمال خطا در آن منتفی است، دست یافت; زیرا آن‌ها برهان‌پذیر نیستند، و نمی‌توان درباره آن‌ها برهانی اقامه کرد. در نتیجه، درباره آن‌ها صرفاً می‌توان به علم متعارف (اطمینان) یا در نهایت یقین روان‌شناختی (جزم) دست یافت. از سوی دیگر، در آنجا نیز که می‌توان به معرفت یقینی بالمعنی‌الاخص دست یافت، تحصیل چنین معرفتی لازم نیست; زیرا چنان‌که گذشت، تحصیل چنین معرفتی برای همگان ممکن نیست. همگان نمی‌توانند در مواردی که دست‌یابی به یقین بالمعنی‌الاخص ممکن است، به این گونه معرفت دست یابند. بدین‌سان، نگرش یاد شده، مستلزم این مسئله دشوار است که از منظر معرفت‌شناسی چه راه‌حلی برای ارزیابی و تضمین این‌گونه معرفت‌ها داریم؟ اگر علم متعارف، بلکه یقین روان‌شناختی و جزم، در شناخت گزاره‌های دینی کافی باشد، به نوعی هرج و مرج معرفت‌شناختی یا پلورالیسم معرفتی می‌انجامد و لازم می‌آید هر کس بتواند با ادعای جزم یا اطمینان بر ادعای خود در باب دین صحه گذارد

اعتبار و کاشفیت ذاتی یقین

شاید بتوان برای حل این مشکل از مبحث ذاتی بودن حجیت در ادله یقینی و بازگشت حجیت دیگر ادله به آن‌ها استفاده کرد و بر آن شد که حجیت ادله غیریقینی، همچون امارات و اصول عملیه بر ادله یقینی و قطعی مبتنی بوده، اعتبار خود را از ادله یقینی به دست می‌آورد، اما حجیت و اعتبار ادله یقینی به خود آن‌هاست و بر امر دیگری بیرون از ذات آن‌ها مبتنی نیست. محقق نایینی مبنای فوق را به اختصار چنین بیان کرده است

طریقیه کلّ شیء لابدّ و ان ینتهی إلی ما بالذات و الاّ لزم التسلسل و ممّا ذکرنا یعلم أنّ نفی الطریقیه و الحجیه عن القطع ایضاً لایعقل إذ لایمکن شرعاً سلب ما هو من لوازم الذات، مضافاً إلی لزوم التناقض;

مبنای مزبور نقض و ابرام شده و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. از یک سو، حجیت، امری اعتباری و تشریعی است، اما طریقیت و کاشفیت و نیز یقین اموری تکوینی‌اند. معنا ندارد که حجیت ذاتی یا لازمه ذاتِ کاشفیت و طریقیت یا یقین باشد. چگونه می‌توان تصور کرد حجیت که امری اعتباری است ذاتی یا لازمه ذات قطع باشد؟

از سوی دیگر، کاشفیتِ از واقعْ ذاتی قطع و یقین نیست; زیرا در قطع و یقین روان‌شناختی، خطا و جهل راه دارد و گاهی با واقع مطابق نیست. اگر کاشفیت از واقع ذاتی قطع باشد، وقوع خطا و اشتباه و عدم دست‌یابی به واقع درباره آن قابل تصور نیست. توضیح آنکه قطع و یقین از اقسام ادراک حصولی است. گرچه علم حصولی، در واقع، نور بوده، عین طریقیت و انکشاف است، ممکن است این ادراک با واقع مطابق باشد و ممکن است نباشد. مطابقت نکردن با واقعْ، آن را از علم و ادراک بودن، که عین کاشفیت و طریقیت است، خارج نمی‌سازد. بدین‌ترتیب، حقیقت یقین و قطعْ کاشفیت است نه کاشفیت از واقع; طریقیت است نه طریقیت از واقع. آنچه ذاتی قطع است، کاشفیت است نه کاشفیت از واقع

با توجه به آنچه گذشت، حجیت لازمه ذات یا ذاتی قطع نیست، بلکه امری اعتباری و تشریعی است و کاشفیت و طریقیت، امری تکوینی و غیراعتباری. ملازمه‌ای میان ذاتی بودن کاشفیت و حجیت در یقین نیست. از آنجا که حجیت برای قطع و یقین اعتباری و تشریعی است، در پاره‌ای از مواردْ نفی حجیت از آن ممکن است; نظیر یقین وسواسی و یقین حاصل از راه قیاس‌های فقهی

حاصل آنکه بر اساس مبنای اول، حجیت و کاشفیتْ تکوینی و ذاتی یقین، بلکه عین یقین، است; اما بر اساس مبنای دوم، حجیت امری اعتباری و تشریعی است. گرچه هر دو مبنا در این جهت با یکدیگر متفاوتند که به لحاظ یک مبنا حجیت ذاتی یقین و ادله یقینی است و به لحاظ مبنای دیگر، حجیت یقینْ اعتباری است، هر دو مبنا در این جهت مشترکند که حجیت ادله غیریقینی بالغیر است و حجیت ادله یقینی فی نفسه است. بدین ترتیب، اعتبار و ارزش معرفتی ادله غیریقینی به ادله یقینی بازمی‌گردد

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.