مقاله بررسی قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک :

تعداد صفحات:۲۵
چکیده:
درعصرحاضر اطلاعات و اطلاع رسانی مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه شهر الکترونیکی تسهیلات لازم را به منظور دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات شهری و فرصتهای گسترده تر برای مشارکت درفرایندها را به مردم ارایه مینماید شهرالکترونیکی خدمات شهری را بهصورت الکترونیکی دراختیارکاربران قرارمیدهد و یا اطلاعاتی را بااستفاده کنندگان این خدمات مبادله می کند درحقوق ایران قانون تجارت الکترونیک درهفدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و درتاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است قانون مذکور مشتمل بر۸۱ماده و ۷تبصره است درباب سوم این قانون ازحمایت هایی که ازحقوق مصرف کننده شده سخن به میان آمده است درابتدا باید گفت که بین قراردادهای سنتی و قراردادهای الکترونیکی ازدیدگاه حقوقدان فرقی دیده نمی شود و آن شرایطی که برای صحت معاملات سنتی لازم است درقراردادهای الکترونیکی نیزباید لحاظ گردداولین و ابتدایی ترین حق مصرف کننده قبل ازانعقاد عقد باتامین کننده کالا یا خدمات اگاهی ازنوع محصول و چگونگی ارایه خدمات است اطلاعاتی نظیر هویت تامین کننده نام تجاری و نشانی تامین کننده باید به اطلاع مصرف کننده نیز برسد دریک نگاه کلی حمایت ازحقوق مصرف کننده درقانون تجارت الکترونیکی ایران بر۳ رکن اصلی استوار است : حق ارایه اطلاعات کامل /حق انصراف /حمایت ازمصرف کننده دربرابر شروط قراردادی غیرمنصفانه درماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده به رسمیت شناخت شده است که ازدستورالعمل نمونه اروپایی الگوبرداری شده است