مقاله شکاف حداقل حقوق و تورم و تأثیر آن بر بیکاری در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شکاف حداقل حقوق و تورم و تأثیر آن بر بیکاری در ایران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شکاف حداقل حقوق و تورم و تأثیر آن بر بیکاری در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شکاف حداقل حقوق و تورم و تأثیر آن بر بیکاری در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شکاف حداقل حقوق و تورم و تأثیر آن بر بیکاری در ایران :

تعداد صفحات:۱۸
چکیده:
بازار کار با توجه به اینکه با بازارهای دیگر اقتصاد گره خورده است به عنوان بازاری مهم در اقتصادمطرح است. بازارکار در ایران به دلایل گوناگونی نظیر افزایش چشمگیر جمعیت در سال هاینخست انقلاب، عدم توانایی دولت در ایجاد فرصت های شغلی به اندازه مورد نیاز، وجود تحریم ها و موانعایجاد شده در ورود ماشین آلات برای احداث کارخانجات شاهد افزایش میزان بیکاری بوده است، به اینمعنا که طی سالهای اخیر مقدار عرضه نیروی کار بر مقدار تقاضای نیروی کار فزونی یافته و این فزونی به تدریج افزایش یافته و باعث ایجاد بیکاری و عدم وجود شغل مناسب برای نیروی کار شده است.یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر میزان بیکاری، میزان حداقل دستمزد تعین شده است. تعیینحداقل دستمزد یکی از سیاست های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ وارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان، اتخاذ میشود. اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد ازکجاست و چرا باید برای دستمزد، حداقلی تعیین کرد برمیگردد به تحولات اجتماعی و اقتصادی کهطی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است .در شرایط نرخ بیکاری بالا و افزایش رقابتبرای یافتن کار و فشار هزینهای زندگی، بیکاران مجبور میشوند با حقوق اندک وارد بازارکار شوند و اینموضوع به گسترش فقر در بین خانوادههای کارگران میانجامد. برای جلوگیری از اثرات نامطلوبدستمزدهای پایین، دولتها با مشارکت تشکلهای ذینفع و با تصویب قوانینی مناسب، حداقل دستمزدکارگران را تعیین میکنند. چنین اقدامی در اکثر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آنمیتوان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به عمل آورد و تا حدودی اثرات کاهشقدرت خرید حقوق بگیران که از وجود تورم ناشی شده است را کاهش داد. نرخهای بالای تورم اثراتنامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی خواهند داشت. از جمله تبعات اقتصادی و اجتماعی تورم، می-توان به کاهش قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت و نیز منتفع شدن برخی اقشار همچون توزیع کنندگانکالا و رانت جویان اشاره کرد، که موجب افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد. در برخی از مطالعات، افزایش در رشد دستمزد به عنوان یک شرط لازم برای بهبود قویتر و بالا رفتنتورم نشان داده می شود. در برخی دیگر از تحقیقات، آن را یک پیامد طبیعی و مرتبط در تحکیم بازار کاردانسته اند. به هر روی تورم و دستمزد بر یکدیگر اثر داشته و در سالهای اخیر شاهد افزایش هر دومتغیر در ایران هستیم. لذا یکی از مهمترین مباحث که همه ساله در آستانه سال جدید مطرح می شودبحث تعیین حداقل حقوق و تناسب آن با نرخ تورم است. نمودارنشان دهنده روند افزایش حداقلحقوق و نرخ تورم طی سالهای ۱۳۵۳ الی ۱۳۹۱ است.