مقاله توسعه گردشگری اسلامی در ایران: مبنایی برای کاهش میزان خشونت درخاورمیانه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله توسعه گردشگری اسلامی در ایران: مبنایی برای کاهش میزان خشونت درخاورمیانه دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه گردشگری اسلامی در ایران: مبنایی برای کاهش میزان خشونت درخاورمیانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توسعه گردشگری اسلامی در ایران: مبنایی برای کاهش میزان خشونت درخاورمیانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله توسعه گردشگری اسلامی در ایران: مبنایی برای کاهش میزان خشونت درخاورمیانه :

تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
گردشگری اسلامی، یکی از شاخههای گردشگری مذهبی بوده است که بهویژه پس از حوادث یازده سپتامبر ۵۰۰۱ مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گرفته است. وجه تمایز این نوع گردشگری با گردشگری سکولار در آن است که گردشگر اسلامیدر آن به دنبال تقرب الهی و تزکیه نفس و خودسازی بوده و در این مسیر، منافع مادی برای او، از ارزش کمتری برخوردار است. با توجه به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران اسلامی، فرصت مناسبی پیش آمده است تا این نوع گردشگریبهوسیله ایران به کشورهای اسلامی شناسانده شود. رشد گروههای تروریستی و افزایش استبداد داخلی در کشورهای بهویژهعرب مسلمان در چند دهه گذشته، تمایل و گرایش مردم آن کشورها به خشونت را افزایش داده است. در این راه، جمهوری اسلامی ایران میتواند با تکیه بر فرهنگ شیعی اهلبیت )ع( و وجود مراکز مقدس در شهرهای اصلی مذهبی چون مشهد، قمو شیراز تبادلات گردشگری را با کشورهای مسلمان مستقر در خاورمیانه، افزایش دهد تا مردمان این کشورها بتوانند با شناسایی و درک اسلام شیعی، هم زمینه گرویدن خود را به این مذهب مقدس فراهم سازند و با درک مبانی مقدس شیعیان که همان صلح و پرهیز از خشونت بهقصد تقرب الهی است، از میزان خشونت موجود در خود و محیط اطراف کاسته و بهآرامش و صلح واقعی دست یابند. بااینحال، چالش اصلی در زمینه توسعه گردشگری اسلامی در ایران، وجود محدودیتهای فراوان و مقررات بوروکراسی- محور بوده است که باید هر چه سریعتر برای رفع آن از مبادی قانونی، قضایی و اجرایی اقدام شود.