مقاله سنجش سرمایه فکری در صنعت هتلداری شهر مشهد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله سنجش سرمایه فکری در صنعت هتلداری شهر مشهد دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنجش سرمایه فکری در صنعت هتلداری شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سنجش سرمایه فکری در صنعت هتلداری شهر مشهد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سنجش سرمایه فکری در صنعت هتلداری شهر مشهد :

تعداد صفحات:۲۰
چکیده:
نویسندگان در تعش برای یافتن ابزارهایی اثربخش برای توسعه و مدیریت پایدار صنعت هتلداری کشور، مفهوم سرمایه فکری را با استفاده ازمدلی که نمکرودز و میهالیک در سال ۲۰۰۱ برای ارزیابی سرمایه فکری در صنعت هتلداری کشور اسلوونی ارائه دادهاند، به آزمون گذاردهاند. دراین مدل، نظر به اهمیت روزافزون ارتباطات در کسب و کار هتل، با رویکردی خعقانه، قالب سه گانه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایهمشتری یا سرمایه رابطه، به مدل چهارگانهای تبدیل شده که در آن، سرمایه مشتری یا رابطه، به سرمایه رابطه با مشتری نهایی و سرمایه رابطه با غیر مشتری نهایی تقسیم شده است. مقاله حاضر، با بهره بردن از مدل مذبور، هتلهای ۳و۴و۵ ستاره شهر مشهد را که با عنوان پایتخت معنویجمهوری اسعمی ایران، دارای بیش از ۲۱ % از واحدهای اقامتی کشور است، آزمون کرده است. این پیوهش در شهریور ماه و مهرماه ۱۱۱۲ در ۱۱ هتل از ۲۱ هتل۳و۴و۵ ستاره مشهد انجام گرفته است و از این طریو چالشها و فرصتهایی را در صنعت هتلداری این شهر مطرح میکند کهپرداختن به آنها راهی است برای رهایی از وضعیت نابهسامان و آشفته کنونی. طبو نتایج این پیوهش، سرمایه رابطه با مشتری نهایی با بالاترین امتیاز، گویای تعش مدیران هتل برای جلب رضایت مشتری، گرچه با کمترین استفاده از فنآوریهای اطععاتی و دیگر ابزار کمکی بود و سرمایهرابطه با غیر مشتری نهایی با کمترین امتیاز، بیانگر ارتباطات ناکافی و غیر اثر بخش هتلهای مشهد با شرکای تجاری و دیگر شرکا و گروهها،توسعه ناکافی و ناصحیی دانش در میان مجراهای این ارتباطات و عدم هماهنگی بین نهادهای اثرگذار در این عرصه بود.